لا خلاف بين العلماء على أهمية المصلحة في التشريعات الإسلامية، وأن الأحكام والتصرفات الدينية منها والمدنية جميعها وضعت ابتداء لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، لذلك ظهرت الجملة “الشريعة الإسلامية كلها مصالح”، لأن التشريعات الإسلامية في جميع مجالاتها الدينية والمدنية موضوعة لتحقيق مصالح الناس سواء من حيث تكثير المنفعة أو دفع أضداد المنفعة وهي المفاسد.
الضابط الثاني – أن تكون المصلحة الشرعية حقيقية غير متوهمة، وهي المصلحة اليقينية التي يمكن القطع بحصولها أو يظن ظنا غالبا كونها كذلك، فيعلق الحكم عليها ويعتد بها بخلاف المصلحة الموهومة التي لا تصل إلى درجة الظن الغالب ناهيك عن درجة القطع باليقين[1]. وهذا باعتبار المصلحة ذاتها أن تكون حقيقية. ويمكن اعتبار المصلحة حقيقية كذلك
