استبعد المقال جميع وجوه الشبهات التي تروج حول سؤال هل هناك أحاديث نبوية متناقضة؟ وبين أسس التعامل مع الأحاديث المتعارضة ظاهرا.
شحنت كتب أصول الفقه قديما وحديثا ببعض التقسيمات للأدلة، فعلماء الأصول يقسمون أدلة التشريع من حيث جهة النظر إليها ، فمن حيث النقل والعقل، هناك أدلة نقلة وأخرى عقلية. والأدلة النقلية: هي التي يكون جهد الفقيه فيها النقل وليس الإصدار، فالفقيه ينقل الآية من الكتاب، أو الحديث من السنة، أو ينقل إجماع الفقهاء، أو ينقل