على مدار يومين، التقى ممثلون لنحو 300 منظمة حكومية وغير حكومية ومدافعون عن حقوق الإنسان وعاملون في مجال الإعلام والتكنولوجيا ووخبراء ونشطاء وممثلون عن شركات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار “المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي، التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء” الذي عقد في الدوحة، حيث طالب المشاركون بضرورة إنجاز قانون يحفظ حقوق الإنسان، ويكون مرجعا لحماية الحق المدني، خاصة في ما يتعلق بالشفافية والحجب، ونبذ خطاب الكراهية والتطرف والتطاول على الأديان وحماية الخصوصية والحقوق الفكرية.
وأكد المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الدولي على ضرورة العمل لضمان “أن يجرم القانون الخطاب الذي يحرض على العنف”، وإيجاد ميكانزمات شفافة لكيفية التصدي لإساءة استخدام منصات وسائل التواصل الإجتماعي. حيث تمت الإشارة لخطاب الكراهية، وكيف تساهم وسائل التواصل في بعض الأحيان في التحريض ونشر الكراهية واستهداف الأديان والرموز الدينية والأقليات.
وكانت شركات فيسبوك ومايكروسوفت وتويتر ويوتيوب أعلنت قبل سنتين عن تأسيس “منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب” والذي حث شركات وسائل التواصل الاجتماعي على اتخاذ ما يلزم لمنع انتشار المواد الإرهابية على الإنترنت. وتعكس تلك التحركات والضغوط تصاعد حدة الانتقادات الدولية ضد تلك الشركات، والتي وصلت إلى حد اتهامها بالتورط في دعم الإرهابيين الذين يستخدمون أدواتها الرقمية، ما يطرح تساؤلات ليس فقط بشأن آليات وتحديات حظر المحتوى المتطرف والإرهابي على مواقع الإعلام الاجتماعي، وإنما أيضًا بشأن التوافق على ماهية هذا المحتوى بالأساس. وقد واجهت شركات فيسبوك وتويتر وجوجل ضغوطًا متزايدة من جانب الحكومات لمنع استخدام المتطرفين لمنصاتهم الاجتماعية، عبر توجيه التصريحات وإطلاق البيانات وعقد اللقاءات على مستوى الدول أو التجمعات الدولية.
ودعا المؤتمر في ختام أعماله إلى الالتزام بمحاولة تجنب التمييز وتوسيع خيارات مستخدمي منصات التواصل والمساهمة في عملية محو الأمية الرقمية وبناء قدرات الفاعلين في المجتمع المدني في ما يتعلق بكيفية استخدام هذه الوسائل.
وشدد المؤتمر على ضرورة مراقبة الحيز المدني عبر الإنترنت وخارجه عبر تقسيم هذه البيانات استناداً إلى كل المعلومات المتعلقة بحالات القتل وكل الانتهاكات ضد الصحافيين والنقابيين والمحامين والأكاديميين والتلاميذ.
وناقش المشاركون في المؤتمر التصدي لإساءة استخدم وسائل التواصل الإجتماعي والعراقيل الموضوعة أمام هذه المنصات والتي من شأنها أن تعيق الخطاب الحر، كما تمت الإشارة لخطاب الكراهية وكيف تساهم هذه الوسائل في بعض الأحيان للتحريض ونشر الكراهية واستهداف الأقليات.
وأشارت التوصيات إلي الجرائم السيبرانية وخطاب الكراهية والطرق التي تستخدم لبث هذه المفاهيم غير الحسنة وهناك قوانين غير واضحة ومبهمة في بعض البلدان والتي لا تعرف هذه الجرائم بشكل واضح كما إن هناك بعض العقوبات غير المتناسبة عن تلك الجرائم.
وطالبت التوصيات أن تحدد قوانين واضحة وشفافة للمحتوي الذي تقدمه وسائل التواصل، ودعت لإحترام حق الحصول علي تعويضات والحق في اللجوء للمحاكم في بعض الحالات. ولابد من توفر معلومات حول حق بعض شركات التواصل في حذف أو حجب المحتوي علي الانترنت.
وطالبت التوصيات شركات الاعلام بتأمين التدريب ونشر الوعي الأمني خصوصا لمن يعمل في الصحافة الاستقصائية وان يقوم مستخدمي التواصل الاجتماعي باستخدام التشفيرات اللازمة خصوصا لمن يعمل في الصحافة ومناصري حقوق الإنسان، مشيرة إلي أن التشريعات جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، كما أن مواثيق حقوق الانسان ضرورية لحرية التعبير والحق في الخصوصية بالانترنت.
