فكر

الإطار الشرعي لممارسة التعددية السياسية .. مقاصد الشريعة

Feature image

الإطار الثالث الذي يحكم الإطار الفكري لممارسة “التعددية السياسية” في المجتمع المسلم هو إطار “مقاصد الشريعة”، والمقاصد لغة من “قصد والقصد استقامة الطريق، قال ابن جني أصل ” ق ص د ” الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشئ، على اعتدال كان أو جور هذا أصله في الحقيقة، وإن كان قد يخص في بعض المواضع بقصد الاستقامة دون الميل”.[1]

والشارع- جل وعلا- لم يضع الأحكام الشرعية عبثًا، وإنما قصد بها تحقيق مصلحة الإنسان، ولا يمكن أن تفهم النصوص على حقيقتها إلا إذا عٌرف مقصد الشارع من وضعها، لأن دلالة الألفاظ والعبارات على المعاني قد تحتمل أكثر من وجه، والذي يرجح واحد من هذه الوجوه على غيره هو الوقوف على قصد الشارع. وقد تتعارض النصوص بعضها مع بعض فلا يرفع هذا التعارض ولا يوفق بينها إلا ما قصده الشارع منها.

ويعرف ابن عاشور المقاصد من خلال مفهوم عام وجامع يعالج به عدم وجود تعريف محدد عند القدماء سواء الأصوليين أو غيرهم ممن كتب في المقاصد يقول فيه “مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة فيدخل في هذا ما في الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلوا التشريع من ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضاً معاني من الحكم ليست ملحوظة في أنواع كثيرة منها”.[2]

والمقاصد كما يقربها في التعريف علال الفاسي بأنها “الغاية من الشريعة، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها”.[3]

أما الريسوني فيستخلص تعريفاً من بين عدة تعريفات يرى فيه أن “مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة العباد”[4]، وهذه المقاصد يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:[5]

1- المقاصد العامة: وهي التي تراعيها الشريعة وتعمل على تحقيقها في كل أبوابها التشريعية، أو في كثير منها.

2- المقاصد الخاصة: وهي المقاصد التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها في باب أو مجال معين من المجالات التشريعية مثل: مجال المال والمعاملات المنعقدة على العمل والأبدان، القضاء والشهادة، العقوبات.

3- المقاصد الجزئية: وهي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي، من إيجاب أو تحريم، أو ندب أو كراهة، أو إباحة أو شرط.

إن مضمون التعريفات المختلفة يشير بوضوح إلى أن موضوع المقاصد يحمل هدفية الشريعة الإسلامية التي وضعت من أجل تحقيق مقصدي “الهداية” و”العمران”، لذا فإننا نجد آيات التكليف والأحكام في القرآن يتبعها غالباً “تعليل” يوضح هذه “الهدفية”، يقول تعالى: [وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ] (الذاريات: 56).

[قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى] (طه: 123).

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرضي  أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا] (النساء: 43).

[إِنَّ هَذَا القُرْآَنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا] (الإسراء: 9).

[وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ]( البقرة 179).

[وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ للهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ] (البقرة: 193)..

وهذا -أيضا- ما نلاحظه في السنة النبوية وعمليات الاجتهاد التي حدثت منذ عصر النبوة مروراً بعصر الخلفاء والتابعين حتى توقف هذه العملية أو تعطلت بتعطل العقل المسلم عن الفعالية الحضارية.*

وقد وضع الشاطبي المقاصد في ثلاث مراتب هي: الضروريات الخمس: الدين والنفس والمال والنسل والعرض، ثم الحاجية وهي التي يحتاج إليها الناس لانتظام حياتهم، وثالثهما التحسينية وهي راجعة إلى محاسن زائدة علي أصل المصالح الضرورية والحاجية، “وعلى هذا الترتيب جرت الضروريات مع الحاجيات والتحسينات؛ فإن التوسعة ورفع الحرج يقتضي شيئاً يمكن فيه التضييق والحرج، وهو الضروريات بلا شك، والتحسينات مكملات ومتممات، فلابد أن تستلزم أموراً تكون مكملات لها؛ لأن التحسين والتكميل والتوسيع لابد له من موضوع إذا فقد فيه ذلك عد غير حسن ولا كامل ولا موسع…”.[6]

ويقدم يحيى محمد مجموعة من القيم يري أنها تمثل المقاصد الغائية للشريعة وهي: “التعبد والتعقل، والتحرر، والتخلق والتوحد والتكمل، ولكل منها ظاهر وباطن”.[7]

ومن خلال تتبع كتابات المقاصد نجد أن الفكرة المركزية التي تقوم عليها “المقاصد” هي قاعدة “المصلحة”، والتي يعرفها الطوفي بقوله “أما المصلحة فلفظها مفعلة من الصلاح، وهو كون الشئ علي هيئة كاملة بحسب ما يراد ذلك الشئ له كالقلم يكون على هيئة المصلحة للكتابة، والسيف علي هيئة المصلحة للضرب، وأما حدها بحسب العرف فهي السبب المؤدي إلى الصلاح.. وبحسب الشرع هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة…”.[8]

هذا بالإضافة إلى ارتباطها – أي المقاصد- بمنهج “الاستحسان” و”رفع الحرج” و”عنت المشقة” و”التيسير”، وقد توصل الكيلاني إلى مجموعة من النتائج من خلال دراسته “قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً ودراسة وتحليلاً”، منها: [9]

1 – قيام الشريعة علي أساس جلب المصالح ودفع المفاسد مبدأ مقرر معتبر، لا تنحصر الأدلة التي تنهض به وتفضي إليه، وكليات الشريعة وجزئياتها ترشد إلى هذا المعنى وتدل عليه.

2 – لوسائل حفظ مقاصد الشريعة من جانبي الوجود والعدم، أثر بين في استيعاب بعض القضايا المعاصرة التي يظهر فيها التأثير على الضروريات الخمس: (الدين والنفس والنسل والعقل والمال) سواءً أكان ذلك التأثير سلباً أم إيجاباً، ويتحدد الحكم المناسب لتلك الوقائع الطارئة على ضوء نوع التأثير الذي يصيب هذه المقاصد.

3 – إن لارتباط الكبيرة والصغيرة بمفهوم المصلحة والمفسدة دوراً في توسيع نطاق الكبائر، بحيث لا تقتصر على تلك التي ورد بها النص وإنما تتعدى ذلك لتشمل كل فعل تزيد مفسدته مفسدة الكبائر المنصوص عليها أو تساويها، وتتناول جميع المعاصي ذات المفاسد العظيمة، سواءً أكان مجالها أخلاقياً أم اجتماعياً أم سياسياً أم اقتصادياً.

4 – لا ينحصر مجال مرتبة الحاجيات على المسائل التي ذكرها الفقهاء، والتي تيسر علي الإنسان وجوده المادي في الحياة، وإنما تتناول- أيضاً- العناصر المعنوية للشخصية الإنسانية، من مثل: الكرامة، وحرية الرأي، والمساواة، ذلك أن انعدام مثل هذه العناصر مظنة لإيقاع الإنسان في الحرج الشديد أو ترتيب مشقة بالغة غير معتادة تصبح الحياة معها عبئاً ثقيلاً لا يطاق.

5 – تؤكد المقاصد على البحث في النظر إلي مآل الفعل، وما يترتب عليه من مصالح ومفاسد، ودور ذاك المآل في تكييف الحكم الشرعي، كما أظهرت إدراك الأصوليين والفقهاء لهذا المعنى، من خلال ما أصلوه من قواعد كسد الذريعة، والاستحسان، ومنع التحايل، ومراعاة الخلاف، والتي تراعي هذا المبدأ العام وتلتفت إليه، إضافة إلى الفروع الكثيرة التي تبني على هذه القواعد العامة والتي يلحظ فيها معنى النظر إلى المآل.

وفيما يتعلق بـ “التعددية السياسية” و”مقاصد الشريعة”، فقد أولت بعض الكتابات المقاصدية الاهتمام بمجال “السياسة الشرعية” الذي يندرج تحته موضوع “التعددية”، فيرصد حماد العبيدي هذا المجال تحت عنوان “نظرية الشاطبي في الإصلاح السياسي”[10] وجهة نظر الشاطبي والتي أكد فيها على أن السلطة السياسية التي تعد أهم عنصر في كيان الدولة، ضرورة من ضرورات الدين، حيث يوكل إليها حفظ الكليات العامة الأصلية للشريعة والتي لا يستطيع الفرد وحده القيام بها، ثم يؤكد- الشاطبي- على أن الأمة هي القوامة على رجال السلطة، فإنه ينبغي أن تكون صاحبة الاختيار، فيكون مرد الأمر إليها في تعيين الحاكم، ولا يكون ذلك إلا بالشورى.. ويحمل الشاطبي الأمة كلها مسئولية فساد الحكم حين تولي الأمور من ليس أهلاً لها، كما نبه- الشاطبي- إلي قيمة الرأي العام في الحد من سلطة الحاكم إذا أراد الخروج عن حكم القانون إلى الحكم بإرادته الشخصية مستدلاً بالخطب الأولي للخليفة الأول -أبو بكر- والخامس- عمر بن عبدالعزيز.

ويوضح عبدالمجيد الصغير محورية فكرة “المصلحة” عند الشاطبي ودورها في التنظيم الاجتماعي أو ضبط السلطة السياسية بضوابط الشريعة واعتمادها كوسيلة لإصلاح السياسة الشرعية التي يجب أن تكون مطابقة للوحي. [11]

أما إسماعيل الحسني الذي تناول “مقاصد الشريعة عند ابن عاشور” فتناول التأصيل السياسي عند ابن عاشور والذي تمثل في أن إقامة أمة قوية مرهوبة الجانب يستلزم من “الجماعة” وولاة أمرها سن القوانين وإقامة جهاز تنفيذي يوكل إليه حمل الناس بالرغبة والرهبة على رعاية مصالح الأمة، وبذلك تؤدي الوظائف التي على الوازع الديني إنجازها، و أولها تحقيق العدل. ومناط ذلك مقامان: مقام إثبات الحقوق ومقام إقامة الشريعة، ويليها ضبط أموال الأمة، ثم تحديد طرق تنصيب الخليفة الولايات ثم الدفاع عن الأمة وتحديد الميادين التي تتجه إليها سياسة الحكومة. [12]

أما الصفة الضابطة للمقاصد- عند ابن عاشور- تنحصر في نوعين: معان حقيقية ومعان عرفية عامة ويشترط في جميعها أن يكون ثابتاً ظاهراً منضبطاً مطرداً. فأما المعاني الحقيقية فهي التي تتحق في نفسها بحيث تدرك العقول السليمة ملاءمتها للمصلحة أو منافرتها لها- أي تكون جالبة نفعاً عاماً أو ضرراً عاماً- إدراكاً مستقلاً عن التوقف على معرفة عادة أو قانون، كإدراك كون العدل نافعاً، وكون الاعتداء على النفوس ضاراً، وكون الأخذ على يد الظالم نافعاً لصلاح المجتمع. فإذا توافرت هذه الأوصاف الأربعة السالفة تسني للناظر تحصيل مقصد شرعي من المقاصد العامة للشريعة.[13]

التعددية السياسية في ضوء ما تقدم إذن تعد من مجالات مقاصد الشريعة في ميدان “السياسة الشرعية” فانطلاقاً من مجموعة القواعد المقاصدية الآتية نجد من الضروري القيام بالاجتهاد المقاصدي في إبراز الوجه المقاصدي للتعددية السياسية، ومن هذه القواعد:

1 – وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل.[14]

2 – تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.[15]

3 – مقاصد الشريعة في جميع المجالات وهي مطلقة وعامة و لا تختص بباب دون باب ولا فيما اتفق عليه دون ما اختلف فيه.[16]

وبالنظر إلى “التعددية السياسية” نجد أنها تشمل عدة وجوه من المصالح التي تعتبر “ضرورية” إذا نظرنا إليها في أبعادها الإجتماعية المختلفة وفي ضوء ذلك نلاحظ ما يلي:

1 – إن “التعددية السياسية” ضد “الاستبداد” وهو ما ذمه الشرع ذماً في مقابل “الحرية” التي يقررها الشرع ويحث عليها في جانبها الإنساني العام.

2 – أن حالة “الواحدية” و “الأحادية” التي هي ضد “التعددية السياسية” إنما هي السبيل الميسر “للظلم” الذي حرمه الله على نفسه و حذر منه ونهي عنه نهياً وتوعد “الظلمة” و “الظالمين” وأعوانهم، والساكتين عليهم والصامتين على ظلمهم بل على ظلم أنفسهم على الرغم من “الإذن” الإلهي لرفع الظلم ومقاومته إلى حد “المقاتلة”.

3 – أنها- أيضاً- ضد الهوى والذاتية وشهوة السلطة وهذا أدعى إلى تهديد مقاصد الشارع في الخلق والعمران.

4 – أن “الاستبداد” و”الظلم” و”الهوى” اللائي يمثلن التعبير الأمثل عن حالة “الأحادية السياسية”، يمثلن طريقاً سهلاً لانتهاك وإهدار حق الجماعة أو “الشعب” الذي هو في عرف المقاصد حق الله* الذي لا يحق لأحد إسقاطه، والتجارب المعاشة والسنن التاريخية تؤكد ذلك.


[1] ابن منظور: لسان العرب، جـ11 مادة (قصد)، مرجع سابق، ص: 181 .
[2]  الظاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية، تونس، الشركة التونسية للتوزيع، 1978، ص:52
[3] علال الفاسي: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، الدار البيضاء مكتبة الوحدة العربية للنشر، د.ت.
[4] أحمد الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، المنصورة، دار الكلمة، 1997، ص:7 .
[5] المرجع السابق: نفس الصفحة .
* انظر حول استقراء المقاصد في هذه العصور في:
د. عمرو مصطفي الورداني: “المقاصد الشرعية عند الإمام شريح القاضى ، المسلم المعاصر، السنة السادسة والعشرون، العدد (103)، مارس 2002 وبشير بن مولود جحيش: في الاجتهاد التنزيلي، قطر، كتاب الأمة العدد (93)، 2003.
[6]  الشاطبي: الموافقات: تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، جـ3، السعودية، دار ابن عفان، 1997، ص: 487 .
[7]  يحيى محمد: “المقاصد والواقع”، قضايا إسلامية معاصرة، بيروت، العدد الثامن (عدد خاص عن مقاصد الشريعة)، 1999، ص: 153، 154 .
[8] نجم الدين الطوفى: “المصلحة في الشريعة الإسلامية”، رسالة الإسلام، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة، السنة الثانية، العدد الأول، يناير 1950، ص: 95 .
[9]  عبدالرحمن إبراهيم الكيلانى: قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضاً و دراسة وتحليلاً، دمشق، دار الفكر، 2000 .
[10] حمادى العبيدي: الشاطبي ومقاصد الشريعة، السلسلة التراثية (9)، طرابلس، كلية الدعوة الإسلامية، 1992، ص: 241- 245 .
[11] عبدالمجيد الصغير: الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام، وقراءة في علم الأصول ومقاصد الشريعة، بيروت، دار المنتخب العربي 1994، ص: 46: 47 .
[12] إسماعيل الحسنى: نظرية المقاصد عند الطاهر بن عاشور، فيرجينيا المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1995، ص: 400- 401 .
[13] إسماعيل الحسنى: مرجع سابق، ص: 233 .
[14]  الشاطبي: مرجع سابق، جـ2 ص89، جـ 3 ص 415، جـ 5 ص 42 .
[15] المرجع السابق: جـ 3 ص 95 .
[16] المرجع السابق: جـ 2 ص 86 .
*  انظر حول حق الناس هو حق الله: عبدالقادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي جـ1، مرجع سابق، ص: 204 .

المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين

مقالات ذات صلة