شاركت “جمعية البلاغ الثقافية” في المعرض السنوي الثاني للجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي انطلقت فعالياته أمس بكتارا تحت شعار “جمعيتي فـي خدمة المجتمع”، بعد افتتاحه من طرف سعادة السيدة مريم بنت علـي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعدد من مسؤولي الجهات المنظمة، وممثلي المؤسسات المشاركة في المعرض، والبالغ عددها 20 جهة.

بالتعاون مع المؤسسة العامة للحي الثقافـي “كتارا”، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بالإدارة العامة للأوقاف، وجمعية قطر الخيرية، دشنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، النسخة الثانية من المعرض السنوي للجمعيات والمؤسسات الخاصة.

الكواري: تفعيل المشاركة الاجتماعية

وقال السيد غانم بن مبارك الكواري، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية: إن “وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة بإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، من خلال المعرض الثانـي تسعى إلـى تنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل المشاركة الاجتماعية، ورفع مستوى معرفة المجتمع بالجمعيات والمؤسسات الخاصة والنهوض بدورها، والحصول علـى مخرجات متميزة للمعرض تفيد المجتمع”.

وأكد الكواري أن المعرض يعكس الدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخاصة من خلال المسؤولية المجتمعية، سواء بين القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدنـي، مشيرا إلى أن نجاح المعرض الأول للجمعيات والمؤسسات الخاصة فـي عام 2019، عزز استمرارية مثل هذه المعارض التي تنظم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعل المشاركة الاجتماعية.

العجي: ساحة حوارية بين منظمات المجتمع المدني

بدوره، قال السيد ناجي عبد ربه العجي، مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالوزارة: “إن المعرض السنوي الثاني للجمعيات والمؤسسات الخاصة 2022 يهدف إلى تعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها الجمعيات وأهدافها وأنشطتها، كما أنه يعتبر ساحة حوارية بين منظمات المجتمع المدني وأفراد المجتمع”، مشيرا إلى أن المعرض يهدف إلـى تشجيع وتحفيز منظمات المجتمع المدني على بذل جهود بارزة، وتحقيق إنجازات مميزة فـي التنمية المستدامة، ودعم وتشجيع العمل الاجتماعي والتطوعي، فـي جميع المجالات الاجتماعية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز وتوسيع مسؤوليات أدوار الشراكة الاجتماعية الفاعلة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بما يؤدي إلـى النهوض بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع.

كما لفت العجي إلى أن المعرض يسعى إلى تشجيع الابتكار والإبداع فـي البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الخاصة بهدف الوصول لمشاريع رائدة تؤهلها للمنافسة على المستوى الخارجي.

بوهندي: “إسلام أون لاين”.. إرث تاريخي و24 مليون زائر سنويا

أثناء زيارة معالي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة لجناح “جمعية البلاغ الثقافية” في المعرض، قدم السيد ناصر بوهندي، المدير العام لـلجمعية وموقع “إسلام أون لاين” الذي يتبعها نبذة بسيطة لمعاليها عن عمل الجمعية، وقال إن “إسلام أون لاين موقع رائد في نشر الثقافة الإسلامية بمنظورها الحضاري ، حقق قفزات نوعية في السنوات الأخيرة ويكاد يكون مرجعا للثقافة الإسلامية على مستوى محركات البحث في شبكات الإنترنت، حيث يحظى حاليا بزيارة مليوني شخص شهريا أي ما يعادل 24 مليون سنويا، بالإضافة إلى تواجده في أكثر من 190دولة في العالم”.

وأشار مدير عام “جمعية البلاغ الثقافية” إلى أن “إسلام أون لاين موقع قطري الروح والمنشأ، عالمي التوجه إسلامي الرسالة، وهو أقدم موقع إسلامي في العالم ناطق باللغة العربية” كما يعد بالنسبة لقطر “ثروة وطنية وإرث تاريخي يقدّم بقسميه العربي والإنجليزي خدمات مختلفة حول الفكر والثقافة من خلال الدراسات الإسلامية والعلوم والآداب الإنسانية، للمسلمين في قطر وفي جميع أنحاء العالم، مع الاهتمام بتوسيع دائرة التعريف بالإسلام وتصحيح الصورة المغلوطة عنه في الغرب.

وأكد بوهندي أن ما يميز “إسلام أون لاين” فعلا هو الاستمرارية في تبليغ رسالته لأكثر من عقدين من الزمن بنفس الوتيرة وعلى نفس النسق وبنفس المستوى.

المعرض ثمرة تنسيق بين مؤسسات الدولة

وكان السيد ناصر بوهندي قد أكد في تصريحات سابقة أن هذا المعرض يعدّ “ثمرة تنسيق لشراكة بين عدة مؤسسات في الدولة”، وأشاد بهذه المبادرة التي من خلالها سيتم “تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، ممثلة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، لإبراز دورها في خدمة المجتمع القطري”، مشيرا إلى أن “الوزارة تحرص على إثراء وتفعيل دور هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة وإبراز دورها الإيجابي”.

وقال بوهندي أن المعرض الذي يستمر لثلاثة أيام “سيكون فرصة لجمعية البلاغ وموقع إسلام أونلاين للتعريف بالدور الحضاري والثقافي الذي تقوم به قطر محليا ولمختلف دول العالم، من خلال تعميم الثقافة الإسلامية والأفكار البنّاءة ونشر الإسلام بفهمه الحضاري”.

برامج نوعية ومبادرات تنافسية

ويشهد المعرض في دورته الثانية عدة برامج ومبادرات تنافسية في جميع المجالات كما يعرف توسعا في عدد المشاركين من الجمعيات والمنظمات وهو يهدف إلى التوعية بالمنظمات الخاصة ودورها الكبير في خدمة المجتمع وإبراز دور الجمعيات التي تتنوع أنشطتها بين المهنية والاجتماعية والثقافية، كما يفتح المجال أمامها لتسويق مبادراتها وانضمام المتطوعين للعمل لديها والتواصل الأسرع بينها وبين أفراد المجتمع.

ويمثل المعرض فرصة لعرض أنشطة ومبادرات الجمعيات والمؤسسات، حيث خصصت مساحة محددة لكل جمعية لإبراز دورها وخدماتها في المجتمع، مع ترك الحرية للجمعية في تقديم ما تراه مناسبا من أفكار إبداعية تخدم أهدافها وتحقق أغراضها، وبما لا يتعارض مع قانون الجمعيات.

ويشكل المعرض عملية تنافسية بين الجمعيات لتقديم مبادرات نوعية تخدم المجتمع كل في مجال تخصصه، وتقوم إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاحتفاظ بملف لكل جمعية أو مؤسسة خاصة يضم نسخة من عقد أو وثيقة تأسيسها ونظامها الأساسي وشهادة تسجيلها والقرارات الصادرة بشأنها وإعداد الدراسات المتعلقة بدعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي وتفعيل المشاركة الاجتماعية.

طموحات كبيرة في تنفيذ الأهداف

وقد جرت العادة أنه في نهاية كل معرض يتم في نهاية المعرض إعلان نتيجة المبادرات الفائزة بدعم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع شركائها وذلك في حفل يقام لهذه المناسبة كما يتم على هامش المعرض عقد لقاءات بين مسؤولي الوزارة ومسؤولي الجمعيات بهدف تبادل المعلومات والخبرات وطرق العمل فيما بين الوزارة باعتبارها جهة الإشراف على هذه الجمعيات، وبين الجمعيات التي لديها طموحات كبيرة في تنفيذ الأهداف والأغراض ووصولها إلى أفراد المجتمع، وكل جمعية حسب التخصّص الذي أنشئت من أجله، ومناقشة الطرق المثلى للعمل وفقا للقانون، بحيث يكون الجميع في منظومة واحدة تحت مظلة القانون في تنفيذ عمل الجمعيات أو في تنفيذ عمل إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة في الوزارة التي تشرف على أعمال هذه الجمعيات.

ويشكل إقامة المعرض في نسخته الثانية اهتماما للدور الذي تقوم به الجمعيات التي تمثل الجهة المكملة للخدمات التي تقدمها الدولة، وهذا في حد ذاته يشكل نوعا من الرضا والاهتمام بالأداء المتميز لتلك الجمعيات والدور الكبير الذي تقوم به في الفترة الأخيرة والنشاط الكبير الذي انعكس في هذه الفعالية الواضحة في شتى النشاطات التي تقوم بها الجمعيات بمختلف مسمياتها وتخصصاتها. ومن ثم، سيكون من المؤكد أن المجتمع القطري سيلمس خلال السنوات القليلة القادمة الأثر القوي لجمعيات المجتمع المدني بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، وهو ما يعزز التعاون بين الجهات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني عبر الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لإنجاز عمل تكاملي لخدمة المجتمع القطري.

طلبات لإنشاء جمعيات جديدة

ويهدف المعرض إلى تشجيع وتحفيز منظمات المجتمع المدني، على بذل جهود بارزة وتحقيق إنجازات ممـيزة في التنمية المستدامة وتشجيع روح العمل الاجتماعي والتطوعي، في جميع المجالات الاجتماعية، وتفعيل المشاركة المجتمعية وزيادة نسبة منظمات المجتمع المدني الفاعلة بنسبة (20 %) بنهاية عام 2022م وتعزيز وتوسيع مسؤوليات أدوار الشراكة الاجتماعية الفاعلة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يؤدي إلى النهوض بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع وتشجيع الابتكار والإبداع في الـبرامج والخدمات الـتي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بهدف الوصول لمشاريع رائدة، تؤهلها من المنافسة على المستوى الخارجي.

وكان السيد ناجي عبد ربه العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالوزارة قد أكد في مارس 2020، أن الوزارة تلقت 8 طلبات لإنشاء جمعيات جديدة تتمحور حول الجوانب الاجتماعية والثقافية، لافتا إلى أن القانون قد حدد 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب واستكمال الإجراءات للرد على الجمعية. وقال في حوار خاص لـ “الشرق” إن القانون رقم 20 لعام 2020 قد أوجب مجموعة من الضوابط لإشهار الجمعية، بحيث لا يقل عدد المؤسسين على 20 شخصا من حاملي الجنسية القطرية الى جانب دفع الرسوم المقررة وتعهد لإنشاء مقر للجمعية بعد 6 اشهر من تاريخ إشهارها واشترط شهادة حسن سيرة وسلوك للمؤسسين، وأن تكون أهداف الجمعية متوافقة مع اسم الجمعية، وأكد أن هناك مرونة في تسجيل وشهر الجمعيات، لافتا إلى أن دور التنمية الإدارية إشرافي ورقابي، مشيرا إلى أن الوزارة تتعامل مع الطلبات التي ترد إليها وفق للقانون ولا توجه بإنشاء نوع معين من الجمعيات ولكن تتلقى الطلبات فقط وتتعامل معها وفقا لما حدده القانون القطري. وأكد أن هناك دعما للبرامج النوعية التي تقدمها الجمعيات وهذا يوجد نوعا من المنافسة فيما بينها.