لا شك أن التجارة في العملات يحفها مجموعة من المخاطر الاقتصادية والشرعية ،وهذا هو السبب في أن الشريعة اشترطت شروطاً صعبة ، كما أن مخاطرها أيضاً كبيرة.
لذلك فالذي يجري عليه في بيت الاستثمار هو ما يأتي:
1- أن تحقق القبض مطلوب، ولكن القبض حسب قرار مجمع الفقه يتم بالتسجيل في الحساب.
2-قد تم الفصل بين المقرض وبين العميل ، فالبنك المقرض يقرض العميل دون أي مقابل ، ولا يأخذ أي عمولة على القرض ، وأما بيت الاستثمار فهو وكيل له الحق في أخذ العمولة من العميل.
3-حاولنا منع المعاملة من أي ربا ، سواء كان ربا النسيئة أو ربا الفضل .
4-استبعدنا مجموعة كبيرة من المعاملات التي فيها شبهة ، أو عدم القبض ، أوالبيع مثل التملك.
هذا ، ومع ذلك فأنا مع قولي بالجواز لا أنصح به ، وإنما أنصح بالاستثمار المباشر النافع المحقق للتنمية.
والله أعلم .
وللأهيمة طالع الآتي :-
المضاربة عن طريقالهامشفي البورصات العالمية
تبادلالعملاتعن طريق الإنترنت
كيف تجنب بيت الاستثمار معاملة المارجن؟
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
المواد المنشورة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن رأي إسلام أون لاين
اخترنا لكم

الغيب في القرآن وأثره في استبعاد المناهج الحداثية لتفسير النص القرآني

حوار مع الدكتورة خولة النوباني أول امرأة تعين في مجمع الفقه الإسلامي الدولي

قراءة في كتاب “سنن العمران البشري في السيرة النبوية” للدكتور عزيز البطيوي

القواعد العشر في تربية الأبناء : دليل الدكتور بكار للتنشئة الناجحة

النفس الحيوانية والإنسانية: مقارنة فلسفية في الفكر الإسلامي

حمّو النقاري يطرح رؤية معاصرة للمناظرة في الفكر الإسلامي والنظريات الحديثة

“العصر الذهبي للعلوم العربية”.. رحلة إلى الإبداع العلمي الإسلامي

التعليم في عصر الهوية الرقمية

ماذا تعرف عن الاحتفاء بالخريجين في تاريخنا ؟

الإجازة الصيفية للأبناء .. خطة لتحويل القراءة إلى متعة
الأكثر قراءة