الحيل الشرعية في المعاملات المالية الإسلامية

من الحيل المحرمة الأخرى التي تسربت إلى معاملة التورق -وهذه غالبا ما تكون دون علم البنك بل تقع من الآمر بالشراء- أن يدفع الآمر بالشراء بعض الثمن للبائع لأنه يريد تمويل المعاملة من البنك في حدود مبلغ ما، وسعر السلعة أعلى. فيدفع هو الزائد لصاحب السلعة دون أن يخبر البنك بذلك، فيكون كأنه اشترى السلعة

من الحيل الشرعية التي تشربت إلى معاملات التمويل الإسلامي فسخ الدين في الدين، وهو ما يسمى بجدولة الدين. وهو أن يكون للمصرف الإسلامي دين في ذمة العميل ويرغب العميل في إجراء معاملة تمويلية جديدة، ولا يمكنه ذلك حتى يسدد المديونية الأولى فيتفق مع  البنك على إنجاز المعاملة الجديدة، وأن يسدد الدين القديم منها لتبقى ذمته