حقوق الإنسان

كان ضمن أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التربية هديه في ترقية المرأة وتحرير طاقاتها، ويتمثل في منهجه الشامل في تحرير طاقات الإنسان ودفعه إلى الإبداع والعمل الإيجابي، وتعمير الأرض بالخير. وهذا المقال يعالج بعض ملامح أو معالم هذه التربية.

على مدار يومين، التقى ممثلون لنحو 300 منظمة حكومية وغير حكومية ومدافعون عن حقوق الإنسان وعاملون في مجال الإعلام والتكنولوجيا ووخبراء ونشطاء وممثلون عن شركات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار "المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي، التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء" الذي عقد في الدوحة، حيث طالب المشاركون بضرورة إنجاز قانون يحفظ حقوق الإنسان، ويكون مرجعا لحماية الحق المدني، خاصة في ما يتعلق بالشفافية والحجب، ونبذ خطاب الكراهية والتطرف والتطاول على الأديان وحماية الخصوصية والحقوق الفكرية.

ضمن أعمال المؤتمر الدولي الذي نظمته هذا الاسبوع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة بعنوان "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي"، عقدت ورشة عمل تطرقت للمبادئ الأساسية والتوجيهية لجبر الضرر، ترأستها كاترين سميث المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمسؤولية الحماية.

 في القانون الدولي لحقوق الإنسان، الإفلات من العقاب يعني عدم تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، وهذا بحد ذاته يشكل نكرانا لحق الضحايا في العدالة والإنصاف. وفي جميع أنحاء العالم، يعمل العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان على مكافحة الإفلات من العقاب والدفاع عن حقوق الضحايا. ويعتبر غياب المساءلة في الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحركة الدولية لحقوق الإنسان.

سيطرت على فكرة حقوق الإنسان اليوم فلسفات غربية وحضاراتها، وإن كانت حركة حقوق الإنسان تصنف ضمن التطورات الإيجابية التي شهدتها البشرية في هذا الزمان. غير أن هذه الحركة تفتقر إلى المرتكزات الثابتة والغايات الواضحة والمعايير الضابطة حتى تصان من العبث، وتخدم الإنسان بحق، وتحقق إعمار البلاد. وحسب تقويم الدكتور أحمد الريسوني لحركة حقوق الإنسان المعاصرة،

لأول مرة في دولة عربية، استضافت قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرا دوليا حول “دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية” خلال الفترة من 13 إلى 14 يناير 2016 وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. في