دولة

على مدار التَّاريخ شهد دور المؤسَّسات الدينية في العالم الإسلاميّ موجاتٍ مُتتابعةٍ من المدِّ والجزر؛ بخاصة في العصر الحديث الذي ثار فيه جدل لم ينقطع حول أزمة المؤسَّسة الدِّينية، وطبيعة إشكالاتها، وأدوارها ومهامها في الزمن الراهن، فضلا عن جملة التَّحديات الجديدة التي فرضها، ويفرضها، الواقع المعاصر؛ وفي مقدِّمتها : الخوف المتنامي من الحركات الدِّينية الصَّاعدة

  ثمة أحاديث في الخطاب النبوي السياسي، يثير ما يتبادر من ظاهر نصوصها مجموعة من الاستفهامات، التي لا يعثر الباحث عبر كتب التراث على إجابات لها مقنعة درءا لهذا الإشكال! من هذه الأحاديث، تلك النصوص التي تأمر بالسمع والطاعة للحاكم، مهما ظلم وجار، وظلم واستبد. نجد هذا فيما رواه البخاري ومسلم حديث ابن عباس، أن

قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا

إن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باتت أمرا تكتنفه أغلوطات كثيرة بدءا بالظن أن القيام بهذا الشأن من مهمات الدولة، ولها أن تعين من يقوم بهذا الدور في المجتمع ممن يوصفون بـ "مطوع" أو داعية .. وهذا التفكير المقلوب تأويل غير سائغ سبب تعطيل هذه الوظيفة وتحجيم سعة التدين في المجتمع

إقامة الحدود من حق الدولة وليس من حق عامة الناس، والمجتمع المسلم ليس غابة يفعل فيها الناس ما يشاؤون .