معيار الاجتهاد الفقهي

تعالِج هذه الدراسة حكم تقليد المجتهد بعد موته ممّن جاء بعده، وهي مسألة أصولية تناولها بعض أهل الفقه في مصنّفاتهم الأصولية، فالتعرّض لهذه المسألة بالبحث؛ قديمًا وحديثًا، إمّا قليل نادر، وإمّا مختصر موجز. وللمسألة أبعاد وآثار في الفكر الفقهي المعاصر يلزم بيانها، لتسليط الضوء على الأفكار التي تكبِّل العقل الفقهي المسلِم، وتقعد به عن النهوض بواجب التجديد والاجتهاد؛ واستحداث القول فيما يُستجد على ساحة الأمة من قضايا ومسائل.

لعل العناية بالاتجاهات الجزئية والكلية يفتح بابا جديدا للدارسين والباحثين في الدراسات العليا من طلبة الماجستير والدكتوراه وغيرهم، مما يسهم في إثراء البحث الفقهي المعاصر.

ذكر الأصوليون بعض الشروط التي يجب توافرها في القائمين على أمر الاجتهاد

يمارس أكثر المشتغلين بالفقه في هذا الزمان ما يسمى ” الاجتهاد الانتقائي” والمراد به: ” اختيار  وانتقاء أحد الآراء المنقولة في تراثنا الفقهي العريض للفتوى ترجيحا له على غيره من الآراء والأقوال الأخرى.” والواجب في هذا الاختيار ألَّا يكون عن تشهِّ وهوى، كما  يجب ألَّا يكون نتاج خبط عشواء، أو نتاج ضربة نرد، وإلا لم