“مسألة الخروج على الحاكم” قضية قديمة جديدة، شغلت العقل المسلم على مر العصور والأزمان، والكلام حولها في أغلبه “حديث مُعَادٌ”.. بيد أن النظر الدقيق في المدونة الفقهية يؤكد أن المسألة رغم خطورتها وأهمية ما يبنى عليها من عمل، ورغم كثرة النقاش الذي دار ويدور حولها، طغت على نقاشها المواقف الاديولوجية وغلب على آراء الفقهاء حولها

قراءة في كتابه (شرود ما بعد الدهرانية:النقد الائتماني للخروج من الأخلاق)

تجديد النظر في التراث ليس معناه عند طه إعادة النظر في النص التراثي أو "تجديد التراث"؛ كما يتبادر للذهن لأول وهلة وكما هو مقصود في أغلب أطروحات دعاة التجديد، وإنما تجديد النظر في التراث هو عند طه يعني "إعادة النظر في النظر السابق في التراث". وفرق ما بين هذا والذي قبله أن "الأول يتعلق بالتراث نفسه، بينما الثاني له تعلق بالنظر في التراث".

النفوس الصغيرة وحدها هي التي تضيق بالاختلاف في الرأي وتعدد النظر حول القضية الواحدة، لأنها تطل على الحياة من زاوية صغيرة؛ لا تبصر سوى الأسود والأبيض، ولا ترى في الأشياء سوى الحق والباطل والخير والشر، والناس بالنسبة لها إنما هم عدو وصديق. فمن وافقها في المذهب والفكرة فهو الصديق الذي لا يخطأ، ولا يتفوه إلا

إذا كان بعض المتصوفة قديما قد انحرف في فهمه إلى منزلق التهاون بالتكاليف الشرعية الظاهرة، بحجة أن الدين حقيقة وشريعة أو علم ظاهر وعلم باطن. وأن الحقيقة (علم الباطن) هي ساس التدين، والعبادة الظاهرة إنما وضعت للوصول إليها، فمتى ما ارتقى مقام السالك إلى الحقيقة صارت العبادة الظاهرة بالنسبة له رسوما هو في غنى عنها

بعض الوعاظ ممن ليس فقيها يتجاوز دوره كواعظ -يرغب الناس في الخير ويستحثهم عليه ويحذرهم من الشر ويرهبهم منه- حين يتجاوب مع تنصيب العامة له في مقام الفقيه الذي يفتي في عويصات الفقه وفي القضايا التي لو سئل عنها مالك لأمسك !