تقنين الشريعة وفقه المقاصد في الأزمنة الحديثة
بشكل عام يمكن القول إن مسألة “تقنين الشَّريعة الإسلامية”؛ تمّ الاشتغال عليها، وبها، من زاويتيْن مُتكاملتيْن: أولاهما: زاوية التَّنْظير الفكريِّ للمسألة؛ تأصيلًا إسلاميًا، وتشْريعًا قانونيًا، وتبريرًا اجتماعيًا. وثانيتهما: زاوية التَّقنين العمليِّ في شكل قوانين ومراسيم وتشريعات تصدر عن الجهات المختصة بإصدار هذه التشريعات. وضمن السياق الأول – الإطار التنظيريِّ لتقنين الشَّريعة – تبرز بصفة خاصة