فكرة التجديد الديني التي جذبت كثيراً من العصرانيين والعقلانيين والقرآنيين وغيرهم من الصالحين والطالحين، فكرة ظاهرها الرحمة وباطنها مطية لأهل الأغراض الخسيسة لتنفيذ مآربهم، الذين يُدخلون في الإسلام أفكارا وافدة لا تتفق مع أصول الدين، المُجدّون في تغيير معالم الدين، وخلع ثوابت الأحكام من قلوب أبناء الإسلام، تتعالى أصواتهم تراهم ينادون أحيانا بإلغاء مشروعية حجاب النساء، وأحيانا بتغيير أحكام الميراث.. يحيدون عن الشريعة إلى ما هو أدنى، كما التفتوا إلى كتب السنة النبوية وهم يحاولون التصيد لأخطاء وتبديل منهج نقد الروايات والأسانيد، ورأوا أنهم في غنى عن مسلك نقاد الحديث – بلا مبرر علمي – واستبدلوه بسنن المستشرقين مدسين السم في العسل باسم الموضوعية والمنهج العقلي.
فساروا خلفهم شبرا بشبر في الطعن وفقدان الثقة بكتب التراث، ولا يتورعون عن إظهار احتقار جهود نقلة التراث وانجازاتهم العلمية الفريدة والعقلية الفذة، بل تعرضوا لمنهجهم النقدي بالقدح والتهكم والازدراء والشك غير المنهجي وقد أشربت قلوبهم حب كل ما من شأنه أن يهدم صرح المحدثين العلمي الشامخ الطيب لكن دوما ينتهى أمرهم إلى الإفلاس.
وعندما نسوق شهادات الآخرين المعبرة بمكانة متانة صحة منهج النقد عند المحدثين ليس ذلك من باب الحاجة إلى شهادات التصديق والتمجيد، وإنما من باب الفضل ما شهدت به الأعداء، لأن شهاداتهم لا تشوبها المجاملة والمداهنة وهي شهادات فوق مستوى الشبهات وبين يدى مطارق الأدلة الناصعة.
ودونكم بعض أقوال القوم – الأجنبيين عن علم الشرع – الدالة على علو كعب قانون الضبط والتدقيق عند المحدثين:
من شهادات خصوم الإسلام المستشرقين
بهدوء…. وتعقل وتجرد واتزان، يجد القارئ مدارك ما نطقت به بعض كتابات المستشرقين المتعصبين.
يقول الكاتب برنارد لويس [ Bernard Lewis] المستشرق الإنجليزي: “في وقت مبكر: أدرك علماء الإسلام خطر الشهادات الكاذبة والمذاهب الفاسدة فوضعوا علما ًلانتقاد الأحاديث والتراث وهو (علم الحديث) كما كان يُدعى ..
وهو يختلف لاعتبارات كثيرة عن علم النقد التاريخي الحديث!! ففي حين أثبتت الدراسات الحديثة اختلافا ًدائما ًفي تقييم صحة ودقة السرد القديمة (أي في غير الإسلام): نجد أن الفحص الدقيق له (أي لعلم الحديث) باعتنائه بسلاسل السند والنقل وجمعها وحفظها الدقيق من المتغيرات في السرد المنقول تعطي التاريخ العربي في القرون الوسطى احترافا ًوتطورا ًلم يسبق له مثيل في العصور القديمة !! ودون حتى أن نجد له مثيلا ًفي الغرب في عصوره الوسطى في ذلك الوقت !!
والذي بمقارنته (أي علم الحديث عند المسلمين) بالتاريخ المسيحي اللاتيني: يبدو الأخير فقيرا ًوهزيلا ً!! بل وحتى طرق التاريخ الأكثر تقدما ًوتعقيدا ًفي العالم المسيحي اليوناني: فلا تزال أقل من المؤلفات التاريخية للإسلام في مجموع تنوع وحجم وعمق التحليل.”[1]
يقول المستشرق الألماني سبرنجر [ Sprenger ]: “إن الدنيا لم ترَ ولن ترى أمة مثل المسلمين، فقد درس بفضل علم الرجال الذي أوجدوه حياة نصف مليون رجل.”[2]
ومثل هذه المقولة وردت عن الكثير من أكابر وأصاغر المستشرقين في مدوناتهم ومحاضراتهم إذ هي حقيقة يلمسها جميعهم فيصبح إنكارها عند منصفيهم إنكارا لشيء ثابت موجود لا أدنى ريب فيه، وألا تستوقف طلاب المستشرقين – من بني جلدتنا- تلك الحقيقة التى خرجت من أفواه منصفي أساتذتهم؛ ويعيدون النظر في خدمة علماء النقد لكتب التراث بعين الإنصاف بعيدين عن سقطات وهنات المستشرقين الحاقدين.
من شهادات بعض كبار الفلاسفة
من طبيعة علم الفلسفة قراءة الشئ قراءة نقدية تحليلية المؤسَّسة على منهج العقل والتفكير والتأمل ونحوها، وبناء على هذه الخلفية تقدر قيمة شهادات الفلاسفة على فردية مطلقة لسبيل المحدثين في صحة منهج النقد والفحص، شهد بذلك فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة أبو حيان التوحيدي، وأبو الحسن العامري – من كبار الفلاسفة الإسلاميين في القرن الرابع الهجرى – الذي يقول:
” وليس يُشَك أن أصحاب الحديث هم المعنيّون بمعرفة التواريخ العائدة بالمنافع والمضار، وهم العارفون لرجال السلف بأنسابهم وأماكنهم، ومقادير أعمارهم، ومن اختلف إليهم وأخذ العلم عنهم. بل هم المتحققون لما يصِحّ من الأحاديث الدينية وما يسْقَم، وما يقوى منها وما يضعف؛ بل هم المتجشمون للحِلّ والترحال في أقاصي البلدان وأدانيها، ليأخذوا عن الثقات سنن رسول الله ﷺ، بل هم المجتهدون أن يصيروا نُقَّاد الآثار، وجهابذة الأخبار، فيعرفوا الموقوف منها والمرفوع، والمسند والمرسل، والمتصل والمنقطع، والنسيب والمُلْصق، والمشهور والمدلس، وأن يصونوا صناعتهم صيانة لو رام أحد أن يفتعل حديثا مُزَوَّرا، أو يغير إسنادا، أو يحرف متنا، أو يروج فيها ما روج في الأخبار الأدبية، كالفتوح والسير والأسفار والوقائع: للحقه من جماعتهم أعنف النكير.
وإذا كان هذا سعيهم، وعليه مدار أمرهم: فمن الواجب أن نعتقد لهم فيما أكَّدوا من العناية أعظم الحق، وأوفر الشكر، وأتم الإحماد، وأبلغ التقريط “.[3]
أي يجب شكر صنيع علماء الحديث لأنهم حراس السنة النبوية من الضياع والزيادة والنقص والكذب فيها، وهذا كلام رجل فيلسوفي عقلاني خبير بعقلانية النقد المتين عند المحدثين.
من شهادات بعض أفراخ المعتزلة
كما لا يخفى اعتزاز المعتزلة بالعقل وكذا لا تخفى مكانة الجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب المعتزلي بين المعتزلة، وهو الملقب بخطيب المعتزلة، وقد قام الجاحظ منكرا على الشيعة في احتجاجهم بحديث ضعيف ويحاكمهم إلى علماء النقد قائلا لهم: “ومتى ادعينا ضعف حديث وفساده فاتهمتم رأينا وخفتم ميلنا أو غلطنا فاعترضوا صناع الحديث وأصحاب الأثر فإن عندهم الشفاء فيما تنازعنا فيه والعلم بما التبس علينا منه، وقد أنصف كل الإنصاف من دعاكم إلى المقنع مع قرب داره وقلة جوره، وأصحاب الأثر من شأنهم رواية كل ما صح عندهم عليهم كان أو لهم.”[4]
وحقيقة عبارة الجاحظ تفيد أن المحكمة الوحيدة المنصفة في تمييز صحيح السنة من غيرها هي محكمة المحدثين حتى عند الشيعة في ذلك الوقت، وأكد هذا المعنى أيضا ابن جني أبو الفتح عثمان المعتزلي حيث قال عن المحدثين أنهم ” عيار هذا الشأن وأساس هذا البنيان”[5] الذي هو ميزان صحيح في نقد الأخبار.
ومن العلوم العقلية والفكرية المشهورة علم الأدب، ولقد كان ابن قتيبة من كبار الأدباء العقلاء المشهورين، وله الثناء المستطاب الواسع – في كتبه وخاصة مختلف الحديث- على منهج المحدثين النقدي والدفاع عن حياضه وإخفاق مساعي المتكلمين ورد شبههم المثارة حول أهل الحديث، مع بيان شمولية نقدهم وموضوعيته ودقة الفحص والنتائج المتناهية في الحكم على الآثار المروية.
وهؤلاء السالف ذكرهم هم زعماء المناهج العقلية السائدة قديما وحديثا، ومع تباين مشاربهم العلمية والفكرية وبعدهم عن العلوم الشرعية إلا أن الإنصاف قد قادهم اضطرارا إلى الاعتراف بفضل أسبقية منهج نقد المنقول للمحدثين وذكر سبيلهم بالجميل قلبا وقالبا.
ألم يحن الوقت للعصرانيين والعقلانيين الجدد أن يعلموا ويدركوا أن العقل السليم ضد صنيعهم وبريئ كل براءة من تطفلهم على كتب السنة وأئمتها مصابيح الهدى وحراس الدين، ومهما جدوا في سبيل الحط من قيمة جهود أئمة النقد حماة السنة وإسقاط صحيح البخاي وأخواته كتب السنة من قلوب المسلمين؛ فلن يجدوا إلى ذلك سبيلا، لأن الله هو كفيل دينه – الذي أساسه الكتاب والسنة- بالحفظ والرعاية وقيض له في كل زمن ومكان من يغار عليه ويذب عن بيضته ويعلى كلمته.
[1] الإسلام في التاريخ ص 104- 105
[2] ينظر: الإسناد من الدين، للشيخ عبد الفتاح أبو غدة. نقلاً عن مقدمة «سبرنجر» على كتاب «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني.
[3] – الإعلام بمناقب الإسلام، لأبي الحسن العامري ص:31
[4] – العثمانية للجاحظ، ص:151
[5] – الخصائص لابن جني، ص:504
