تعددية

الإطار الثالث الذي يحكم الإطار الفكري لممارسة “التعددية السياسية” في المجتمع المسلم هو إطار “مقاصد الشريعة”، والمقاصد لغة من “قصد والقصد استقامة الطريق، قال ابن جني أصل ” ق ص د ” الاعتزام والتوجه والنهوض نحو الشئ، على اعتدال كان أو جور هذا أصله في الحقيقة، وإن كان قد يخص في بعض المواضع بقصد الاستقامة

المواطنة مصطلح وافد منقول من الثقافة الغربية وقد نشأ في حضن التطورات التاريخية للثورات الحقوقية في أوربا منذ القرن السادس عشر حيث كان سكان المقاطعات والمدن الأوربية بمثابة الأرقاء لدى الحكام الذين تبارك الكنيسة تصرفاتهم. وقد مرت البلاد الأوروبية بتطورات تاريخية وتحولات كان من أبرز ما نتج عنها تقيد سلطات الملوك أو إنهاء حكمهم كما

ثانيا: الأصول التاريخية للعلاقات مع “الأقليات الدينية” يؤكد البعد التاريخي للعلاقات الإسلامية مع “الأقليات” في المجتمع ما تضمنته “الاستراتتيجية الإسلامية” الكبرى للمجتمع الإنساني، وكانت هذه البدايات الباكرة، بعد “الصحيفة”، في عهد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى أهل إيلياء والذي قدم نصاً واقعياً واضحاً لا لبس في بنوده، أكد فيه على حريتهم الدينية وحرمة

نقصد بالتراث الفقهي والمذهبي نشأة حركة “المذاهب الفقهية”، والتي كانت تطبيقا عمليا لممارسة التعددية الفكرية في الواقع الإسلامي، وهذه الحركة الفقهية بلا شك مثلث مرحلة مهمة في إرساء قواعد “التعددية الفكرية” في أصولها ومبانيها الرئيسية. التراث الفقهي “التعددية الفقهية” تضمنت المنظومة الفكرية الإسلامية مناهج وأفكار شتى تعالج المواقف والحوادث المستجدة انطلاقاً من قاعدة “صلاحية الشريعة

في إطار الدراسات المقارنة بين النظريات والأفكار والفلسفات -بل حتى بين الأديان والمذاهب- تبرز الحاجة إلى تلمُّس وصياغة الإجابات التي تقدمها هذه النظرية أو تلك عن الأسئلة الكبرى؛ التي شغلت عقول المفكرين والفلاسفة عبر العقود المختلفة من عمر البشرية. وهذه الإجابة التي تقدمها نظرية من النظريات، أو مذهب من المذاهب؛ هي ما يعرف بـ”النموذج المعرفي”؛

يقدم "النص" القرآني عدة أصول لمفهوم التعددية هي: أصل التنوع والاختلاف- وهذا الأصل حقيقة من حقائق الوجود كله، وأصل الحرية وهو الذي بدأ به الله طلباً لعبادته عن طريق هذه الحرية، وأصل الحوار لتحقيق "التعايش" بين البشر