“قد آن الأوان لتجاوز ماركس الذي وجد من الممكن القول: لا يُمكنهم تمثيل أنفسهم، وينبغي أن يُمثَّلوا”
تُعبّر تلك المقولة للكاتبة الهندية شاندرا موهانتي عن الإشكال والمشكل الذي نحن بصدد تناوله في مشروع تفكيك خطاب النسوية الغربية؛ وهو مشروع مزدوج الأبعاد: بعده الأول يتعلق بتفكيك خطاب النسوية الغربية تجاه نساء العالم الثالث، باعتباره خطابا متضمِّنا لفعل السلطة والاستعمار، شأن كل خطاب، بالمعنى الفوكوي للخطاب كآلية هيمنة وسلطة؛ أما البعد الثاني له فهو قائم على ما يشبه التشييد والبناء، بمعنى آخر تشييد خطاب نسوي محلي تجاه امرأة “العالم الثالث”. على اعتبار أن خطاب النسوية الغربية، هو خطاب مشوب بحمولة استعمارية يصعب التخلص منها، لتعامله مع “نساء العالم الثالث” وفق تنميطات تفترض التجانس وتهمل التعدد، وتُقدّم الحُكم المُسبق على الفهم والتّفهّم.
من المفيد قبل الخوض في فكرة المقال استحضار تعريف هيومي بابا للخطاب الاستعماري، لأن تعريفه يسري في كل ثنايا الخطاب المضاد لخطاب النسوية الغربية، حيث يُعرّف هيومي بابا الخطاب الاستعماري بأنه “جهاز سلطة (…) جهاز يهاجم الاعتراف وينكر الاختلافات العرقية/الثقافية/التاريخية. ومهمته الاستراتيجية هي إيجاد حيز لأشخاص خاضعين من خلال إنتاج معارف عنهم[1].” انطلاقا من هذا التحديد تعاملت نسويات العالم الثالث مع المعرفة النسوية الغربية عن امرأة العالم الثالث كخطاب استعمار.
وتشمل النسوية الغربية، ليس فقط، باحثات غربيات من أمريكا أو أوروبا، لكن أيضا باحثات آسيويات وإفريقيات، يستخدمن نفس الأساليب ونفس المفاهيم لوصف وتحليل أوضاع “نساء العالم الثالث”.
مشاكل خطاب النسوية الغربيةمن منظور نسويات العالم الثالث
المشكل الأول الذي يمكن رصده في خطاب النسوية الغربية يتمثل في المجانسة المطلقة بين نساء “العالم الثالث”، بغض النظر عن الفروقات الطبقية والعرقية وحتى القومية، بوصفهن بإطلاق، نساء مضطهدات ومستغلات” ويقود هذا الافتراض إلى منزلق تحليلي آخر سائد في خطاب النسوية الغربية، وهو تمثيل نساء العالم الثالث كنساء أو ذوات مبتورات من التاريخ، والسياق الاجتماعي.
والنتيجة، عنفٌ مضاعف، تتعرض له نساء “العالم الثالث: فبتمييزهن على أساس الجنس، هن مقيدات. وبانتمائهن للعالم الثالث هن “جاهلات وفقيرات وغير متعلمات ومكرسات للحياة المنزلية وذوات توجه نحو العائلة وضحية..”
إن مثل هذا الخطاب، الذي يتم عبره تمْثيل امرأة “العالم الثالث” دون مراعاة السياقات والتاريخ الاجتماعي، هو نفسه الخطاب الاستعماري، وذلك من حيث كونه يعيد نفس التصنيفات الهرمية والتراتبية، ويستعيد في الوقت ذاته نمط الثنائيات التي ميزت عقل الحداثة وخطاب الاستعمار.
هذه النزعة في ميل خطاب النسوية الغربية نحو الخطاب الاستعماري تزداد أكثر، نتيجة الأساليب المنهجية الشمولية المعتمدة في دراسات النسوية الغربية. ويمكن تمييز مستويين لهذه الشمولية تشير إليهما موهانتي وليلى أبو لغد. أولهما قائم على منطق التمثيل الحسابي الرياضي، والآخر قائم على خلل في استخدام المفاهيم. نموذج الأول يتمثل في مثال لإحدى الدراسات التي تستنتج أنه: كلما كان عدد اللواتي يرتدين الحجاب أكبر، كان التمييز على أساس الجنس والسيطرة على المرأة، عالميا، أكثر. ونفس الشيء بالنسبة لما كتبته فران هوسكن عندما قالت “إن الاغتصاب والدعارة القسرية وتعدد الزوجات والختان والإباحية وضرب البنات والنساء والحجب “أي عزل النساء”، جميعها انتهاكات لحقوق الانسان الأساسية” تعتبر موهانتي هذين المثالين نموذجين للتعميم الوصفي، معتبرة على سبيل المثال أن “الانتقال من ممارسة التحجب في المثالين إلى التشديد على مغزاه العام في السيطرة على المرأة ينبغي التشكيك فيه” ومعتبرة كذلك أن المعنى الخاص المرتبط بعادة الحجاب يختلف بحسب السياق الثقافي والإيديولوجي. على سبيل المثال فإن النساء الإيرانيات من الطبقة الوسطى قمن بتغطية أجسادهن بالحجاب خلال ثورة 1979 للدلالة على التضامن مع الأخوات المحجبات من الطبقة العاملة، في حين أنه في إيران المعاصرة، فإن القوانين السياسية للدولة تفرض ارتداء الحجاب على جميع النساء الإيرانيات. ما تريد موهانتي تبيينه هو أن السياق والعوامل السياسية تلعب دورا مهما فيما تعيشه امرأة “العالم الثالث”. فهي تعتبر مثلا أنه في كلا المثالين السابقين يمكن تقديم تفسيرات للحجاب غير متماثلة: “معارضة الشاه والاستعمار الثقافي الغربي في الحالة الأولى، والالتزام بالإسلام في الحالة الثانية” وبالتالي فإن المعاني الواقعية المرتبطة بارتداء المرأة الإيرانية للحجاب تختلف بوضوح في السياقين التاريخيين. في الحالة الأولى ارتداء الحجاب هو مؤشر معارضة ورمز ثوري من جانب الإيرانيات من الطبقة المتوسطة، وفي الحالة الثانية هو إلزام عرفي قسري. وهذا المنطق التحليلي في التفسير، يقودنا إلى القول بأن مثل تلك التفسيرات النمطية الجاهزة، القائمة على تحليلات ثقافية تبسيطية، تقوم على مشكلة مزدوجة، فهي من ناحية تسحب تحليلاتها على جميع النساء كفئة تحليل واحدة متجانسة، وهو أمر غير دقيق، ومن ناحية أخرى تعيد إنتاج تصوراتٍ وتمثيلاتٍ عن نساء العالم الثالث قائمة على اعتبارهن مضطهدات في كل الحالات.
أما المشكل المفاهيمي، فهو يتمثل في استخدام مفاهيم تتسم بالإطلاقية دون اهتمام باختلاف السياقات، التي يتم تجاوزها. من هذه المفاهيم العابرة والمتجاوزة للسياقات والاختلافات، والتي تستخدمها بنهم شديد دراسات النسوية الغربية لتمثيل نساء العالم الثالث، مفاهيم مثل ” الإنجاب، وتقسيم العمل على أساس الجنس، والأسرة، والزواج، والعمل المنزلي، والمجتمع الأبوي” لتقديم تفسيرات لخضوع المرأة، مفترضة إمكان تطبيقها عالميا، وتنتقد نسويات العالم الثالث مثل هذه النزعة، باعتبارها مجافية للصواب، فكيف يمكن، الإشارة إلى “التقسيم على أساس نوع الجنس في العمل عندما يتغير محتوى هذا التقسيم جذريا من بيئة إلى أخرى، ومن مرحلة تاريخية إلى أخرى؟
تعتبر نسويات العالم الثالث مثل هذه التمثيلات استعمارية في خطاب النسوية لأنها تعيد إنتاج اختلاف “العالم الثالث” كهوية قائمة على محددات ما قبل “حضارية”. وذلك عندما يتم تحديد نساء “العالم الثالث” كفئة متجانسة تتحدد عبر الأوصاف التالية: متدينات، ذوات منحى أسري، قاصرات قانونيا، أميات، مكرسات للحياة المنزلية، مضطهدات، وهكذا دواليك. إن هذه التحديدات تُعرِّف النساء على أنهن ذوات خارج العلاقات الاجتماعية، ولا تساعد مطلقا في النظر إلى الطريقة التي تم بها تشكيل النساء من خلال هذه البنى ذاتها.
لم يبقى هامش كبير لمناقشة البديل الذي تقدمه نسويات العالم الثالث، ومنهن شاندرا موهانتي وليلى أبو لغد، لكنه واضح من خلال النقاط التي تم استهدافها بالنقد في خطاب النسوية الغربية حول نساء “العالم الثالث”.
حيث يطمح الخطاب البديل إلى تأسيس نزعة محلية لدراسة نساء “العالم الثالث”، تنطلق من سياقاتهن ومن واقعهن كذوات تاريخية، في إطار سياقهن الاجتماعي، والابتعاد عن التعميمات الثقافية التبسيطية المبتذلة حول المرأة في “العالم الثالث” التي يطرحها خطاب النسوية الغربية.
يمكن القول في الأخير بأن نسويات “العالم الثالث” يطرحن فكرة التحليل المحلي الثقافي، كنموذج لتجاوز إشكال التفسير الثقافي الكلّي التبسيطي، والتحرر من مركزية المرأة الغربية، وتمثلها للمرأة المغايرة. فإلى أي مدى وُفّقن في ذلك…؟
[1] انظر: شاندرا موهانتي، تحت عيون الغرب: الدراسات النسوية والخطابات الاستعمارية، 2015.
