تضم المكتبة القرآنية مجموعة من الكتب التي تُعنَى بالمفسرين ومناهج التفسير ومذاهبه كلها تستحق التعريف والدراسة والتمحيص، ولكننا في هذه المقالة فضلنا أن نقصر الحديث على كتاب الدكتور إبراهيم عوض “من الطبري إلى سيد قطب: دراسات في مناهج التفسير ومذاهبه” الذي يضم ثمانية فصول كل واحد منها عبارة عن دراسة لواحد من أشهر كتب التفسير القرآني، وهذه الكتب هي: “جامع البيان” للطبري، و”لطائف الإشارات” للقشيري، و”مجمع البيان” للطبرسي، و”الكشاف” للزمخشري، و”فتح القدير” للشوكاني، و”في ظلال القرآن” لسيد قطب، و”مختار تفسير القرطبي” لتوفيق الحكيم، و”تفسير القرآن بالإنجليزية” لملك غلام فريد.

والناظر في التفاسير الثمانية التي وقع عليها اختيار الدكتور إبراهيم عوض في كتابه “دراسات في مناهج التفسير ومذاهبه” يلاحظ أنها تسلط الضوء على جوانب مختلفة من اتجاهات التفسير ومذاهب المفسرين ومناهجهم المتعددة،  فتفسير “جامع البيان” للطبري يُعدُّ أكبر كتاب في التفسير بالمأثور، و”لطائف الإشارات” للقشيري من أشهر تفاسير الصوفية، و”مجمع البيان” للطبرسي يُعتبر من أهم التفاسير الشيعية للقرآن الكريم، أما تفسير “في ظلال القرآن” فـ”يمثل لوناً جديداً في التفسير ونقلة بعيدة فيه وأساساً لمدرسة جديدة فريدة في التفسير هي مدرسة التفسير الحركي” حسب تعبير صلاح الخالدي، وفي السطور التالية سنخصص وقفة لكل واحد من هذه التفاسير الثمانية التي ألف إبراهيم عوض كتابه (دراسات في مناهج التفسير ومذاهبه) للتعريف بها.

جامع البيان

يُعدُّ محمد بن جرير الطبري (224 هـ – 310 هـ) إمام المفسرين ولهذا فلا غرابة أن يفتتح به إبراهيم عوض الحديث، ويبدو أن أول مسألة لفتت انتباه عوض بخصوص منهج الطبري هو أنه “ليست له طريقة واحدة في تفسير الآيات لا يحيد عنها البتة، بل الغالب أنه عند تناوله لتفسير آية ما أو جزء من آية يقول: (القول في تأويل قوله عز ذكره:…)، بادئاً بتفسير الآية أو جزئها تفسيراً موجزاً سهلاً مشرقاً”، ثم يستعرض ما قاله علماء اللغة والنحو والقراءات في شرح المفردات والعبارات والأساليب، ثم يورد ما بلغه من روايات في تفسير الآية القرآنية، وأحياناً لا يورد أية رواية بل يكتفي بتفسيره الموجز المباشر.

ومن عادات الطبري أن يمهّد للروايات التي تتفق مع ما يراه بعبارة: “وبنحو الذي قلنا في ذلك قاله أهل التأويل”، وأن يستخدم عبارة: “واختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى” إذا كان هناك اختلاف بين المفسرين، وأن يُسَمِّي المفسرِين بـ “أهل التأويل” وعلماء اللغة والنحو بـ “أهل العربية” وعلماء القراءات بـ “القراء”، كما أن من عادات الطبري أنه لا يعتمد منهجاً واحداً في التعامل مع الآراء المختلفة، فأحياناً يذكر الآراء ثم يعقب عليها، وأحيانا يقدم رأيه ثم يسوق الآراء بعد ذلك.

ورغم المكانة التي حظي بها تفسير الطبري قديماً وحديثاً، إلا أن إبراهيم عوض سجّل في كتابه “دراسات مناهج التفسير ومذاهبه” بعض الملاحظات على هذا التفسير وصاحبه الذي يصفه بـ “المفسر العالم العظيم”، حيث نجده يخالفه في تفسير بعض الآيات القرآنية، وينتقد عدم تناوله للروايات والأسانيد بنقد، وإيراده لروايات تتعرض لعلم الغيب وأخرى يتضمن متنها إشارات لا يمكن لضمير المسلم أن يطمئن إليها، بل قد تدفعه إلى الإيمان بتحريف القرآن والشك في قدسيته وإعجازه، ومن الأمثلة على ذلك الرواية المتعلقة بأبي السرح واستبدال (غفور رحيم) بـ (عزيز حكيم).

لطائف الإشارات

إذا كان إمام المفسرين الطبري -مثلاً- يعتمد على تقطيع الآية القرآنية إلى أجزاء عند تفسيرها فالظاهر أن إمام الصوفية في القرن الخامس الهجري أبا القاسم القشيري (376 هـ – 465 هـ) يعتمد منهجاً مخالفاً، حيث يقول: (قوله جدَّ ذكره) ثم يسوق الآية القرآنية كاملة وتفسيرها دون أي تمهيد، وحين تتعدد تفسيرات الآية يستعرضها مسبوقة بـ “يقال” أو بـ “قيل” دون أن يعزو التفسير أو الرأي إلى صاحبه.

ومن معالم منهج القشيري أنه قد يتجاوز بعض الآيات دون أن يفسرها، وقد يورد -أثناء تفسيره لآية ما- الآيات القرآنية الأخرى التي لها علاقة بها حتى ولو لم تكن تعالج الموضوع نفسه، وقد يستطرد فيذكر تفاصيل أخرى في الموضوع نفسه، وقد يكتفي بتفسير موجز جدا لا يقدم للقارئ المعنى الكافي للآية المفسرَّة، ومن الأمثلة على ذلك اكتفاؤه عند تفسيره لقول الله تعالى {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ} بالقول: “هي أمارات كرامته وعلامات محبته”.

وذكر إبراهيم عوض في كتابه “دراسات مناهج التفسير ومذاهبه” أن للقشيري تعليقات تدل على دقة ذوقه الأدبي الراقي ومن ذلك تفسيره لقول الله تعالى: {وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ} بأنه “خرج من جوف الليل”، ولكن من المآخذ على القشيري أنه قليل الاستشهاد بالحديث النبوي والقراءات، ومولع بعقد المقارنات بين أشياء متباعدة، مثل مقارنته بين الجبال والأبدال، وبين أهل الكهف والنبي، وبين أمة موسى وأمة محمد، وقد يورد الروايات الإسرائيلية دون أن يعقب عليها، كما قد يورد من الروايات ما لا يمكن العقل قبوله.

مجمع البيان

أما أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (462 هـ – 552 هـ) الذي يعتبر من كبار علماء الشيعة الإمامية في القرن السادس الهجري فيبدو أن منهجه في التفسير يقوم على ذكر اسم السورة والنص على مكيتها أو مدنيتها وعدد آياتها وإيراد الأحاديث التي تتكلم عن فضلها، ثم يبدأ تفسيرها آيةً آيةً دون أن ينسى الوقوف مع ما فيها من قراءات، ثم يشرح غريب القرآن ويورد إعراب بعض الكلمات والتراكيب.

ومن معالم منهج الطبرسي الحرص في تحليلاته اللغوية على التغلغل في أصل الكلمة ليشرح معانيها الأصلية والجديدة، والوقوف أمام ما ظاهره التعارض بين الآيات لإزالة اللبس، والسعي إلى معرفة ما سكت عنه القرآن كنوع الشجرة التي أكل منها آدم في الجنة، ومما يحسب للطبرسي أنه لا يسيء للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حتى لو تعلق الأمر بعمر بن الخطاب “الذي يكرهه الشيعة بوجه عام كرهاً عنيفاً” حسب تعبير إبراهيم عوض.

ومن الملاحظات على الطبرسي سكوته عن الروايات التي يوردها أهل السنة أو رفضها ليورد روايات الشيعة، وقد أشار عوض في هذا السياق إلى تأثر الطبرسي بفكر المعتزلة في مسائل مثل رؤية الله والآخرة، وحضور المَيْسَم الشيعي في تفسيره من خلال عدد من القضايا الفقهية مثل تجويز نكاح المتعة وتحريم زواج المسلم بالكتابية.

كشاف التنزيل

لا يعتبر كبير المعتزلة أبو القاسم الزمخشري (467 هـ – 538 هـ) مجرد مفسر بل يُعدُّ عالم نحو ولغة ولعل تفسيره “الكشاف عن حقائق التنزيل” شاهد على ذلك وفيه “يجري على الطريقة التقليدية في التفسير، إذ يتناول السورة آية آية، والآية جزءاً جزءاً، وهو عادة ما يفسر النص القرآني مباشرة”، ومن ذلك تفسيره لقول الله تعالى: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}: “البصر هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله في حاسة النظر به تدرك المبصرات، فالمعنى أن الأبصار لا تتعلق به ولا تدركه لأنه متعال أن يكون مُبصراً في ذاته (…)، {وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ}: وهو للُطف إدراكه للمدركات يدرك تلك الجواهر اللطيفة التي لا يدركها مدرك، {وَهُوَ اللَّطِيفُ} يلطف عن أن تدركه الأبصار، {الْخَبِيرُ} بكل لطيف.

والقول إن الزمخشري يفسر القرآن مباشرة لا يعني أنه لا يورد الروايات، بل يسوق بعض الروايات التي تختلف حسب المجال، فأحياناً تكون خاصة بأسباب النزول، وأحياناً بتفسير الآية القرآنية، وأحياناً أخرى تكون متعلقة بفضائل السورة، وقد سجل إبراهيم عوض ملاحظات على هذه الروايات، منها أن الزمخشري لا يذكر سلسلة الإسناد بل يسوق الرواية مباشرة مع التمهيد لها بكلمة “رُوِي”، ولا يبدي رأيه في الروايات عندما تتعدد على عكس الطبري.

ويرى عوض أن من المآخذ على الزمخشري تسرب الروايات الإسرائيلية إلى تفسيره رغم أنه يحكّم العقل، وأنه “قد يتشكك أو يرفض حديثاً نبوياً تارة مع توضيح وتعليل وتارة دون ذلك (…)، وقد يورد في تفسير آية من الآيات ما يُستبعد تماماً وقوعه من الصحابي المذكور في الرواية”، ومن ذلك إيراده للرواية الغريبة التي تقول إن عبد الله بن سعد بن أبي سرح طلب من عثمان رضي الله عنه أن يعطيه ناقته برحلها ليتحمل عنه ذنوبه وخطاياه، فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن العطايا.

فتح القدير

يُعدُّ محمد بن علي الشوكاني (1173 هـ – 1250 هـ) من أبرز علماء أهل السنة والجماعة في اليمن ويكشف لنا العنوان الكامل لتفسيره “فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراسة من علم التفسير” عن الدعامتين الأساسيتين اللتين يقوم عليهما منهجه في التفسير وهما الرواية والدراية، فقد استطاع من خلالهما أن يجمع بين منهجين طال ما فرق المفسرون بينهما، فغالب المفسرين سلكوا طريقين: فريق اقتصر على مجرد الرواية، وفريق آخر فضل طريق الدراية، وقد ذكر الشوكاني في مقدمة تفسيره أن “كلا الفريقين قد أصاب وأطل وأطاب وإن رفع عماد بيت تصنيفه على بعض الأطناب وتَرَك منها ما لا يتم بدون كمال الانتصاب”. 

ويبدو أن الشوكاني يرفض تفسير القرآن بمحض الرأي ولا يعجبه اجتهاد بعض المفسرين في الربط بين آيات كل سورة لكي تصبح وحدة واحدة، فهو يعتقد أنهم “خاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته، واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة”، وقد أشاد إبراهيم عوض بأسلوب الشوكاني ووصفه بأنه “قوي متين البنيان” ولاحظ خلوَّ تفسيره من أي أثر تشيعي رغم أن الشوكاني كان زيدياً ثم صار من أهل السنة والجماعة.

ورغم كل ذلك، فقد ذكر عوض أن من المآخذ على الشوكاني أنه قد يأتي بروايات يرفضها العقل أو يستبعدها، ومن ذلك أن الْمُؤَرِّجُ سأل الأخفش عن علة حذف الياء في قول الله تعالى: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ}، فقال: لا أجيبك حتى تبيت على باب داري سنة، فبات على باب داره سنة، فقال: “الليل لا يسري وإنما يسرى فيه، فهو مصروف، وكل ما صرفته عن جهته بخسته من إعرابه”، فهل يمكن عقلاً أن نصدق هذه القصة؟!!.

في ظلال القرآن

يعتبر تفسير “في ظلال القرآن” لمؤلفه سيد قطب (1906 م – 1966 م) من أشهر التفاسير المعاصرة حضوراً وتداولاً، ومن عادة صاحبه أن يبدأ تفسيره للسور القرآنية بإبراز الجو الذي يسودها والمحور الذي تدور عليه ثم يبدأ تفسير السورة، و”لكنه لا يتناولها آية آية كأنها حبات المسبحة، بل يتناولها مجموعة بعد مجموعة من الآيات بحيث تشكل كل واحدة من هذه المجموعات موضوعاً كاملاً”.

ومن معالم منهج سيد قطب أنه يتوقف عند مكية السورة أو مدنيتها، وعندما يكون هناك خلاف يحرص على ترجيح أحد الأقوال الواردة ويقدم الأدلة التي دفعته إلى اختيار رأي معين، وقد لاحظ إبراهيم عوض تعدد مراجع سيد قطب في تفسيره الظلال، فذكر أنها تضم كتب التفسير المختلفة والحديث والسيرة النبوية والفقه والعلوم الطبيعية والسياسة والاقتصاد والاجتماع والقانون، ولكنها تخلو من أي كتاب إنجليزي رغم أن سيد قطب قضى سنتين في أمريكا في أواخر الأربعينيات.

ولعل عوض كان صادقاً حين قال إن سيد قطب حرص على “العيش في ظلال النص القرآني الوارفة لا يغادرها إلى التفصيلات الإسرائيلية أو إلى شطحات الذهن في محاولة تصور الغيبيات التاريخية أو العقدية”، وأعمل ذوقه وفكره في القرآن بشكل لافت وبضوابط علمية، وفضل عدم الخوض في المسائل الغيبية التاريخية التي سكت عنها القرآن، والابتعاد عن المناقشات النحوية البلاغية المطولة، والعزوف عن استخدام مصطلحات نقدية غامضة، وربط قضايا القرآن بواقع العصر وتقدمه العلمي.

مختار تفسير القرطبي

قد يكون من الغريب أن يعكف أديب روائي مسرحي كتوفيق الحكيم (1898 م – 1987 م) على تفسير قرآني ضخم مثل “الجامع لأحكام القرآن القرآن” للقرطبي ليقدم للقارئ خلاصة عن الجوانب التشريعية في كتاب الله، ولكن تلك الغرابة قد تتلاشى في مخيلة القارئ حين يعلم أن والد توفيق الحكيم كان قاضياً وعلى علاقة بالشريعة الإسلامية، وبالتالي فإن توفيق الحكيم لم يعش في بيئة نائية عن العلوم الشرعية، ولكن ما الذي دفعه إلى العناية بتفسير القرطبي؟

لم يترك توفيق الحكيم القارئ في حيرة أمام هذا السؤال الأساسي، بل قال إن الذي الدافع هو ما رآه “في مصر والبلاد العربية من الاهتمام المخلص بالدين والرغبة الصادقة في الاستزادة من معرفة الإسلام وأحكامه مما يقتضي الرجوع إلى المنبع الأصلي للشريعة”، وقد لاحظ إبراهيم عوض استخدام توفيق الحكيم لجملة “منبع الشريعة” التي يبدو أنه يقصد بها كتب التفاسير فعلق عوض قائلاً: “والحقيقة أن منبع الشريعة هو القرآن والسنة، أما تفاسير القرآن وشروح الأحاديث فليست إلا دراسة لهذا المنبع”.

لقد حرص توفيق الحكيم في  “مختاره” على أن يورد ما يرى “أنه لا بد لكل متدين وقارئ للقرآن من معرفته وحفظه لكثرة استعماله وجريانه على الألسن”، وقد صدق عوض حين قال إن هذا المعيار فضفاض، فهل الأمر الذي لا بد لكل متدين وقارئ للقرآن من معرفته وحفظه محصور في نقاط محددة لا يختلف عليها اثنان؟ ومن الغريب جداً أن توفيق الحكيم حذف من “مختاره” تفسير سورة الفاتحة التي لا يستغني عنها مسلم ولا مسلمة، كما تجاوز بعض السور القرآنية ولم يتعرض لتفسيرها مثل سورة يونس وإبراهيم والكهف.

تفسير القرآن بالإنجليزية

ها نحن نصل إلى التفسير الأخير من التفاسير الثمانية التي وقع عليها اختيار الدكتور إبراهيم عوض وهو “تفسير القرآن بالإنجليزية” الذي أشرف عليه ملك غلام فريد، ويتمثل منهجه في أن يبدأ السورة بمقدمة يتناول فيها مكان نزولها وزمانه وأسماءها موضوعها وعلاقتها بما قبلها، ثم يعطي عناية خاصة لشرح الألفاظ وتحليل العبارات لغوياً وبلاغياً من خلال الاعتماد على القواميس وكتب اللغة مثل “لسان العرب” لابن منظور و”مفردات القرآن” للراغب الأصفهاني (ص340-341).

وبحسب إبراهيم عوض، فإن هذا التفسير يؤكد في بعض الأحيان أن الأسلوب القرآني يتسم بالدقة في استعمال المفردات، ولكنه يقع أيضاً في بعض الأخطاء الغريبة المضحكة ومن ذلك شرحه لقوله تعالى: {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ} بـ “أن البشر من الناحية الروحية إما ذكور وإما إناث، وأن الأولين يؤثرون في الآخرين”، وقد أكد الدكتور إبراهيم عوض أن هذا التفسير لا رأس له ولا ذيل.