الفساد

تحتاج الأمة المسلمة –دوما- أن تجدد وعيها بالسنن الحضارية في النهوض والإنحدار، وأن يخرج وعيها من التمسك البليد بالخوارق، إلى السير في ضياء السنن الإلهية والكونية[1]، فالكون مسخر للإنسان شرط أن يفقه سننه، ويسير غير متصادم مع نواميسه الغلابة القاهرة، ومن أبرزها إدراك عوامل الصلاح والفساد.

تعد مشكلة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج من المشاكل الخطيرة التي تعاني منها معظم الدول النامية؛ حيث تشير بعض التقديرات إلى أن الأموال الهاربة من هذه الدول تفوق مديونيتها. وتبرز خطورة هذه الظاهرة فيما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة.

لا شيء يختصر عوائق التغيير السياسي والتقدم الاقتصادي كالفساد، إنه الداء الذي يصيب المنظومة السياسية بالتشوه ويضعف مؤسسية الدول، ويضرب الاستراتيجيات التنموية ويحيل وسائلها الفعالة في تحقيق النمو إلى آليات لبناء نظام اقتصادي واجتماعي غير عادل، بل متوحش، حين تفرز العلاقات الاقتصادية تمايزا طبقيا حادا ومشكلة اجتماعية معقدة؛ أغنياء يزدادون غنى وفقراء يزدادون فقرا .