من أكثر النوازل الفقهية المعاصرة التي استدعت بحثا من الفقهاء، نازلة: شراء الأسهم في الأسواق المالية ( البورصة) لقد كانت بواكير هذه النازلة عند الحاجة إلى تكييف الشركة المساهمة التي تطرح أسهمها في البورصة، فالمدونات الفقهية التراثية لم تتحدث عن هذا النوع المستحدث من الشركات، كما أن هذه الشركات تشتمل على إجراءات لا تكاد تلتئم
من الإشكاليات التي نتجت عن ضوابط تطهير أسهم الشركات المختلطة، إشكالية التطهير قبل ظهور الميزانية، فمقتضى هذه الضوابط أن من باع أسهمه قبل ظهور الميزانية فلا يطالب بالتطهير، وإنما ينتقل عبء التطهير إلى من اشتراها حتى يوم ظهور الميزانية. فقد نص قرار الراجحي على الآتي: “الذي يجب عليه التخلص هو من كان مالكًا للأسهم، فردا
تعرف على كيفية تطهير الأرباح الرأسمالية والتعامل مع التحديات الشرعية في الأسواق المالية.
من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق لمجموعة ضوابط تطهير أسهم الشركات المختلطة، إشكالية تطهير الأرباح الرأسمالية . تعددت وجهات النظر حول تحديد معايير تطهير الإيرادات الناتجة عن القروض الربوية التي تقترضها الشركات المساهمة من البنوك. معيار المقارنة بين الفوائد والعوائد فمعيار يقوم على المقارنة بين الفوائد الربوية المدفوعة، والإيرادات الناتجة عن تشغيل هذه القروض، بحيث
