فقه الاستنباط

بعد التعليل منهاجا علميا اعتمده الفقهاء والأصوليون في تحرير المسائل الشرعية والحكم على أهدافها ومصالحها القاصرة منها والمتعدية، العامة والخاصة، وكان لهذا التعليل فوائد عامة يمكن يدركها المكلفون بإعمال النظر. والمقال يرشد العامة إلى البحث عن هذه الفوائد في جميع الاحكام المتعلقة بتصرفاتهم.

هناك بعض الأمور القليلة التي قد يخفى حكمها في الشريعة الإسلامية على العامة، ويترددون في حلها وحرمتها، ويختلف فيها العلماء بين الحل والحرمة والأسلم حينئذ الأخذ بمبدأ الاحتياط

يعد الفقه في عصر الصحابة هو الطور الثاني من أطوار الفقه الإسلامي بعد عصر الرسول الله صلى الله عليه وسلم

تميزت كتب القرن الرابع بعد عهد الشافعي بأنها مدونات شاملة في علم أصول الفقه لم يختصر على جزء دون آخر إلا في إطار الردود على المخالفين. واعتنت هذه المؤلفات بتقرير المبادئ الأصولية للمذاهب الفقهية، حتى أصبح لكل مذهب مدونات أصولية خاصة. ومع الدخول في القرن الخامس ازدهر علم أصول الفقه واكتملت نظرياته على كبار المنظرين أمثال الجويني والغزالي والباقلاني والقاضي عبد الوهاب والباجي من المالكية.

“وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد” [المستصفى: 4] مقولة الغزالي مهدت لنا ما