لديه 11 مقالة
لم يعد التمكين المنبري – إن صح هذا التعبير- حكرا بذلك القدر على الأقوياء ولا على المؤسّسات، دولة أو أحزابا أو مراكز قوى، فقد غدت أدوات التعبير والإبلاغ بل والتأثير متاحة، فصناعة الوعي والوصول للحقائق لم تعد أمامها تلك الحدود كما السابق حين كانت الحياة العامة مؤممة، الإعلام الجديد والتفاعلي مكَّن الناس من أن يساهموا
مفارقة غريبة ومُزعجة، أن تكون ساكنة الشعوب العربية الإسلامية من الكثافة بحيث وصل تعداد السكان في المنطقة العربية لوحدها لـ 355 مليون نسمة بمعدل نمو سكاني هو الأكبر في العالم (2.4%)، ثم تعاني عجزا مريعا في الإنتاج والإنتاجية، فقوة العمل هي أحد أهم مدخلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن معاناة الأمة من البطالة والعطالة هو بحق
تحقيق التنمية الصناعية هو المدخل الوحيد لتحقيق النمو بسبب خصائص الصناعة وأهمية سلاسل القيمة المُضافة المتعلقة بها، ولذلك نصت الاستراتيجية الجديدة للتنمية العالمية التي حلت حديثا محل استراتيجية الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة - في أحد أهدافها الكلية علَى تحفيز التصنيع الشامل والمستدام
يقوم النشاط التسويقي المعاصر على ركائز علمية تحقق في مجملها الأهداف المشتركة بين العميل (المستهلك النهائي) والمؤسسات الإنتاجية، ويشمل التسويق المعاصر جملة من الأنشطة المهمة من بينها تخطيط المنتجات والتسعير والترويج (الإشهار) والتوزيع، ويرتبط المفهوم الأحدث للتسويق بكل الأنشطة التي تمارسها المؤسسة، والأصل في الأنشطة التسويقية أنها استجابة للعلاقة النموذجية بين العميل والمؤسسة من خلال
يقصد بـ " التعليم .. ركائز الرؤية الغائبة " أن يتم توجيه المعارف والمناهج والحقائق العلمية بطريقة تكسب صاحبها رؤية ناظمة
الزخارف الرائعة والقباب البديعة والمآذن المرتفعة والبوابات الفخمة والسيوف والدروع المزينة كانت تؤدي أدوارا مزدوجة حين ترفع من حس المسلم الجمالي وترفع معنوياته بالإحساس بالانتماء لأمة عظيمة مهابة الجانب، وفي ذات الوقت تعد العدة لمقتضيات الدفاع عن العقيدة والبيضة.
يقوم الاقتصاد المعاصر على فكرة رئيسية، أو مسلمة علمية، تعتبر هي جوهر المشكلة الاقتصادية، ويقوم منطوق هذه النظرية على القول بوجود الندرة النسبية للموارد الاقتصادية المتاحة على اختلاف أنواعها، ومهما بلغت كمياتها، ووجه النسبية هنا هو المقارنة بالحاجات الإنسانية اللامحدودة واللانهائية. ومن ثم فإن جوهر المشكلة الاقتصادية هو وجود حاجات لا متناهية في مقابل
رغم أن الجدل حول اقتصاد السوق كمذهب اقتصادي لم وربما لن يحسم، فإنه لا يكاد يختلف اثنان على دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية، وهو دور بات يتعاظم كل يوم، ويفرض وجوده سواء تم ذلك من خلال ميلاد ونمو طبيعي لهذا القطاع، أو تم من خلال ولادة قيصرية وعملية تحكمية أدت في كثير من بلدان
تعاني جملة من الاقتصادات في العالم الثالث من مشكلة بنيوية متمثلة في ضعف تنوع مصادر الدخل وسيطرة مجال محدود على النشاط الاقتصادي، غالبا ما يكون هذا القطاع موردا طبيعيا لا يخلق قيمة مضافة ذات بال، وبسبب من المردود العاجل الذي يتيحه في أغلب الحالات يغري الحكومات في البلدان إياه بالاكتفاء به كمورد لإيرادات الدولة وكمصدر
التمويل الإسلامي يرتبط ارتباطا مباشرا بالاقتصاد الحقيقي من خلال قيامه على التبادل الحقيقي للسلع والخدمات سواء تم ذلك من خلال عمليات نقل الملكية كما هو الحال في صيغ الإجارات والبيوع مثل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك أو تم من خلال الاستثمار المباشر كما هو الحال في صيغ التمويل التشاركي مثل المضاربة والمشاركة، وهو ما يساهم في تنمية الاقتصاد الحقيقي.
في الصين حوالي 1.5 مليار شخص، فما هو وضع المسلمين هناك خاصة في شهر رمضان الكريم؟ وهل يختلف رمضان في الصين عن أي بلد آخر؟