|
|
|
ملصقات الدعاية الانتخابية تغمر شوارع بغداد
|
هل
للوفاق السياسي من سبيل في أراضي العراق؟
سؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين من المحللين
والمراقبين السياسيين، لا سيما في ظل اللحظات
الراهنة التي سيتحدد بموجبها البرلمان
العراقي الجديد. وللإجابة على هذا السؤال سعى
مركز الأبحاث الأمريكي "كارنيجي إنداومينت
فور إنترناشيونال بيس" للخروج بدراسة
استشرافية حول ما ستؤول إليه الانتخابات
البرلمانية العراقية القادمة من نتائج
وسيناريوهات، سيكون لها بالغ التأثير على
مسار الوفاق السياسي العراقي، سواء بالسلب أو
الإيجاب.
وتمحورت
هذه الدراسة، التي كتبها الباحث "ناتان جاي.
براون" تحت عنوان "هل الوفاق السياسي
ممكن في العراق؟"، حول فرضية أساسية تقول:
إن هناك أربعة مجالات يمكنها التأثير
مباشرةً على مسار الوفاق السياسي العراقي،
وهي بمثابة محطات أو محكات اختبار ستكون إما
مؤشرا على النجاح في الوصول إلى مثل هذا
الوفاق، أو مؤشرا على الفشل الذريع. بمعنى
آخر: إن اجتياز القوى السياسية العراقية لتلك
الاختبارات، سوف يؤهلها ويمكنها من تدشين
الهيكل السياسي للدولة العراقية، ومن ثم بلوغ
الوفاق السياسي المأمول الذي تطمح إليه
الإدارة الأمريكية أكثر مما تطمح إليه القوى
العراقية ذاتها. وتتمثل تلك الحقول الأربعة
في التالي: الانتخابات البرلمانية القادمة،
المراجعة الدستورية، التشريع البرلماني،
التطبيق الفيدرالي.
الوفاق
السياسي العراقي.. هم أمريكي
يعتمد
المشروع الأمريكي لإعادة الإعمار السياسي
بالعراق -كما تقول الدراسة التي نُشرت
صفحاتها على موقع "كارنيجي" في نوفمبر
2005- على أمرين أساسيين: أولهما تشكيل إجماع
وطني سياسي يجتذب تأييد القوى السياسية
العراقية الكبرى، وثانيهما تدشين قوات أمنية
عراقية قادرة على إجهاض المقاومة. باختصار: إن
المشروع الأمريكي يهدف إلى إقامة نظام سياسي
عراقي، يسعى بدوره إلى إضعاف وعزل المقاومة
العراقية حتى يتسنى للحكومة العراقية
إجهاضها وإحباطها بسهولة، وهو هدف تدعمه
مجموعة من اللاعبين السياسيين العراقيين
الذين يشتملون على أهم الشخصيات السياسية
العراقية.
ولا
تتمثل العقبات المناهضة والمانعة للوفاق
السياسي العراقي -كما توضح الدراسة- في القادة
العراقيين؛ بل هم، على العكس، أكثر رغبةً في
التقارب والوفاق من دوائرهم الانتخابية، وإنما
تتمثل العقبات في الانقسامات العميقة
المتجذرة في وسط المجتمعات العراقية؛ وهي
انقسامات خلقت توجسات مفهومة وشحنات غضب
مشروعة على مدار العقود الماضية. فالمجتمع
الكردي الذي يبغي الحفاظ على استقلاليته
وحكمه الذاتي بعد سنوات من البطش على يد
الحكومة "الصدامية" يثير التوجس
باعتباره مهددا للدولة القومية العراقية.
والمجتمع
الشيعي الذي يبغي تمثيل ذاته قانونيا وشرعيا،
بعد سنوات من الاضطهاد والاستبعاد، يثير
التوجس باعتباره ذا توجه فصائلي واستقلالي
وانشقاقي للوصول إلى السلطة. والمجتمع السني
الذي يبغي الحفاظ على وحدة البلد العراقي
يثير بدوره توجسا باعتباره مُدعما للمقاومة
"العنيفة" والنظام البعثي القديم الذي
لم يتحلل منه تحللاً كاملاً، كما تبين
الدراسة.
وقد
تتشاءم الدراسة من تلك المعطيات التي ستعوق
كثيرا من بناء الدولة العراقية المأمولة التي
من المفترض أن تكون قادرة على حماية ذاتها، بل
إن تلك المعطيات تجعل بناء مثل هذه الدولة
أمرا مُستحيلا، إلا أن الدراسة تعود لتُعلق
أملها على تلك الحقول الأربعة التي ذكرناها
في مستهل المقال، والتي من شأنها أن تمثل فرصا
حقيقية لميلاد وفاق سياسي عراقي، كما أُشير
من قبل.
الانتخابات..
الاختبار الأول
تعتبر
الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة
المؤشر الأول عن مدى تحقق الوفاق السياسي
المأمول. وتعتبر هذه المرة الثالثة -في عام
واحد- التي يذهب فيها الناخب العراقي إلى
صناديق الاقتراع.
وقد
تختلف انتخابات ديسمبر 2005 عن انتخابات يناير
2005 في عدة أمور: أولها: أن كل مقاطعة
عراقية ستُعامل كدائرة انتخابية، وليس كما
حدث في يناير 2005 حينما اعتُبرت البلاد كلها
دائرة انتخابية واحدة؛ الأمر الذي سيعني
توزيع 230 مقعدا برلمانيا على جميع المقاطعات
العراقية حسب مشاركتها في إجمالي الأصوات
المُسجلة؛ الأمر الذي سيعني أيضا عدم "مكافأة"
المقاطعات ذات التصويت العالي كما كان الوضع
من قبل، وهو ما سيعطي ميزةً نسبية للمقاطعات
ذات الأغلبية السنية التي كانت قد أفرزت عددا
قليلاً من المصوتين في انتخابات يناير 2005.
وثانيها:
أن أصوات العراقيين خارج البلاد ستُحسب على
كونها مقاعد وطنية، والتي سيبلغ عددها 45
مقعدا.
ولكن
هذه الاختلافات القانونية والإجرائية لا
تُعتبر دالة كما تُعتبر الخطوط العريضة
للأحزاب المشاركة؛ فبقاء تلك الخطوط على
فصائليتها وإثنيتها سيجعل الناخب العراقي
مُعرضا إما لخيارات فصائلية أو خيارات إثنية؛
وهو ما سيُعرض الوفاق السياسي العراقي إلى
الفشل والإجهاض، كما تترقب الدراسة.
ومن
المتوقع، مشاركة ثلاثة تحالفات أساسية في
انتخابات البرلمان العراقي الجديد:
أولها:
"الائتلاف العراقي الموحد" الذي سيعتمد
على تحالف بين أكبر حزبين شيعيين دينيين،
وهما حزب "الدعوة" وحزب "المجلس
الأعلى للثورة الإسلامية"، وقد يخسر هذا
التحالف بعض الشركاء "الصغار" إلا أنه
يكسب انضمام الحركة "الصدرية" (حركة
مقتدى الصدر).
ثانيها:
الحلف الكردي الذي سيتألف من أكبر حزبين
كرديين سياسيين.
ثالثها:
القائمة
العراقية التي تتكون من أقوى الرموز
العلمانية والقومية (قائمة إياد علاوي).
أما
بالنسبة للأحزاب السنية، فقد يود الكثير منها
المشاركة في انتخابات ديسمبر 2005؛ بل إن بعض
القادة السنيين يرون في الانتخابات المعنية
أهمية أكبر وأكثر من الاستفتاء الدستوري
المنصرم. إلا أن الدراسة تتوقع بأن تكون
الجبهة السنية أقل تماسكا وصلابةً من
الجبهتين الشيعية والكردية، وأن تكون قدرتها
على جلب مؤيدين لصناديق الاقتراع محدودة أو
مُبهمة.
وعلى
الجانب الشيعي، تتنبأ الدراسة باجتذاب معظم
الأصوات لصالح القائمة الشيعية التي ستعود
مرة أخرى لتكون كتلة كبرى في البرلمان الجديد
كما كانت في البرلمان السابق. فعلى الرغم من
الأداء السيئ للأحزاب الشيعية منذ يناير 2005،
فإن تأييدها سوف يعتمد على الروابط والعلاقات
الفصائلية التي تتمتع بها الأحزاب الشيعية في
العراق.
أما
على الجانب الكردي، فقد تستشرف الدراسة بقدرة
الحلف الكردي على اجتذاب المصوتين -ولكن
بدرجة أقل من الحلف الشيعي- كما حدث في
الانتخابات البرلمانية السابقة، وكما حدث في
أثناء الاستفتاء الدستوري؛ وذلك على الرغم من
العداء الواضح بين الحزبين الكرديين
الأساسيين.
وإذا
سار الوضع كما تنبئته الدراسة، فإن عودة "الائتلاف
العراقي الموحد" (شيعة) إلى مركزه السابق
بالبرلمان -كأكبر كتلة برلمانية- سوف يؤدي (تبعا
للدستور العراقي) إلى قيام الحلف بترشيح رئيس
الوزارة العراقية الذي سيقوم بعد ذلك بتشكيل
حكومة تحالف وطني، وهو ما سيمهد الطريق
لسياسيات أكثر توافقا وإجماعا كما تريد
واشنطن. إلا أن
تلك الحكومة، كما تحذر الدراسة، قد يترتب
عليها تبعات سلبية:
أولاً:
إن مثل هذه الحكومة غالبا ما ستأخذ وقتا
طويلاً حتى تتشكل وتتألف، خاصةً أن الدستور
العراقي لا يسمح بأكثر من 30 يوما لكي يشكل
المرشح الجديد حكومته الجديدة.
ثانيا:
إن مثل هذه الحكومة ستكون واسعة الانتماءات
ومتشعبة الاتجاهات، ومن ثم لا يمكنها أن تضمن
سياسات متقاربة أو متوافقة، وهو ما يجعلها
صورة بالكربون من المجتمع العراقي المنقسم
على ذاته.
ثالثاً:
إن مثل هذه الحكومة من المحتمل أن يصاحبها
برلمان منقاد دون وجود معارضة جادة.
ومن
ثم، فإن مدى نجاح الانتخابات المعنية -في
تحقيق وفاق سياسي- لن يتحدد فقط بنتائج
المصوتين بقدر ما سيتحدد بطبيعة التحالفات
التي ستُسفر عنها. بمعنى: هل ستنشأ تحالفات
على نطاق ضيق، فتفرز أجندةً في منتهى
الخصوصية، أم ستنشأ تحالفات على نطاق واسع،
فتُسهل المساومات بين النخب المختلفة؟.
المراجعة
الدستورية.. الاختبار الثاني
لا
تتوقع الدراسة أية تغيرات جوهرية في الدستور
العراقي؛ فعلى الرغم من وعد السنة العرب
بتشكيل لجنة تكون منوطة باقتراح مجموعة من
التغيرات الدستورية، فإنه من الصعب تصور
موافقة القوى السياسية الأخرى -الشيعة
والأكراد- على ذلك؛ فهي تمثل في نهاية الأمر
القوى المؤيدة والواقفة وراء الدستور
العراقي الحالي، فكيف لها إذن أن توافق على
المراجعات الدستورية؟
وحتى
إذا تمت المراجعات الدستورية، فستتم على يد
الأغلبية في البرلمان الجديد؛ أي على يد
الفائزين في الانتخابات البرلمانية الراهنة،
والذين سيمثلهم "الائتلاف العراقي الموحد"،
كما تتوقع الدراسة. المهم أن تلك الأغلبية سوف
تُشكل لجنة برلمانية مختصة بتقديم المراجعات
كوحدة واحدة، على أن تُخضعها بعد ذلك إلى
استفتاء وطني. إلا
أن هذه اللجنة -كما تؤكد الدراسة- لن تخرج
وظيفتها عن ليِّ بعض الكلمات الموجودة في
الدستور، بهدف امتصاص غضب المعارضة السنية،
أما إحداث تغيرات هيكلية في الدستور فهو أمر
أشبه بالمستحيل. وقد ترهن الدراسة نجاح
المراجعة الدستورية -في تلبية اعتراضات السنة
العرب- بمنحهم بعض التنازلات الرمزية وأيضا
الحقيقية، مثل تحديد مساحات الأقاليم
الشيعية والكردية، أو تأجيل تشكيلها بعض
الوقت.
التشريع
البرلماني.. الاختبار الثالث
على
الرغم من أن الدستور العراقي يمنح البرلمان
قدرا كبيرا من السلطة، فإن الخبرة السياسية
العراقية -طيلة العام الماضي- تقول: إن
البرلمان المنتخب في يناير 2005 لم يكن إلا جسدا
نيابيا يصدق على ما تم التوصل إليه خارج
البرلمان؛ بمعنى: أن كل المجهودات التي سعت
للوصول إلى تفاهم مشترك حول كيفية بناء
المؤسسات السياسية، لم تتم إلا خارج البرلمان
الذي لم يخرج دوره عن التصديق والموافقة.
وتُكمل
الدراسة موضحةً المهمة الصعبة التي ستُلقى
على كتفي الحكومة العراقية الجديدة، بخصوص
اختيار التشريع الأساسي للبلاد، ولا سيما
فيما يتعلق بالتشريع في الشأن الأمني. فعلى
الرغم من توافر قوانين عراقية كثيرة يمكن
للبرلمان استخدامها في مختلف الشئون
العراقية، فإن الشأن الأمني يبقى خاليا من أي
تشريع. وحتى لو تم التفاوض حول اتفاق أمني،
فإنه لن يمر بسهولة عبر البرلمان العراقي،
حتى وإن كان هذا البرلمان خاضعا خضوعا كاملاً
للحكومة العراقية.
أما
عن مدى نجاح التشريع البرلماني في جلب الوفاق
السياسي العراقي المأمول، فإن الدراسة توقفه
على مدى تمكن جميع الفصائل العراقية من
التفاوض والتكاتف سويا حول ملء الفراغ
التشريعي المتواجد في النص الدستوري الحالي،
بدلاً من ملئه أو إملائه على يد الأغلبية
البرلمانية الصغيرة. بلغةٍ أخرى: إن
تمكن الفصائل المختلفة من فعل ذلك سيوجد
الفرصة لكتابة الدستور بطريقة إجماعية
وتوافقية؛ وهي الطريقة التي تم تجاهلها في
أثناء عملية كتابة الدستور.
تطبيق
الفيدرالية.. الاختبار الرابع
يُشجع
الدستور العراقي على تطبيق هيكل فيدرالي،
يتجه فيما بعد إلى الكونفدرالية؛ وهو ما
سيعني تقليص المركزية من ناحية وتضخيم
اللامركزية من ناحية أخرى؛ وهو ما سيعني أيضا
تدشين حكومات إقليمية قوية تُشجع بدورها على
الصراع. فالأكراد والشيعة لن يتوانوا عن
استخدام كل المواد الدستورية الممكنة التي
ستساعدهم على إقامة أقاليمهم الذاتية. ولا
ننسى أن نذكر في هذا الصدد كيف يكفل الدستور
العراقي الحالي حق تشكيل الأقاليم لجميع ولاة
المقاطعات. ولا ننسى أيضا ما حدث في
الانتخابات البرلمانية يناير 2005 حينما صوتت
المقاطعات الجنوبية لولاة يرغبون في تشكيل
إقليم جنوبي قوي. ومن
ثم، فإن الدراسة تتوقع أن يكون برلمان ديسمبر
2005 -بغض النظر عن شكله- مؤلفا من ولاة راغبين
وآملين في تحقيق حكم ذاتي.
والمعضلة
التي تطرحها الدراسة هي: كيف سيتسنى لبرلمان
يشجع اللامركزية أن يتعامل مع حكومة مركزية،
بل ومع قوانين ومؤسسات في غاية المركزية، وهي
تلك المتواجدة خارج كردستان العراقية؟ وكيف
سيتسنى لمثل هذا البرلمان -الذي سيدفع
الأكراد إلى إقامة حكمهم الذاتي والذي سيدفع
الشيعة إلى إقامة إقليمهم الجنوبي- أن يواجه
السنة العرب الذين سيعتبرون ذلك تقسيما
وإذابةً لبلاد العراق، والذين سيقاومون ذلك
بكل السبل المُتاحة؛ بالشرع والدستور وأشياء
أخرى؟ وهذا لا يعني إلا أمرا واحدا: أن
تطبيق الفيدرالية العراقية لن يسهم في إحداث
وفاق سياسي عراقي؛ بل سيسهم في انفجار
الصراعات والتقسيمات والمقاومات بين
العراقيين وبعضهم البعض.
وترهن
الدراسة نجاح الفيدرالية العراقية في إيجاد
وفاق سياسي عراقي بالشروط الآتية:
أولا:
أن يتحرك مؤيدو الإقليم الجنوبي ببطء أكثر،
محددين المساحة الجغرافية للإقليم.
ثانيا:
أن يشرع البرلمان القوانين الضابطة التي تحكم
تشكيل الأقاليم وتقسيم عوائد النفط.
ثالثا:
أن يتم التفاوض حول تحديد الإقليم الكردي في
الشمال بالإضافة إلى تسوية النزاع حول "كركوك".
الإجماع
أم الصراع؟
على
الرغم من قيام الجامعة العربية والقيادات
الشيعية بمساعدة واشنطن على إحداث وفاق وطني
عراقي -ومنها سفر "عمرو موسى" إلى العراق
لحصد التأييد لمؤتمر الوفاق الوطني- فإنه من
المستحيل على أي قوة خارجية مساعدة العراق
على الدخول في وفاق سياسي دون إدراك كلي وعميق
بالخلفيات التاريخية للوضع العراقي، كما
تشير الدراسة.
أما
عن الاختبارات الأربعة، فهي تعكس إما فرصة
للنجاح وإما فرصة للفشل. ومن ثم، فإن ما يفعله
المسئولون الأمريكيون من تحديد مواعيد
الانتخابات أو مواعيد الاستفتاء لا يعكس في
النهاية شيئا؛ فالأمر
ليس مرهونا بتحديد المواعيد، وإنما هو مرهون
باجتياز تلك الاختبارات الأربعة التي سردتها
الدراسة.
إلا
أن هذا لا ينفي صعوبة اجتياز تلك الاختبارات
من الناحية التطبيقية والعملية، هذا
بالإضافة إلى "اضطرار" واشنطن في
النهاية للاعتماد على مجموعة من القادة
السياسيين العراقيين، الراغبين في تحقيق "أجنداتهم
الخاصة" أكثر من تحقيق الوفاق السياسي
المأمول.
اقرأ
أيضًا:
*
باحث أول في مركز
"كارنيجي للسلام الدولي"؛ وهو مؤلف
لأربعة كتب في السياسات العربية، منها: "الدساتير
في عالم غير دستوري: القوانين العربية وآفاق
الحكومات المسئولة".
**
باحثة دكتوراة
بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة
القاهرة.
