د. علي القرة داغي**

د. علي القرة داغي

الصلح أو الاعتراف بإسرائيل يعني الاعتراف باقتطاع أكثر من نصف الأرض المباركة لها، وإخراجها من الأراضي الإسلامية. أرض فلسطين حررها عمر، وطهرها صلاح الدين، ورويت بدماء الملايين من المسلمين على مرّ التاريخ.

لو خيرت حماس بين الاعتراف بها أو التنازل عن رئاسة الحكومة، فيجب عليها الاختيار الثاني. ولو أجيز لحماس الاعتراف بإسرائيل فهذا يعني منتهى الميكافيلية، والازدواجية في المعايير. ففتاوى جميع العلماء الثقات خلال القرن الماضي على حرمة التنازل، والاعتراف بإسرائيل. أما قياس الصلح والاعتراف بإسرائيل على صلح الحديبية أو نية دفع جزء من الثمار لغطفان فقياس فاسد مخالف للنصوص والأصول؛ لأن الصلح اليوم لا يكون مجرد هدنة، وإنما يوثق من خلال العالم وتترتب عليه نتائج، فضلاً عن أن المكر والخديعة غير جائز بين المسلمين.

عرض الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني رأيه حول الصلح مع إسرائيل، والاعتراف بها في مقاله: [قضية فلسطين اليوم.. رؤية فقهية سياسية]. ثم أكد في مقابلة معه، [الاعتراف بإسرائيل.. تساؤلات شرعية] أن ما قاله هو رأي (وليس فتوى) مبني على حالة الضرورة القصوى، وأن أي تنازل من الفلسطينيين إذا وقع تحت القهر والإكراه فليس له إلزام قانوني، أو شرعي للمستقبل.

لمناقشة هذا الرأي، والرد عليه بعد تأكيدنا على حسن ظننا بأخينا الدكتور الريسوني، ولا نشك في حسن نيته، وأن رأيه هذا نابع مما يحس به من آلام تجاه إخوانه في فلسطين الذين أوذوا أشد الإيذاء، وأن العالم اليوم بعد اختيار الشعب الفلسطيني حماس يرميهم من قوس واحدة، نقول في الرد عليه ما يأتي:

حجج الريسوني.. ومناقشتها

أولا: إن الضرورة التي بنى عليها رأيه هي تعود في تقديرها إلى الشعب الفلسطيني، وأن الضرورة كما لا يخفى عليه تقدر بقدرها، وأن الضرورة لا يمكن أن تتحقق عناصرها وأركانها في أن تذهب حماس وتعقد عقد الصلح والسلام مع إسرائيل، وتعترف لها بالتنازل عن أكثر من نصف فلسطين لما يأتي:

1 – إسرائيل غير مستعدة لهذا التنازل، وإذا كان الدكتور الريسوني يقول: فلنجرب، ولنقم الحجة عليها، فنقول ما تقوله حماس في شعاراتها، وفي خطب قادتها: إن منظمة التحرير بقيادة ياسر عرفات رحمه الله، لم تستطع أن تأخذ ما أقرته الأمم المتحدة، ثم تعللت إسرائيل بياسر عرفات رحمه الله فذهب، وجاء أبو مازن ومع ذلك لم يتحقق على أرض الواقع شيء، بل وقع بناء الجدار العنصري الفاصل، وقتل معظم ناشطي المقاومة، ومزيد من التدمير والتقتيل، فهل نقول لحماس: افعلي مثل ما فعلته المنظمة لتسقطي أمام شعبك؟.

2 – لو قبلنا بذلك لأصبحنا نحن العلماء في ازدواجية كبيرة، حيث لم نجز لفتح، وياسر عرفات، ونجيز لحماس؟ لماذا؟ هل تغيرت الأوضاع؟ أبداً الحالة هي هي؟.

3 – أين الضرورة في ذهاب حماس لتوقيع اتفاقية الاستسلام مع إسرائيل دون حصولها على شيء، هل الضرورة بقاؤها في السلطة؟ وبالتالي فهل هذا البقاء ضروري؟ لا يقول أحد من العقلاء لا من حماس ولا من غيرها: إن على حماس أن تضحي بمبادئها وشعاراتها ومصداقيتها في سبيل الحكم، بل على حماس – شرعاً وأدباً والتزاماً – أن تترك السلطة إذا تعارضت مع المقاومة، وعليها أن تتركها إذا لم يبق لها إلاّ خيار الصلح والاعتراف بإسرائيل، وإلاّ فنهايتها السياسية والشرعية تتم بهذا الاعتراف، ثم أين الضرورة في أن تسلم حماس رقبتها طوعاً إلى إسرائيل التي لم ترحم أحداً، ولن ترحم أحداً؟!.

ثانيا: إن قياس الصلح الدائم والاعتراف بإسرائيل على صلح الحديبية قياس مع الفوارق، بل قياس فاسد، فصلح الحديبية لم يترتب عليه اعتراف بشرعية أهل الشرك، فكان هدنة تضمنت بعض الشروط، بل كان اعترافاً من أهل الشرك (قريش ومن معهم) بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه، واعتبارهم قوة يمكن التعاقد معها.

ومن جانب آخر، فمكة كانت بأيدي قريش، وهم أهلها، ولم تفتح ولم تصبح عند الصلح أرضاً إسلامية تنازل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم.

أما أرض فلسطين فأرض إسلامية، بل من أشرفها وأبركها وفيها القبلة الأولى للمسلمين، وأن اليهود جاؤوا غاصبين، وأن الصلح معهم ليس على بنود تخص القتال والهدنة، وإنما تتركز على الاعتراف الكامل بهم والتنازل عن أكثر فلسطين لهم، وتوثق ذلك من خلال الأمم المتحدة.

وأما قياس هذه الحالة على ما اقترحه الرسول صلى الله عليه وسلم من إعطاء جزء من الثمار إلى غطفان، فهذا لا يخص الجانب المالي فقط، فلم يكن فيه اعتراف ولا تنازل عن حق، ولا عن أرض، بل كان دفعاً آنيًّا لجزء من المال لدرء مفسدة.

ثالثا: أن إقامة صلح دائم مع إسرائيل والاعتراف بها، يعني الاعتراف بانتهاء الجهاد والمقاومة، وعدم مشروعيتهما، وهذا لا يقبله عالم مسلم، فهي أرض الرباط والجهاد إلى يوم القيامة كما وردت بذلك أحاديث صحيحة.

رابعا: القرآن يشهد والواقع يؤكد على أن الصهاينة لا يلتزمون بالوعود والمواثيق فقال تعالى: {أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ}، وهل التزمت إسرائيل باتفاقيات مدريد وأوسلو لياسر عرفات؟

ثم إن أطماع إسرائيل وأهدافها وإستراتيجيتها هي من النيل إلى الفرات، فهل الصلح يجعلها تعدل عن ذلك؟

خامسا: إن شعار (الواقعية) أو (البراغماتية) جرب فعلاً مع إسرائيل، وتورطت بسببها منظمة التحرير، فتنازلت عن مبادئها، واعترفت بإسرائيل فما الذي جنت من وراء ذلك؟ الجني كان تدميراً للبنية التحتية للشعب الفلسطيني، بل لكل شيء حتى لأجهزة السلطة، ومحاصرة لياسر عرفات، وبالمقابل قامت إسرائيل بتعزيز قواتها ووجودها، وأرادت من اتفاقيات السلام إزاحة عبء الشعب الفلسطيني ومقاومته لها عن كاهلها، وأن تكون جسراً لنقلها بأمان إلى العالم العربي والإسلامي، وضمان تفوقها وتفردها باعتبارها القوة الكبرى في المنطقة، فقد كانت تحليلات المحللين السياسيين لاتفاقيات أوسلو ومدريد أنها سلسلة من الخسائر والفشل، ولذلك كان خيار حماس والجهاد وبقية فصائل المقاومة الخيار الوحيد المتاح شرعاً، وواقعاً وتجارب.

فتوى العلماء بشأن فلسطين

سادسا: إنه من الناحية الشرعية – وباتفاق جميع العلماء منذ القرن الماضي إلى الآن – أنه لا يجوز التنازل عن شبر أو ذرة من أراضي فلسطين، وهذه هي بعض هذه الفتاوى الجماعية:

أ – فتوى علماء فلسطين في القدس الشريف 26-1-1935 التي اعتمدت على فتاوى العلماء في مصر، والعراق، والهند، والمغرب وسوريا وبقية الأقطار الإسلامية، نصوا فيها على عدم جواز التنازل عن ذرة من أراضي فلسطين، وعلى عدم جواز بيع أرض فلسطين لليهود، وأن من يفعل ذلك فهو مؤذ لله تعالى ولرسوله، وخائن لهما، ومتخذاً اليهود أولياء.

وقد صدرت قبل ذلك فتوى فردية بما سبق من الشيخ محمد رشيد رضا، ومن رئيس هيئة العلماء المركزية في الهند.

ب – فتوى الأزهر الشريف عام 1956، وتأكدت فيها بفتوى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، وفتاوى شيوخ الأزهر، وجميع العلماء الثقات. وهذا نصها: (اجتمعت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر في 18 جمادي الأولى 75هـ 1-1-1956م برئاسة الشيخ حسنين محمد مخلوف عضو جماعة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية سابقاً، وعضوية السادة: الشيخ عيسى منون عضو جماعة كبار العلماء وشيخ كلية الشريعة سابقاً، والشيخ محمود شلتوت عضو جماعة كبار العلماء والذي أصبح شيخاً للأزهر فيما بعد، والشيخ محمد الطنيخي عضو جماعة كبار العلماء ومدير الوعظ والإرشاد، والشيخ محمد عبد اللطيف السبكي عضو جماعة كبار العلماء ومدير التفتيش بالأزهر… وبحضور الشيخ زكريا البري أمين الفتوى، وأصدرت بياناً جاء فيه:

(فقد اطلعت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف على الاستفتاء المقدم إليها عن حكم الشريعة الإسلامية في إبرام الصلح مع إسرائيل التي اغتصبت فلسطين من أهلها وأخرجتهم من ديارهم وشردتهم نساء وأطفالا وشيبًا وشبانًا في آفاق الأرض، واستلبت أموالهم واقترفت أفظع الآثام في أماكن العبادة والآثار والمشاهد الإسلامية المقدسة، وعن حكم التواد والتعاون مع دول الاستعمار التي ناصرتها وتناصرها في هذا العدوان الأثيم وأمدتها بالعون السياسي والمادي لإقامتها دولة يهودية في هذا القطر الإسلامي بين دول الإسلام، وعن حكم الأحلاف التي تدعو إليها دول الاستعمار والتي في مراميها تمكين إسرائيل ومن ورائها الدول الاستعمارية أن توسع بها رقعتها وتستجلب بها المهاجرين إليها وفي ذلك تركيز لكيانها وتقوية لسلطانها مما يضيق الخناق على جيرانها ويزيد في تهديدها لهم ويهيئ للقضاء عليهم.

وتفيد اللجنة بأن الصلح مع إسرائيل كما يريده الداعون إليه، لا يجوز شرعًا لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه، والاعتراف بأحقية يده على ما اغتصبه، وتمكين المعتدي من البقاء على دعواه، وقد أجمعت الشرائع السماوية والوضعية على حرمة الغصب ووجوب رد المغضوب إلى أهله وحثت صاحب الحق على الدفاع والمطالبة بحقه، ففي الحديث الشريف: “من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قٌتل دون عرضه فهو شهيد”، وفي حديث آخر: “على اليد ما أخذت حتى ترد” فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم على أي وجه يمكن اليهود من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسة، بل يجب عليهم أن يتعاونوا جميعًا على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلها، وصيانة المسجد الأقصى مهبط الوحي ومصلى الأنبياء الذي بارك الله حوله، وصيانة الآثار والمشاهد الإسلامية من أيدي هؤلاء الغاصبين، وأن يعينوا المجاهدين بالسلاح وسائر القوى على الجهاد في هذا السبيل، وأن يبذلوا فيه كل ما يستطيعون حتى تطهر البلاد من آثار هؤلاء الطغاة المعتدين.

قال تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ} ومن قصر في ذلك أو فرط فيه أو خذل المسلمين عنه أو دعا إلى ما من شأنه تفريق الكلمة وتشتيت الشمل والتمكين لدول الاستعمار والصهيونية من تنفيذ خططهم ضد العرب والإسلام وضد هذا القطر العربي والإسلامي فهو في حكم الإسلام مفارق للجماعة المسلمة ومقترف أعز الآثام، كيف ويعلم الناس جميعًا أن اليهود يكيدون للإسلام وأهله ودياره أشد الكيد منذ عهد الرسالة إلى الآن، وأنهم يعتزمون ألا يقفوا عند حد الاعتداء على فلسطين والمسجد الأقصى وإنما تمتد خططهم المدبرة إلى امتلاك البلاد الإسلامية الواقعة بين نهري النيل والفرات).

وأضافت لجنة الفتوى تقول: (وأما التعاون مع الدول التي تشد أزر هذه الفئة الباغية وتمدها بالمال والعتاد وتمكن لها من البقاء في الديار فهو غير جائز شرعًا، لما فيه من الإعانة لها على هذا البغي والمناصرة لها في موقفها العدائي ضد الإسلام ودياره قال تعالى: (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون) وفي آية ثانية: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم…).

وجاء في الفتوى: (وعلى المسلمين أن ينهجوا نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ويقتدوا به، وهو القدوة الحسنة في موقفه من أهل مكة وطغيانهم بعد أن أخرجوه ومعه أصحابه رضوان الله عليهم من ديارهم وحالوا بينهم وبين أموالهم وإقامة شعائرهم ودنسوا البيت الحرام بعبادة الأوثان والأصنام فقد أمره الله تعالى أن يُعد العدة لإنقاذ حرمه من أيدي المعتدين وأن يضيق عليهم سبل الحياة التي بها يستظهرون فأخذ عليه الصلاة والسلام يضيق عليهم في اقتصادياتهم التي عليها يعتمدون، حتى نشبت بينه وبينهم الحروب، واستمرت رحى القتال بين جيش الإسلام وجيش الكفر، حتى فتح الله على يديه مكة، وقد كانت معقل المشركين ووطناً لهم أجمعين بخلاف فلسطين فإنها ملك خالص للمسلمين وليس لليهود بها حق).

فهذه الفتوى المؤصلة هي التي يجب أن يرد بها على بعض الآراء الفردية، حتى تعلم أن الخير باق في أمة محمد إلى يوم القيامة، والأحداث الجسام التي مرت على الأمة الإسلامية تثبت أن القدرة الإلهية لا تضيع هذه الأمة، وأن دين الله الإسلام غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يشعرون أن الله مقيض لهذه الأمة من ينتشلها من وهدتها كلما تداعت أركانها مهما طال ليل الاستغفال أو الاستبعاد أو الخيانة.

الصلح مع إسرائيل.. وصلح الحديبية

وقد اجتمعت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف وأصدرت الجواب التالي في الرد على من شبّه الصلح مع إسرائيل بصلح الحديبية، وبشأن ما يجب على المسلمين نحو قضية فلسطين وما نجم عن كارثتها من أوضاع شديدة الخطر.

وجاء الجواب: أن اللجنة تفيد أن الصلح مع إسرائيل كما يريده (الداعون إليه) لا يجوز شرعاً لما فيه من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه والاعتراف بحقية يده على ما اغتصبه وتمكين المعتدي من البقاء على عدوانه، وقد أجمعت الشرائع السماوية والوضعية على حرمة الغصب ووجوب رد المغصوب إلى أهله وحثت صاحب الحق على الدفاع والمطالبة بحقه ففي الحديث الشريف: (من قتل دون ماله فهو شهيد) وفي حديث: (على اليد ما أخذت أن ترد) فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم دون أي وجه حق.

وجاء في الفتوى أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال المعتدين حيث قال تعالى (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ) والله سبحانه وتعالى نبه المسلمين على رد الاعتداء بقوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ )، ومن مبادئ الإسلام محاربة كل منكر يضر العباد والبلاد، وإذا كانت إزالته واجبة في كل حال، فهي في حالة هذا العدوان أوجب وألزم، فإن هؤلاء المعتدين لم يقف اعتداؤهم عند إخراج ذلك، بل تعداه إلى أمور تقصدها الأديان السماوية كلها وهي احترام المساجد وأماكن العبادة، وقد جاء في ذلك قوله تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

النصر.. يقين!

سابعاً : إن المسلمين جميعاً موقنون بالنصر المبين على هؤلاء المحتلين الغاصبين، وأن هذا الوعد حق لا ريب فيه ولا يجوز الشك في ذلك، ولا يجوز الإحساس بموقف الاستسلام مهما كانت قوة هؤلاء المحتلين، فالله أكبر هو شعار المسلمين، وأن العاقبة دائماً للمتقين، وأن جند الله هم الغالبون، فليراجع في ذلك كتب العلامة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله، وكتاب: اقترب الوعد الحق يا إسرائيل لفضيلة الشيخ المربي المجاهد عبد المعزّ عبد الستار حفظه الله، وكتاب الشيخ الدكتور سفر الحوالي بعنوان: فلسطين بين الوعد الحق والوعد المفترى عليه، وكتاب: المعركة الفاصلة لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، وكتاب: زوال إسرائيل حتمية قرآنية للشيخ أسعد التميمي.

هذا هو الردّ بإيجاز شديد والله الموفق، وأختم حديثي بقوله تعالى: (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) سورة الحج / الآية40، وقوله تعالى: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) سورة الأنبياء / الآية 105.

اقرأ في الملف:

** رئيس قسم الفقه وأصوله، بجامعة قطر. وعناوين المقال كلها من صنع المحرر.