شريعة

اهتم المقال بمعطيات منهجية وعلمية اعتمدها عمر بن عبد العزيز في أمره بتدوين السنة النبوية وصيانتها، واختيار أهل الفن في علم الحديث في القيام بالمهمة.

من المعلوم – كما يقول ابن تيمية وغيره من العلماء – ” أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها”. وهذا هو المقصود بالعبارة الأخرى، الأكثر اختصارا واشتهارا، وهي: “جلب المصالح ودرء المفاسد” وقد بَينتُ (في مقال سابق) أن تحصيل المصالح وتكميلها، هو الغرض الأصلي الأساس، وأن “تعطيل المفاسد وتقليلها”، إنما هو فرع

{الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} [يوسف: 51]

هناك بعض الأمور القليلة التي قد يخفى حكمها في الشريعة الإسلامية على العامة، ويترددون في حلها وحرمتها، ويختلف فيها العلماء بين الحل والحرمة والأسلم حينئذ الأخذ بمبدأ الاحتياط

يعد الفقه في عصر الصحابة هو الطور الثاني من أطوار الفقه الإسلامي بعد عصر الرسول الله صلى الله عليه وسلم

قال عليه الصلاة والسلام: أكْبَرُ الكَبَائِرِ الإشْرَاكُ باللَّهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، وعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وقَوْلُ الزُّورِ - أوْ قالَ: وشَهَادَةُ الزُّورِ - " أخرجه البخاري

اهتم المقال ببيان المسائل الفقهية المتعلقة بالهدي النبوي في الحج، والتركيز على ابن القيم وموقفه الاجتهادي من هذه المسائل في كتابه زاد المعاد

يبين ابن عاشور المقصود من قوله (وما يشعركم)الآية والإجابة على الاستشكال الذي ورد في كتب المفسرين

{ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [ المائدة، 14].

قال صلى الله عليه وسلم «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما»