الاقتصاد العالمي

مؤسسات المالية الإسلامية كجزء من المنظومة المالية الدولية قدمت رؤيتها لمعالجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا

في ظل تصاعد الأزمات واستفحالها ، تسعى العديد من الدول إلى حماية الشركات الناشئة عبر مجموعة من السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى بقاء هذه الشركات حيوية ونشطة وقادرة على تقديم خدماتها، وتكمن أهمية الشركات الناشئة في اسهامها في الدورة الاقتصادية عبر الانتاج والابتكار الذي ينهض بالاقتصاد، لذلك كانت حماية هذه الشركات إحدى أولويات العديد من

تضرر كبير للقطاع الخاص في عديد من الدول بسبب أزمة الإغلاق الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا

قد يبدو الحديث عن "الفرص" في أزمة وباء كورونا؛ الذي اجتاح دولاً كثيرة من العالم، وأحدث تغييرات جذرية، لم يَسلم منها قطاع من القطاعات.. حديثًا غريبًا، أو متفائلاً أكثر من اللازم! لكن الحقيقة أن أي أزمة من الأزمات- على المستوى الفردي أو العام- لا تخلو من "فرص"، لمن تدبرها بعمق، ومَن لم تستغرقه الآثار السلبية.

أدى الانتشار السريع لفيروس كورونا إلى تأثير عميق وخطير على الاقتصاد العالمي ، وقد حاول صناع السياسة وضع استراتيجيات سريعة ومحكمة من أجل مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي الفيروس. وقد أظهرت تجربة الصين حتى الآن أن السياسات والاستراتيجيات الصحيحة والعاجلة تُحدِث فرقًا كبيرا في مكافحة المرض وتخفيف من تبعاته ، بالرغم من أن بعض هذه السياسات تحمل كلفة اقتصادية صعبة ، لكنها في المقابل تخرج الدول من وضعية الانهيار المطلق الذي يحدثه الخلل في مواجهة هذا الفيروس.

تسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في ارباك السوق المالية العالمية ، فشهدت الأسهم هبوط شديدا هو الأعلى منذ أزمة الرهن العقاري 2008 ، الصين حيث بدأ الفيروس رحلته ، كانت على موعد مع اتخاذ إجراءات احترازية كي تخفف من تأثيرات الفيروس على سوقها المالية فبادرت منذ الأيام الأولى إلى ضخ مايزيد على تريليون من عملتها لمساعدة السوق ، بينما اجتمع وزراء المالية للدول السبع في واشنطن بحر الأسبوع الماضي لبحث مواجهة آثار الفيروس.