من أخطر ما يُبتلى به المسلمون في عصور انحطاطهم أن ينغلقوا في رؤيتهم وفهمهم للنص القرآني، وسنة الرسول – ﷺ – وسيرته، على وجهة واحدة، ونظرة يقولون إنها الصواب الذي لا يداخله خطأ، وتعرف الأدبيات المتداولة عندئذ عناوين مثل: “القول السديد في …”،”فصل الخطاب في…”…وهكذا.
ودون الدخول في تفاصيل الخلاف الذي نشأ بين الأصوليين منذ القديم حول: هل الحق واحد أم متعدد؟! نقول بأن النص القرآني تحديدًا يحتمل أكثر من قراءة، وتأويل.. وهو بسبب هذه الطبيعة وغيرها من خصائص الإعجاز يعد أساسًا لشريعة تصلح لكل زمان ومكان، ولن تكون كذلك إلا باجتهاد مستمر يُقلّب النظر في النصوص، ويستنبط المعاني بل والأحكام بحسب ما يسمح النص، وبحسب تغير الواقع.
وفي محاولتنا لفعل ذلك في عصرنا ينبغي أن نحافظ على أصالة الانطلاق من النص ومرجعيته، والصدور عن هذه المرجعية يختلف عند مقارنته بالصدور عن مرجعيات أخرى، ولو وصلا أحيانًا إلى نتائج متشابهة.
كما أن الاستناد إلى مرجعية النص لا ينفي وقوع الاختلاف بل هو مقدمة طبيعية له، بسبب الطبيعة التي يتصف بها القرآن من حيث احتماله لوجوه عدة في الفهم كما أسلفنا توًا.
أقول هذا لأُثبت هنا أن الرؤية التي ترى أن للرجال فضلاً على النساء بحسب أصل الخلقة هي رؤية تنطلق من النص كمرجعية، وإن كانت تقع في مجموعة من الأخطاء المنهجية وصلت بها إلى هذه النتيجة التي تُخالف روح التشريع الرباني، وطابع الممارسة النبوية، وتلك الرؤية ترتب القوامة على أساس هذه الأفضلية المزعومة، وتقرأها في ضوء معطياتها.
وأنا هنا أعلن احترامي الشديد لكون هذه الرؤية تحرص على الانطلاق من النص كمرجعية أحرص على الصدور عنها، لكنني في الوقت ذاته أعلن اختلافي الكامل مع المنهج الذي تتبعه في القراءة ومن ثم النتائج التي وصلت إليها.. وفي الإسلام وفهم القرآن متسع لرؤى مختلفة.
تعالوا نقرأ سويًا
الآيات التي تُثبت “القوامة”، وترتب درجة للرجال على النساء واضحة:
“الرجال قوامون على النساء…”
“ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف … وللرجال عليهن درجة”
وإنكار القوامة أو تمييعها من حيث أصل وجودها يبدو كمن ينكر أفضلية الأم على الأب من حيث الأحقية بحسن الصحبة والبر، ومن المتوقع أن يشكك أحد في هذه أو تلك لكنه حين يفعل يكون صادرًا عن مرجعية أخرى غير مرجعية النص القرآني، والتطبيق النبوي، وشأن المؤمنين والمؤمنات أن يقولوا سمعنا وأطعنا.
لكن السؤال يبقى: ما هي القوامة! وكيف تكون؟
وهنا ستقابلنا نصوص أخرى تُضيء لنا، وتكشف التفاصيل:
“كلكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته”
“كفى بالمرء إثمًا أن يُضيَّع من يعول”
“إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم” هذا وغيره في معنى القوامة، أما كيفيتها فنجدها في تطبيق سيد الخلق أجمعين النبي محمد ﷺ القائل: “خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي “. قالها وعاشها فما ضرب خادمًا، ولا سأله عن شيء فعله لمَ فعلته، أو عن شيء لم يفعله، لمَ لمْ تفعله.. فما بالك بزوجاته أمهات المؤمنين، وقد صدر عنهن أحيانًا ما يدعو إلى “التأديب” فما ضرب رسول الله ﷺ بيده إلا في سبيل الله، فما بال “المتدينون الجدد” يفعلون غير ذلك، ويسيرون على غير هذا الهدي!!!!… وما بال المؤمنات يتخبطن بين تجليات “النسوية” الغربية -في الاعتقاد بأن المساواة ندية، والتكافؤ مناطحة- وامتدادات تاريخ الجدات في كتم الشكوى وممارسة النفوذ عبر مسارب أخرى!!!
القوامة والفضل
ربط القرآن بين قوامة الرجل على المرأة وبين فضل أو تفضيلٍ ما في قوله:
“بما فضل الله بعضهم على بعض…” فما هي طبيعة هذا الفضل أو التفضيل؟!
طبيعة هذا الفضل يشرحها ما قبلها وبعدها في نفس الآية “الرجال قوامون على النساء” و”بما أنفقوا…”
وفي رأينا ابتداءً ليس كل الذكور رجالاً، كما أنه ليس كل الإناث نساءً، فالذكورة والأنوثة شيء في الخلقة، والرجولة والانتساب إلى النساء شيء في الخُلُق، والأدلة على ذلك أكثر من أن يتسع لها المقام، وعليه فإن قوامة الرجل على المرأة لا تكون للرجل بوصفه ذكرًا على المرأة بوصفها أنثى فحسب، ولكن تكون للرجل بما يكتسبه من أخلاق، ويمارسه من أدوار على المرأة بما تكتسبه من أخلاق، وتمارسه من أدوار.
ونحسب أن الله قد خلق الذكر وفيه استعداد فطري لكي يكون رجلاً مسئولاً ومديرًا وراعيًا، كما خلق الأنثى ولديها استعداد فطري لتكون امرأة حانية ومسئولة وراعية، ويكتسب الرجل “القوامة” “بقيامه” على شئون أسرته مننفقة، وتدبير عيش، وإدارة شئون، وهي أهم الوظائف الاجتماعية للزوج والأب، على المرأة التي تنجب وترضع، وتحنو وترعى في قيامها بأهم وظائفها الاجتماعية.. بما لا ينفي بالطبع أن هناك أدوارًا اجتماعية أخرى “اختيارية ” للرجل والمرأة خارج إطار الأسرة.
ولا نتفق مع من يقول بإسقاط القوامة عن الرجل إذا قصّرَ لأن ذلك قد يعني تكليف المرأة بواجب الإنفاق على الأسرة، وهو أمر قد تتطوع به بعض النساء حسب ظروفهن وقدرتهن، ولكنه ليس الأصل، ولا ينبغي أن يكون.
القوامة إذًا للرجل تتناسب مع أخلاقه المكتسبة، ووظائفه الحادثة، وليس مع محض أصل خلقته ذكرًا، والأسرة التي يتخلى فيها الرجل عن واجباته هي “أسرة بلا قوّام” لأن المرأة وإن قامت بدور الرجل لا يمكن أن تحل محله.
القوامة والرعاية
لا يمكن فهم “القوامة” إلا في إطار مفهوم ودور “الرعاية” و “المسئولية” التي أرشد إليها حديث “كلكم راعٍ”.
وإذا قرأنا مفهوم القوامة في إطار الرعاية والمسئولية يتضح لنا أن القوامة أقرب إلى الإدارة والإشراف منها إلى التحكم والسيطرة، وتكون بالتالي بمثابة صلاحيات مقابل مسئوليات رعاية وحماية وإدارة شئون الأسرة، ويكون الفضل والتفضيل هنا تكليفًا لا تشريفًا لرجل يتجاوب مع ما وضعه الله فيه من استعداد فطري، ويطور قدراته في الرعاية والإدارة من سعة في الصدر، وحزمٍ في الأمر، وقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. كما لا يبتعد هذا عن الاستفادة من الشورى – وزوجته أولى الناس بالاستشارة – في بلورة رؤية اتخاذ القرار.
والحاصل الغالب غير ذلك في بيوتنا؛ حيث يغلب فشل الطرفين في فهم طبيعة وحدود أدوارهما، وإتقان القيام بها، مما يؤدي إلى انتهاك القوامة، والخلل في إدارة شئون العلاقة الزوجية، والرابطة الأسرية.
القوامة والكبير
قد يكون من المفيد أيضًا لفهم “القوامة” استدعاء مفهوم “الكبير ” وهو مفهوم أصيل وهام في التراث الوجداني، والوضع الاجتماعي العربي، ورغم أن هذا المفهوم يُساء استخدامه أحيانًا – مثل أي مفهوم – إلا أنه يظل مكونًا هامًا صادرًا عن المرجعية الإسلامية، وإن اكتنفته شوائب من ممارسات الناس، ويظل مدخلاً هامًا لفهم مسألة القوامة.
*والكبير: ملجأ عند الشدة، ورأيٌ في مواجهة الأزمة، وبذلٌ عندما تشح الموارد، واطمئنان إلى جنب الله حين يفزع الناس ويقلقون.
*والكبير: حكمة وخبرة وغفران وتغاضٍ، لا حماقة وخفة ومناطحة وتقريع.
*والكبير: تورع عن الخوض في الصغائر: ثورة بسببها، أو غضبًا منها، أو حسابًا عليها.
*والكبير: تدبير وتمرير لا تدمير وتكسير، يسكت في غير عجز، ويتغاضى في غير ضعف، ويؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، ويمنح من ذهنه، وبسط وجهه، وحسن خلقه ما لا يستطيعه محدود الأفق، أو ضيق الصدر، أو شحيح البذل، أو لئيم الطبع.
إذا أردت أن تعرف معنى الكبير، وكيف يكون… تأمل بدقة، وأعد قراءة سيرته، واعرضها على ما قلته توًا وأمثاله.. فهو العقل الكبير، والنفس الشريفة، والهمة العالية أتعب من بعده، ورحل… ﷺ.
القوامة والإمارة
والقوامة إمارة لا من باب الولاية السياسية، والسلطة الاستبدادية، ولكن من باب “تفضل على من شئت تكن أميره” دون مَنٍّ أو تطاول، بل طبع مستقر وخلق دائم تصدر عنه الأفعال دون افتعال، وهي ارتفاع عن خسة طبع تقرأ: “وللرجال عليهن درجة
” وتُسقط: “ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف”، تُكرر: “لو كنتُ آمرًا بشرًا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها”، وتنسى أو تتناسى قوله ﷺ: “أكمل المؤمنين إيمانا، وأقربهم مني مجلسًا، ألطفهم بأهله”.
تصرخ “واضربوهن”، وتدوس على سيرة من قال ونفذ: “لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شي إلا شانه، وإن العنف لا يكون في شيء إلا شانه، ولا ينزع من شيء إلا زانه، وإن الله ليعطي على الرفق ما لا يُعطي على سواه”.
هذه الإمارة تترفع وتأبى أن تستقوي على النساء، كما تأبى الفرار من الأعداء، وتتمثل إمارة المصطفى الرءوف الرحيم، وتصغي إليه وهو يقول: “تخلقوا بأخلاق الله” لتفهم في ضوئه قوله سبحانه: “وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم” فيكون غفرانها حين تغفر هو غفران العزيز … الحكيم.
وبعد ..
أعزنا الله – معشر الرجال- بهذه القمة السامقة لكننا نريد غير ذلك!!
وأعزنا الله مؤمنين ومؤمنات بالانتساب إليه، وإلى دينه لكننا نُسيء الفهم، ونسيء العمل ثم نقول هذا هو الدين، والتدين..
ورزقنا كتابًا فيه الحكمة والهدى، وله الخلود فأبينا إلا أن نجعله حكرًا على هذا الرأي أو ذاك، واعتقدنا، بلسان الحال أو المقال أن رأينا هو فصل الخطاب، ورأي الآخرين سقيم، ناشئ عن انحراف طبع، أو عمالة لجهة أجنبية!!
وبفعل أيدينا يكون شقاؤنا أكثر مما يكون بكيد أعدائنا.
وبعد … فهكذا القوامة في رأينا:
بالفضل كما شرحناه لا بالعنف كما يحدث.
وبالبذل الذي حكيناه لا بالوضع الذي يجري.
اللهم ألهمنا الرشد، وأنعم علينا بالحكمة والنضج بالفقه في الدين، واحترام المخالفين
وارحمنا أجمعين
