الاجتهاد في الفقه الإسلامي

تعالِج هذه الدراسة حكم تقليد المجتهد بعد موته ممّن جاء بعده، وهي مسألة أصولية تناولها بعض أهل الفقه في مصنّفاتهم الأصولية، فالتعرّض لهذه المسألة بالبحث؛ قديمًا وحديثًا، إمّا قليل نادر، وإمّا مختصر موجز. وللمسألة أبعاد وآثار في الفكر الفقهي المعاصر يلزم بيانها، لتسليط الضوء على الأفكار التي تكبِّل العقل الفقهي المسلِم، وتقعد به عن النهوض بواجب التجديد والاجتهاد؛ واستحداث القول فيما يُستجد على ساحة الأمة من قضايا ومسائل.

لعل العناية بالاتجاهات الجزئية والكلية يفتح بابا جديدا للدارسين والباحثين في الدراسات العليا من طلبة الماجستير والدكتوراه وغيرهم، مما يسهم في إثراء البحث الفقهي المعاصر.

نجد كثيرا من السادة الفقهاء، حين بحثِهم لحكم من الأحكام الفقهية، يجمعون له كل ما لديهم من نصوص جزئية ذات صلة، ومن أقوال السلف وآراء الخلف، ومن الأقيسة والتخريجات والتشبيهات، وقد يكون منها ما هو غير صريح، أو غير ملائم، أو ضعيف الصلة بالحالة أو النازلة موضوع البحث

ذكر الأصوليون بعض الشروط التي يجب توافرها في القائمين على أمر الاجتهاد