سبقت الإشارة إلى أن الاجتهاد في النوازل يمر بثلاث مراحل، هي: التصور ثم التكييف ثم التنزيل. والخطأ في تكييف المسألة المجتهد فيها من أهم مزالق الاجتهاد الفقهي المعاصر، وهو يحتاج إلى خبرة ودربة كبيرتين، وليس الأمر واقفا على دراسة الفقه الإسلامي ومعرفة مسائله فحسب، بل تعد مرحلة التكييف من أصعب مراحل الاجتهاد في النوازل؛ لأن
التكييف الفقهي: معناه وفائدته “التكييف” مصطلح قانوني، تمت استعارته واستعماله في المجال الفقهي. وهكذا بدأ الحديث لدى بعض الفقهاء المعاصرين عن “التكييف الفقهي” بالمعنى الذي يتضمنه مصطلح “التكييف القانوني“. وفي الحالتين، فالتكييف الفقهي أو القانوني معناه: تحديد ماهية التصرف أو المسألة أو النازلة المعروضة على النظر الفقهي أو القانوني أو القضائي، وتصنيفُها ووضعها في بابها
