دعا خبراء في المصرفية الإسلامية إلى دعم وتعزيز المالية الإسلامية، عبر إيجاد نظام هيكلي للإشراف والرقابة على المصارف الإسلامية، إلى جانب مراعاة طبيعة ومتطلبات المؤسسات المالية الإسلامية من قبل الجهات التشريعية والإشرافية، مثل البنوك المركزية.
جاء ذلك خلال المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية، الذي عقد في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، في الفترة 6 – 8 مارس 2016 بمشاركة شخصيات اقتصادية وخبراء من 58 دولة.
وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء السعودي، عبدالمحسن الفارس في مداخلته أن هناك تعطشاً قوياً إلى المصرفية الإسلامية، مستشهداً بمصرف الإنماء السعودي، الذي ارتفع رأسماله خلال سبع سنوات من تأسيسه فقط إلى 88 مليار ريال سعودي.
وشدد الفارس على أن المصرفية الإسلامية تعيش هذه الفترة مرحلة انتعاش، بدليل الطلب العالمي المتزايد على منتجات وخدمات المصرفية الإسلامية، وسعي العديد من المدن العالمية لكي تكون مركزاً للصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى الاهتمام الواسع على مستوى الجامعات الدولية لمنهجة تعليم الصيرفة الإسلامية.
ودعا الفارس إلى مواكبة هذا الانتعاش، بإيجاد التشريعات النظامية التي تعزز مبدأ المشاركة والمضاربة للمؤسسات المالية الإسلامية في الاقتصاد.
بدوره، تطرق رئيس المجلس الشرعي العالمي، الشيخ الدكتور تقي العثماني إلى دور الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامي، وقال إن هذا الدور يتمثل في أمرين، دور فقهي، ودور رقابي.
وأوضح أن الدور الفقهي ينحصر في إصدار الفتاوى في المعاملات التي تعرض على الهيئة، وإقرار المنتجات المالية للمصرف لتكون متوافقة مع ضوابط الشريعة، مطالباً في هذا الصدد بأن تراعي الهيئات في فتاواها الموازنة بين ضوابط الشريعة، وبين احتياجات الناس.
أما الدور الرقابي فطالب عثماني بتعزيزه، داعياً إلى ضرورة إيجاد إدارة شرعية في كل بنك سواء كان إسلامياً أم تقليديا.
وأشار عثماني إلى أن هناك ثغرات تتهدد “المصرفية الإسلامية” أخطرها الخلط في حاجات الناس بين ماهو كمالي، وماهو ضروري، مطالباً البنوك الإسلامية بالتركيز على الضروريات في تشريع الصور الجديدة للمعاملات المصرفية.
وإلى جانب تعزيز المصرفية الإسلامية، سيطرت قضية تصميم وتنفيذ أدوات التمويل في السوق المالي على مداولات المشاركين في جلسة “اقتصاد مشاركة المخاطر: الاستثمار في حقوق الملكية كنموذج مالي جديد”، التي رأسها البروفسور عاصم خوجا أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة بجامعة هارفارد الامريكية، وتناولت الأضواء التي ألقتها الأزمة المالية الأخيرة على هشاشة النظام المالي العالمي والاستدانة، وكيف أن الأزمة أوجدت مساحة للأدوات المالية البديلة، ولاعبين ماليين مبتكرين قدموا تلك الأدوات.
وأكدت على أن هذه الأدوات لا تقدم فقط بديلا مهماً، ولكنها ذات قدرة أفضل على ربط الاقتصاد الحقيقي بالاقتصاد المالي والاتجاه مباشرة نحو النجاح المالي الخاص، وبالنجاح لجانبي عملية الإقراض استناداً على التطورات الجديدة في المجال، كما بحثت الجلسة تصميم وتنفيذ ونمو أدوات التمويل في السوق المالي.
وحول تحديد الطبيعة الحقيقية والتنافسية والاستدامة للبنوك الإسلامية قدم رئيس المركز الأكاديمي للأبحاث والتدريب ببنك جائز بنيجيريا الدكتور ميزان نور رحمن ورقة بعنوان ” الإنتاجية والكفاءة مقارنة بين المصارف الإسلامية والتقليدية في بنجلاديش: دراسة تطبيقية باستخدام لوحة البيانات” أكد فيها أن الكفاءة تعد من أهم الجوانب لأي عمل يهدف لتحقيق مخرجات أكبر من مدخلات أقل، أو استخدام المدخلات المتاحة إلى أقصى حد ممكن، داعيا إلى ضرورة إعادة توجيه استراتيجيات البنوك الإسلامية والتسويق الخاصة بمزيد من التركيز على استهداف العملاء.
كما كانت قضية ” تقاسم المخاطر المصرفية : القابلية والمرونة ” عنوانا للورقة التي قدمتها الدكتورة سيتي لاجيس كبيرة المدراء في البنك المركزي الماليزي مفيدة أن أنواع أنظمة البنوك الإسلامية الحالية هشة بسبب ميزانياتها، وتعرضها للمخاطر خلال أعمالها اليومية.
وقال كبير الاقتصاديين بالبنك الإسلامي للتنمية البروفيسور ذو الخيبري عبدالحميد أن البنوك الإسلامية دخلت إلى النظام المصرفي العالمي بقوة كونها نظم تتسم بالمشاركة، وحققت تواجدها وظهرت شخصيتها لوجود النظم الحكومية المنظمة للمنافسة والبيئة المحمية.
ودعا أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبدالعزيز البروفيسور عبدالرحيم الساعاتي إلى ضرورة دراسة السلوك البشري لتحديد النزعات السلوكية للمستهلكين في نظام التمويل الإسلامي قال في ورقة قدمها ضمن جلسات المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية بعنوان ” تعريف السلوك الاقتصادي وضرورة التدقيق في التمويل الإسلامي” إن تحليل النزعات السلوكية للمستهلكين وشرح العوامل النفسية والاجتماعية والأخلاقية قد تقود إلى تقديم مقترحات وتوصيات تفيدهم لدى الجهات والسلطات المالية.
من جهة أخرى قدم المدير التنفيذي في البنك المركزي الباكستاني الدكتور عزام علي ورقة بعنوان “سياسات التحويلات النقدية ودور المصارف الإسلامية: نموذج من باكستان” أكد فيها أن آثار السياسة النقدية يمكن انتقالها من مكان لآخر عبر قنوات متعددة كأسعار الأصول وأسعار الصرف وأسعار الفائدة.
بدوره قدم الأستاذ المساعد بجامعة أسكس البريطانية الدكتور محمد فدزلي بحثا بعنوان “المنافسة المنطقية داخل هياكل المالية الإسلامية الدولية”، حوت دراسة للتمويل والمحاسبة في الأدب الإسلامي عن طريق الاطلاع على بعض القضايا الرئيسية التي يمكن أن تشكل تهديدا للوجود المستمر من قبل المؤسسات المالية الدولية.
وتحدث أستاذ التمويل الإسلامي والمستشار في مؤسسة النقد الدولي البروفسور نور الدين كريشين من جانبه عن “المواصفات المحلية لشكل التمويل الإسلامي”، تطرق فيها إلى خطورة اعتماد الدول بنسبة كاملة على المال، ودعوته إلى اعتماد معيار الذهب بدلا عن ذلك وفتح حرية التجارة ضمن الإصلاحات الهيكلية.
كما درست الورقة التي قدمها الأستاذ المشارك بجامعة ديكن الاسترالية الدكتور سهيل أزاد طبيعة العلاقة بين الاستحقاقات المختلفة لمعدل معيار البنوك الإسلامية، وسعر الفائدة بين البنوك في لندن، ورجحت الدراسة كفة المصارف الإسلامية لعدد من الاعتبارات التي قدمتها الدراسة.
ِ
