الإفتاء

التفريق بين االمصطلحات الفقهية الفتوى والإفتاء وعلاقتهما ببيان الحكم الشرعي في نازلة وقع السؤال عنها أو لم يقع، ودور المجامع الفقهية في بيان الفرق بين هذه المصطلحات.

عبارة شائعة ذائعة، وإن لم يكن بهذا اللفظ فبمعناه حسب اختلاف اللهجات وتنوع العبارات. فما مدى صحتها، وهل أصل يعتمد عليه؟ أما صحة العبارة فهي صحيحة لكنها ليست على إطلاقها، ولها أصل من الكتاب، وأصل من السنة لا يقل عن درجة الحسن، وقد ذكرها بعض أهل العلم تقعيدا وتقريرا، لكن الناس أسرفوا في استخدامها والاستدلال

إن الفقه الحق لا بد أن يكون واقعياً، يعرف الواقع ولا يجهله، يلتفت إليه ولا يلتفت عنه، يُعمله ولا يهمله، يبني عليه ولا يبني في فراغ. ويتم ذلك على وجوه، منها: 1- تحقيق المناط: ولست أعني به المعنى الضيق الذي ينحصر في الكشف عن وجود علة الأصل في الفرع لإجراء القياس به. ولكني أعني به

في كل أزمة تمر، يبرز الخطاب الديني كجزء من الأزمة وليس جزءاً من الحل، وهذه ظاهرة متكررة وملموسة، حتى أصبح الناس يتنبؤون ويتوقعون ما يمكن أن تكون عليه الفتاوى والبيانات الشرعية قبل صدورها، والسؤال المحوري الذي يشغل بال الناس في كل أزمة، إذا كان علماء الدين ينطلقون من دين واحد، فلماذا هذا الاختلاف الحاد فيما بينهم ؟

عملة البيتكوين، تلك العملة الافتراضية، التي زاحمت العملات الواقعية الملموسة، حتى غدت الوحدة الواحدة منها بأكثر من خمسة آلاف دولار قبل أن تتراجع في الفترة الأخيرة لتصل الوحدة منها إلى قرابة 3930 دولار. ألا تثير هذه القيمة الضخمة لتلك العملة غدد الاجتهاد والبحث عند الفقهاء والباحثين؟ ألم تصبح البيتكوين بعدُ نازلة فقهية تستدعي بحثا جماعيًّا

مع عصر الانفتاح الإعلامي ظهر للعوام قبل العلماء خطأ بعض الفتاوى الصادرة ممن ينتسبون إلى أهل العلم، وممن يتصدرون للإفتاء، حتى أصبح تسليط الضوء على أخطائهم من الاهتمامات الإعلامية، بل أضحى من حصاد كل عام أن يكتب (أغرب الفتاوى في عام كذا)، وقد كان في القديم يفتي الرجل الفتوى فلا تعرف إلا في محيطه، ومع