رغم هشاشة اقتصاد دول منطقة غرب افريقيا و ضعف أدائه فإن التطلع للاستفادة من التمويل الإسلامي بات أحد الخيارات و الوسائل المطروحة على المستويين الشعبي و الرسمي.
و يُغذي هذا التطلع الطامح لإدخال البديل الإسلامي في المعاملات الاقتصادية و المالية و التجارية عاملين رئيسيين، يتعلق الأول منها بالارتباط العقدي لنسبة كبيرة من سكان هذه المنطقة بالإسلام، حيث يدين حوالي 60% من سكان منطقة غرب افريقيا الدين الإسلامي، أما العامل الثاني المحفز لتبني معاملات التمويل الإسلامي فراجع لقناعة مجموعات كبيرة من القادة السياسيين و ذوي الخبرة الاقتصادية بنجاعة التمويل الإسلامي في حل بعض الإشكالات التنموية التي تعيشها المنطقة و على رأسها الفقر.
ويرى اقتصاديون أن التعاملات الإسلامية في المجالين المالي والاقتصادي كفيلة بإنعاش الاقتصاد المحلي، ويعتبرون أن الاقتصاد الإسلامي سيمكن البلد من التغلب على بعض المشكلات الاقتصادية.
و تعتبر السنغال احدي التجارب الرئيسية بالمنطقة في مجال موضوع التمويل الإسلامي ففيها تأسس أول بنك إسلامي(البنك الإسلامي السنغالي) الذي تم شراء اسهمه بالكامل من طرف البنك الإسلامي للتنمية، كما شهد طفرة في وجود تعاضديات القرض و التمويل الإسلامي التي بدأت انشطتها سنة 2004.
و بلغت على مدار السنوات الخمس الأخيرة التبادلات في مجال قطاع التمويل الإسلامي على مستوي افريقيا 17% و يمكن ان تصل مبلغ 3000 مليار دولار في حدود 2020.
و تشهد اصول عمليات التمويل الإسلامي بالسنغال تزايدا ملحوظا حيث قفزت من 75 مليون يورو سنة 2009 الي 155 يورو 2010 و وصل المبلغ 259 يورو سنة 2011.
كما طرحت الحكومة صكوكا اسلامية نهاية العام الماضي و للمرة الثانية للحصول على مبلغ 15 مليون يورو في السوق المالية لإتحاد الاقتصادي و النقدي لدول غرب إفريقيا و ذلك بمساندة من الشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
و يهدف طرح هذه الصكوك لإيجاد تمويل مشاريع اقتصادية و اجتماعية تتمثل بتزويد القطب الحضري لمنطقة ديامنياديو بالماء و الاضاءة العمومية.
و باتت فلسفة الحكومة تقوم على حشد التمويلات الإسلامية من اجل تحفيز النمو الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد فقد عبر مسئولون بالدولة أن السنغال ماضية في تطوير التمويل الإسلامي من أجل تغطية البرنامج الحكومية الكبيرة .
و يري محللون اقتصاديون أن ضعف نسبة التعاطي مع البنوك التقليدية و التي تصل فقط 6% قد تصب في صالح تعزيز الإقبال على العمليات ذات الطابع الإسلامي مما يساهم مستقبلا في رفد الاقتصاد الإسلامي و ينشط المؤسسات الحاضنة له من بنوك و مؤسسات تمويل.
و أن ادخال نظام التمويل الإسلامي سيشكل أرضية خصبة لحل الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للبلاد كالبطالة والسكن ومحاربة الفقر ومساعدة العاملين في القطاع الزراعي.
و مع الاحتياجات الواضحة للبلاد في ايجاد بديل إسلامي في التعاملات المالية و التجارية، فإن الأمر يتطلب وضع آليات وإجراءات قانونية تسهل نشر البديل الإسلامي في المعاملات الاقتصادية كوضع ترسانة قانونية متسقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية في هذا المجال.
السنغال في حالة تبنيها لمنظومة اقتصادية إسلامية قد تعبر إلى قاطرة الريادة في دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا مما يعطيها مكانة اقتصادية هامة في هذا الفضاء الاقتصادي الإفريقي.
