بعد قرارات دول “أوبك”، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بعدم تخفيض الإنتاج وتدهور أسعار النفط، برز السؤال: مَن هم الرابحون ومَن هم الخاسرون، نتيجة لهذه التطورات؟
الخريطة أعلاه تظهر أكبر المستوردين للنفط في العالم (باللون الأصفر) والمصدرين (باللون الأزرق الداكن).
وبصورة غير مفاجئة، وصل سعر خام برنت الآن إلى أقل من 50 دولار للبرميل وبالمقارنة مع 100 دولار قبل 18 شهرا فقط، يعني مزيد من الركود للدول المصدرة للنفط.
المملكة العربية السعودية تنتج النفط بأسعار زهيدة لكنها تحتاج إلى سعر مرتفع للبرميل كي تحافظ على الإنفاق العام الحالي، وقد اضطرت لجمع الأموال من أسواق السندات العالمية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
وقد تأثرت الاقتصادات الأخرى في الشرق الأوسط أيضاً بهذا الإنخفاض الشديد لأسعار النفط ، في حين أن روسيا واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، تعاني الآن من حالة ركود ويمكن أن تظل الأوضاع على ما هي عليه لبعض الوقت في حالة انخفاض سعر النفط أكثر من ذلك بكثير.
قبل فترة وجيزة من هذا الركود، تعاقدت الشركة المملوكة لروسيا “جازبروم” مع الصين لتوريد النفط باتفاق قدر بـ 256 بليون جنيه استرليني لمدة 30 عاما ، وذلك بدون أي حماية ضد انخفاض أسعار النفط، وحتى مع هذه الأسعار الجارية فإن المشروع مازال مربحا.
والنرويج التي تملك أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وتعتمد بصورة أساسية على عائدات النفط، فقد اضطرت مؤخراً للجوء الى مدخراتها لمواجهة الركود والذي من المرجح أن يكلف البلاد مزيدا من فرص العمل بنسبة أكبر من ركود عام 2008.
إذن ..لا شيء يبشر بالخير خاصة من زاوية الاستقرار السياسي في أكثر مناطق العالم تقلبا. ومع ذلك، هناك الكثير من الرابحين أيضا.
استفاد من هذا الانخفاض الدول المستوردة بكميات كبيرة مثل الصين والهند واليابان والتي ارتفع معدل إستهلاك الفرد فيها بصورة كبيرة.
وتعتبر الولايات المتحدة من أكبر الرابحين كونها من أكبر المستوردين، حيث خفضت اعتمادها على النفط المستورد وبدأت في تخفيف الحظر المفروض منذ فترة طويلة على تصدير النفط المحلي، واتضح ذلك من خلال الاتفاق الأخير لمبادلة الامدادات مع المكسيك.
من ناحية أخرى، ليس هناك شك في أن انخفاض سعر النفط أثر على صناعة النفط الصخري واضطرت الكثير من الشركات الى خفض الإنفاق.
