عدوان الصيف.. الوساطة المصرية تعود لنقطة الصفر

كشفت مصادر فلسطينية سياسية مستقلة أن جهود الوساطة المصرية لنزع فتيل الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية عادت إلى نقطة الصفر في الساعات القليلة الماضية؛ وهو ما أدى إلى إلغاء زيارة كانت مقررة مبدئيا السبت 1-7-2006 لرئيس المخابرات المصرية عمر سليمان حتى إشعار آخر.

وفي تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت" الأحد 2-7-2006، شددت المصادر نفسها على أن الجهود المصرية لا تزال متواصلة على أمل التوصل لانفراجة في الأيام المقبلة، موضحة في الوقت نفسه أن رفض الجانب الإسرائيلي تقديم ضمانات وتعهدات واضحة "لإطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين، وتمسك كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) بمطالبها المعلنة مقابل إعادة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت الذي أسرته مع فصيلين آخرين إلى إسرائيل، حالا دون التوصل لاتفاق حتى الآن، وأعادا جهود الوساطة المصرية لنقطة الصفر.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن القاهرة كانت قد حصلت الأسبوع الماضي على موافقة مبدئية من خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس -وبمباركة الرئيس السوري بشار الأسد- على صيغة اتفاق تقضي بالإفراج عن شاليت مقابل وعود إسرائيلية -بضمانات مصرية- بإفراج إسرائيل في وقت لاحق عن عدد من الأسيرات والأسرى الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بجانب الإفراج عن الوزراء والنواب الذين اختطفتهم إسرائيل ووقف العدوان على قطاع غزة. غير أن مشعل طلب في الوقت نفسه الرجوع لقيادة كتائب القسام في القطاع.

كما أن تطورات اليومين الماضيين أعادت الأمور لنقطة البداية، فقد أبلغت تل أبيب القاهرة أنها ترفض إعطاء أي نوع من الضمانات والتعهدات بالإفراج عن أسرى في المستقبل القريب، دون أن تستبعد إمكانية إطلاق "عدد محدود ومناسب" من الأسرى مستقبلا.

في الوقت نفسه، أبلغت كتائب القسام الوفد الأمني المصري المقيم في غزة منذ نحو أسبوع إصرارها على تنفيذ مطالبها المعلنة للإفراج عن شاليت، (الإفراج عن الأسيرات والأسرى دون الـ 18 عاما، ورفع الحصار المالي على الحكومة الفلسطينية)، كما أضافت شرطا جديدا تمثل في الإفراج عن ألف أسير آخرين وطلبت الرجوع إلى مشعل.

ودفع موقف القسام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للتصريح السبت 1-7-2006 لوكالة "أسوشيتد برس" بأن "الجهود المصرية تصطدم بالمصاعب؛ لأنه لا يوجد في حماس شريك قادر على اتخاذ القرارات".

وتابع قائلا: "قيادة حماس في الخارج تقول إن القرار في يد الذراع العسكرية في القطاع، فيما تقول الذراع العسكرية إن القرار بيد القيادة في الخارج".

غير أنه استدرك قائلا: "لم نصل بعد إلى طريق مسدود، ونحن نحاول إيجاد حل يرضي جميع الأطراف".

تكتيكات إسرائيلية

من جانبها، رأت مصادر فلسطينية مستقلة واسعة الاطلاع أن الانتقادات يجب أن توجه بالأحرى إلى إسرائيل التي ترفض تقديم تعهدات حقيقية بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

ورجحت أن إسرائيل تسعى من الدخول في اتصالات دبلوماسية مع مصر وأطراف إقليمية وغربية أخرى -بينها تركيا وفرنسا- "لكسب الوقت من أجل الحصول على معلومات عن مكان تواجد الجندي شاليت، ومن ثم القيام بعملية عسكرية لتحريره".

وحذرت المصادر نفسها من أن "الساعات المقبلة قد تكون حاسمة؛ ففي حال تعذر الوصول إلى اتفاق، فإن العدوان الإسرائيلي على غزة سيتصاعد في فترة قياسية، وسيشمل استهداف العديد من القادة السياسيين، الذين تتوعد إسرائيل باستهدافهم علنا، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية".

وتتحدث المصادر الفلسطينية عن الاقتراب من "الحل العسكري"، و"العودة إلى المربع الأول"، باجتياح قطاع غزة، وعمليات محدودة النطاق بالضفة الغربية المحتلة، إلا "إذا حدثت معجزة في الساعات المقبلة".

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية الأحد أن الإدارة الأمريكية وضعت ثلاثة شروط لإسرائيل إذا أرادت توسيع عملياتها العسكرية في غزة، أهمها الامتناع عن إيقاع الأضرار بالبنية التحتية، والامتناع عن إيذاء الرئيس عباس، وإيذاء المدنيين الفلسطينيين.

من جهتها، تؤكد مصادر مصرية شبه رسمية أن الوزير عمر سليمان على استعداد للتوجه في أي وقت إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية إذا حدثت بوادر اختراق لحل المشكلة.

وقالت المصادر نفسها: إن ما حصلت عليه القاهرة فعليا من إسرائيل حتى الآن هو وعد بإخراج "عدد مناسب من الأسرى في وقت قريب" في حال إطلاق الجندي شاليت، دون أن تحدد المدة أو نوعية الأسرى بجانب الإفراج عن أعضاء الحكومة وأعضاء المجلس التشريعي المختطفين.