اجتهاد

يتنادى بعض الكتاب في الشأن الديني بالاغتراف من الآراء الفقهية جميعها دون الحاجة إلى النظر في أدلتها وتقويمها وفق موازين الترجيح، ويصورون أن هذا من التيسير المطلوب في الدين، فبوسع أي إنسان يحتاج إلى رأي فقهي في مسألة ما، أن يطالع كتب التراث الفقهية، ويختار منها ما يحلو له، ويترك ما لا يحلو له. يقول

يعد موضوع التقليد في أمور الدين من القضايا الفقهية التي لاقت اهتماما عاليا لدى العلماء في القديم والحديث، وأثره في المجتمع والحركات الإسلامية المعاصرة ملموس بشكل صارخ، ووضع العلماء تعاريفه حسب توجهاتهم، فنرى ابن عبد البر ومن نحا نحوه يختارون أن يكون التقليد قبول قول الغير من دون مطالبة بحجة، وأبو المعالي الجويني يحرر المقصود

التراث.. من التكوين إلى المراجعات كتاب “المحصول” للإمام الرازي، مع كتاب “إحكام الأحكام” للآمدي يعتبران أهم كتابين آل إليهما علم أصول الفقه، ولذا فإن تحقيق أحدهما بمثابة غوص في بحر بعيدة شطآنه… وهذا ما فعله العلواني حينما اختار تحقيق “المحصول” أو اختاره له القدر. لقد غاص الرجل في التراث غوصا عميقا، فعلم الأصول حين تتعامل

اعتنى فقهاء الإسلام بالتأليف في علم الفقه أكثر من علم الإفتاء، فلم ينل علم الإفتاء في التصنيف والتأليف ما ناله كثير من العلوم كالفقه والتفسير والعقيدة وأصول الفقه وعلوم العربية وغيرها من علوم الإسلام. والسر في ذلك أن الإفتاء يلتصق بواقع الحياة وحوادث الناس اليومية وما يستجد له من أحوال وعوارض، فلم يكن قصد المفتي

أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين ومتوحدين، وليسوا كذلك في الحقيقة، فهم مختلفون غاية الاختلاف. نقرأ هذه الآية وننزلها مباشرة على أصحاب الديانات الأخرى، ونرى أن بأسهم بينهم شديد بسبب العداوة والبغضاء الناتجة عن تفرّقهم. والآيةُ وفق مصادر التفسير حكايةٌ عن حال المنافقين وأهل الكتاب، أو المشركين وأهل الكتاب، أو اليهود والنصارى، أو بين اليهود أنفسهم

عن جابر – رضي الله عنه – قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه فقال : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل فمات ، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم