حدث غياب سلطان الإسلام عن بلاد المغرب الإسلامي قديمًا إشكاليةً كبرى لدى المسلمين فيه؛ فأفتى فقهاؤهم المالكية بأن: "جماعة المسلمين تقوم مقام القاضي"، تتولى هذه الدراسة بيان الملابسات والأسباب التاريخية، التي حملت المالكية على ابتكار هذه القاعدة، وصلاحيتها للعمل في غير الظروف التي ولدت فيها.
ما هي الأسئلة الكبرى التي تؤسس لموضوع فقه الأقليات ؟
هل يمكن إدراج فقه الأقليات في مدلول الفقه العام؟إلى أي العلوم الشرعية أو النقلية ينتمي هذا الفقه؟ كيف نتعامل معه وهل هذه التسمية دقيقة؟
من القضايا الفقهية التي صاحبت ظهور هذا الوباء ما يتعلق بحقوق المسلم بعد موته لكن انتشار هذا الوباء في شتى بقاع الأرض، قد أفرز واقعا لم يعهده الناس من قبل .
ما زال فقه الأقليات يعاني عددا من الإشكاليات المعرفية التي لم تحسم حتى الآن، بدءا من التسمية، وانتهاء باستقلاليته بمنهج يخصه دون غيره في المرجعية الفكرية والفقهية والحضارية على حد سواء. إشكالية التعريف أما إشكالية التعريف فتبدأ برفض البعض تسمية فقه المسلمين في البلاد غير الإسلامية يعد من باب الأقلية، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه،
الضوابط المنهجية لفقه الأقليات المسلمة: الاجتهاد الجماعي في القضايا العامة هو المعيار، حيث يتم تشاور العلماء لحل المشاكل المجتمعية. هذا النهج مستوحى من أسلافنا الذين اعتمدوا على الرأي الجماعي بدلاً من القرار الفردي.
يجب أن يكون الاجتهاد لفقه الأقليات دافعا إلى تأكيد دور المسلم في إصلاح وطنه و مجتمعه و عالمه لا أن ينحصر في فقه الحماية من الفتن و الوقاية من المحن
إذا كان المسلمون الأقلية لا يشعرون بالانتماء إلى بلد استوطنوه فإن هذا يعد خدشا في المروءة وطعنا في الكرامة ويفتح باب الذرائع أن تتوجس الأكثرية من هذه الأقلية فينفونهم أو يضطهدونهم
