نتناول في هذه المقالة أحد وجوه الاختلالات في العلاقات الحاكمة بين ” الحاكم” والمحكوم” والتي ينبغي كما في التعاقدات الإنسانية أن تكون قائمة على مركزية فكرة “الحقوق والواجبات”، وأن كل حق يقابله واجب بين الطرفين، وأن ممارسة الحق والقيام بالواجب يتطلبان مجال تفكير قائم على المعرفة والحقيقة بين الطرفين (الحاكم والمحكوم)، وفي حالة استبدال المعرفة
المبدأ الثاني – نوع التعاقد بين السلطة والشعب وتبعا للمبدأ الأول فإن نظرية العقد الاجتماعي عند روسو تقرر أن نوع التعاقد بين المجتمع والسيادة من قبيل عقد التنازل من الإرادة الفردية إلى الإرادة العامة التي يمثلها صاحب السيادة، وليست عقدا بين الأفراد، أو عقدا بين المجتمع والسلطة، فإن السيادة عند روسو ليست سوى ممارسة الإرادة
كثيرة هي النصوص قطعية الثبوت والدلالة التي تفتح الباب على مصرعيه لفطرة الإنسان الحرة لتتعامل مع عالم الشهادة وعالم الغيب كما تريد، فقط هو التحذير من ولوج باب بعينه، لا سيطرة ولا إكراه ولا حتى إيماء بهما.. وهذا ما يلمح إليه قوله تعالى: “إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه
المتأمل لحال المسلمين اليوم بدون شك يجد ما يؤلمه ويؤرقه، فهناك أرض محتلة وهناك الفتن التي تنخر جسد الأمة من الداخل والقوى التي تستغلها من الخارج فكل هذا لتحقيق هيمنة وبث روح الانهزام والاستسلام التام لقيم الغرب وثقافته، فهناك من يملؤه اليأس وفقدان الأمل حتى ما عاد يرى أي خير في الأمة بسبب ما يرى
