الكتاب في معظمه يبدو وكأنه مجرد كتاب حديث جمّاع بين الصحيح والحسن والضعيف ،كما أنه لم يعتمد وبشكل متعمد سرد الأسانيد وذكر الرواة ومذاهبهم.لكنه في نفس الوقت قد لمح منذ المقدمة إلى الكتب الرئيسية المعتمدة لديه مما يمكن اعتباره صحيحا ومقبولا عند الفقهاء والأصوليين كمرجع للتفقه والاستنباط وتحقيق أو تخريج المناط.
لقد كان الفقه في بداية أمره يهدف إلى البحث عن (الترجيح) بين مختلف الروايات والأقوال..ولكن الظروف المتغيرة كانت تثير أسئلة وقضايا جديدة، فبدأ الفقهاء يستخرجون أحكامًا جديدة بناء على الأحكام المعروفة السابقة ..وهكذا بدأ عهد جديد في تاريخ الفقه: عهد (التخريج).. إن الاعتماد على أسلوب (التخريج) في تدوين الشئون القانونية والمعاملات كان صحيحًا لأن الأسئلة
تعد السنة النبوية مصدر تشريع الأحكام الثاني في الإسلام بعد الكتاب العزيز، وحجيتها في تقرير الحلال من الأحكام، وتحريم المحرمات منها مستقلة، فلا حاجة إلى عرض ما جاء في السنة النبوية الصحيحة على القرآن قبل قبولها والعمل بها، وهذا البيان مما لاقى إجماع العلماء المجتهدين، ويمثل مذهب أهل السنة والجماعة دون خلاف، فقد ثبت عن
أخذ الخلاف حول ثبوت الشهر القمري منحى آخر، بعد أن تبنّت بعض الدول الإسلامية، وعلى رأسها تركيا، الحساب الفلكي، وصار الناس في هذه الدول على علم مسبق بأيام صومهم وفطرهم، ولم يعودوا يتحرّون الهلال، ولا ينتظرون البيان. وقد اتسعت ظاهرة الأخذ بهذا التوجّه في كثير من المراكز الإسلامية ودور الإفتاء في الغرب، وقد رأيت من
