قانون

شكل نشوء الدولة الحديثة حدثا مفصليا في العالم الإسلامي تغيرت معه كثير من المفاهيم واختفت معه الأنظمة والأنساق التي حكمت وسادت لقرون وحلت أخرى محلها، وعلى سبيل المثال فالنظام القانوني الذي استند إلى الشريعة الإسلامية وحكم المسلمين وغيرهم لم يعد قائمًا مع التوجه صوب اقتباس القوانين الوضعية الأوروبية ووضعها موضع التطبيق في مصر والدولة العثمانية

انتهى الاجتهاد المطلق/المستقل بتبلور المذاهب الفقهية المعروفة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وغيرها)، وصار المجتهدون اللاحقون يجتهدون في إطار المذهب المحدد وقواعده على تفاوت درجاتهم وتأهيلهم، ووُضعت لذلك ألقاب فنية خاصة كمجتهد المذهب ومجتهد المسألة وغير ذلك بناءً على تَجَزُّؤ الاجتهاد وغياب المجتهد الشامل. في حين شمل وصف المقلد عامة المسلمين وإن تفاوتوا في درجات تقليدهم، وعلى هذا سار التاريخ الإسلامي في شِقّيه: الاجتماعي (التدين الفردي) والقانوني (القضاء) حتى مشارف الأزمنة الحديثة التي بدأت في القرن الثامن عشر مع الإصلاحات العثمانية والاحتكاك بالحداثة الأوروبية.

لم تعرف القوانين الوضعية قاعدة: “لا جريمة ولا عقاب إلا بنص” إلا في أواخر القرن الثامن عشر؛ في أعقاب الثورة الفرنسية، أما قبل ذلك فكان القضاة يتحكمون في تحديد الجرائم وتعيين عقوبتها، فيعتبرون الفعل جريمة ولو لم يكن ثمة نص على تجريمه، ويعاقبون عليه بأية عقوبة شاءوا ولو لم يكن منصوصاً عليها. وكان المجربون من

   تقدر قيمة كل إنسان بما يقدم لدينه وأمته ووطنه والناس، من خدمات جليلة، وعلى قدر تميز الإنسان على قدر مكانته عند الناس. جمال الدين عطية.. أحد المتخصصين في مجال الفقه الإسلامي، والعناية بالدراسات الفقهية المقارنة بالقانون. ولد في قرية ( كوم النور) مركز ( ميت غمر) محافظة الدقهلية بمصر، في 22-11-1346هـ الموافق 12-5-1928م، ثم

إقامة الحدود من حق الدولة وليس من حق عامة الناس، والمجتمع المسلم ليس غابة يفعل فيها الناس ما يشاؤون .

مهما اتخذت الأسباب لتحقيق النجاحات على الأرض، فلا يُغني ذلك عن اللجوء إلى الله واليقين التام بدعمه وتوفيقه، والتوسل إليه لتحقيق مرادك