برلمان الصومال يقر نشر قوات سلام أجنبية

أقر البرلمان الصومالي طلب الحكومة المؤقتة استقدام قوات أجنبية لحفظ السلام في البلاد، وهو ما تعارضه ميليشيات "اتحاد المحاكم الإسلامية".

وجاءت موافقة البرلمان الأربعاء 14-6-2006 بعد ساعات من استيلاء ميليشيات المحاكم -التي تسيطر حاليا على العاصمة مقديشو وجزء كبير من جنوب الصومال- على مدينة جوهر (90كم شمال العاصمة)، وهي آخر معاقل زعماء الحرب المنتمين لـ"التحالف لإرساء السلام ومكافحة الإرهاب" الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وأعلن "شريف حسن شيخ أدان" رئيس البرلمان الصومالي أن المجلس، المؤلف من 199 عضوا، صوت بأغلبية 125 صوتا مقابل 73 لصالح الخطة التي أقرتها العام الماضي هيئة التنمية لدول شرق إفريقيا المشرفة على عملية السلام في الصومال، والقاضية بنشر قوات أجنبية في البلاد.

وكانت الحكومة المؤقتة قد تقدمت الأحد الماضي بمشروع قرار إلى البرلمان يجيز لها استدعاء قوات تابعة للاتحاد الإفريقي لحفظ الأمن ونزع سلاح ميليشيات "اتحاد المحاكم الإسلامية" و"التحالف لإرساء السلام ومكافحة الإرهاب" بهدف وقف المعارك الدائرة بينهما، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 350 قتيلاً.

تحذير

وفي وقت سابق حذر المجلس الأعلى لـ"اتحاد المحاكم الإسلامية" من أن تصديق البرلمان على استدعاء قوات أجنبية سيؤدي إلى شيوع حالة من الفوضى في البلاد، مهددا في الوقت نفسه بخوض حرب مقاومة ضد هذه القوات حال وصولها.

وكان البرلمان الصومالي قد رفض قبل ثلاثة أشهر اقتراحًا مماثلاً تقدمت به الحكومة المؤقتة؛ وذلك بسبب خلافات حادة بين الحكومة والبرلمان؛ جراء عدم موافقة أغلب أعضاء البرلمان على استقدام قوات من دول مجاورة مثل إثيوبيا وكينيا.

وانسحبت قيادة المحاكم الشرعية قبل ثلاثة أيام من محادثات مع الحكومة؛ بسبب قرار البرلمان الصومالي دراسة مسألة نشر قوات حفظ سلام في البلاد، حيث أشار الشيخ شريف شيخ أحمد رئيس اتحاد المحاكم إلى أنه لكي تستمر المحادثات فإن على الحكومة أن تتخلى أولاً عن طلبها لقوات أجنبية.