قال أستاذ الفقه وأصوله بجامعة قطر فضل عبد الله مراد إن الشريعة الإسلامية واقعية وسارية مع حياة الإنسان، وتتعامل معه وفقا لواقعه، لهذا قامت على التيسير والتسهيل لا التعسير.

وأضاف في حديثه لبرنامج “الشريعة والحياة في رمضان على قناة الجزيرة ” أن الشريعة الإسلامية قائمة على العديد من القوانين؛ أولها نفي الحرج عن المكلف في دينه، لقوله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، وقول الإمام الشاطبي “إن أي فتوى خرجت من التيسير إلى التعسير فليست من الشريعة”. كما أن العلماء وضعوا التيسير من مقاصد الشرعية أيضا.

وتابع أن القانون الثاني هو النظر إلى ضعف الإنسان والتخفيف عنه، لقوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها). ويتضمن الوسع البشري “الوسع العقلي، والنفسي، والبدني، والمادي”، والإنسان مكلف بما وصله فقط لقوله تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)، والشريعة الإسلامية قصدت تضييق باب الحرام لا توسيعه.

ونوه أستاذ الفقه وأصوله بأن المحرمات في الإسلام محدودة، حيث إن 4 أصناف من الطعام فقط محرمة، وفي اللباس آداب معينة يجب الالتزام بها وما عداها حلال، وفي المعاملات الأصل الحل وفقا لـ6 ضوابط كبرى تضبطها، وهي تجنب الربا، واختلال الرضى بين البائع والمشتري، والخلو من القمار وأكل أموال الناس بالباطل، وأن تكون السلعة محرمة، وألا يحمل هذا التعامل ضررا عاما.


تسهيل أم تساهل؟

ونبّه فضل مراد إلى أنه من الواجب التفريق بين التسهيل والتساهل في الشريعة الإسلامية، ولهذا الأمر 4 مراتب: الأولى يسر الشرعية، والرخص أثناء المشقات، ورخص الفقهاء، ومحاولة الانسلاخ عن الشريعة”. والهدف من التسهيل أن الشريعة يسرت على الإنسان من أجل الحفاظ عليه، وتعريف الناس بيسر الإسلام.

وأضاف أن رخص الفقهاء محل جدل بينهم، حيث وافق بعضهم على أن يكون قصر الصلاة في السفر إلى 6 أشهر، في حين يرى آخرون أنه بمدة السفر أين كانت، في حين يقول الإمام الشافعي إن الأحوط ألا يزيد القصر على أكثر من 16 يوما.

وعن تتبع رخص المذاهب في كل مسألة على حدة، أكد أستاذ الفقه وأصوله أن أهل العلم اتفقوا على أن اتباع الرخص للتخفيف على المكلف لا بأس به، شرط ألا يكون اتباعا للهوى، لأن الشريعة الإسلامية جاءت لإخراج المكلف من اتباع الهوى وما تمنيه النفس إلى اتباع الضوابط الشرعية.

وحول التشدد، أكد فضل مراد أن التشدد يناقض روح الشريعة التيسيرية ويدخل الناس في حرج في دينهم وحياتهم، ويؤدي إلى الضرر والمشقة على المكلف وهو أمر مرفوض في الشريعة الإسلامية.