الرأسمالية

قدمت الرأسمالية نفسها بوصفها قاطرة التقدم والرفاهية للمجتمعات المختلفة، واستطاعت إحراز النجاح رغم انتقادات ماركس وإنجلز إذ تم اعتمادها كنظام اقتصادي في جل البلدان الأوروبية، لكن زيف تلك الدعايات ما لبث أن تكشف منذ سبعينات القرن التاسع عشر من خلال الركود الاقتصادي الذي استمر قرابة عقدين والذي رافقه تحولات اجتماعية وثقافية مهمة، ثم توالت الأزمات

لدينا الكثير من الشواهد على أن العلاقات الإنسانيَّة تعدُّ مصدراً من أهم مصادر السعادة والهناء، ولدينا أيضاً الكثير من الدلائل على أن الحياة الاجتماعية هي محصِّلة مبادرات أبناء المجتمع ومحصِّلة عطاءاتهم وسلوكاتهم العامَّة، حيث إن من الثابت أننا لا نستطيع بناء مجتمع أقوى من مجموع أفراده، أو بناء مجتمع فاضل من أشخاص سيئين تماماً مثلما

في إطار الدراسات المقارنة بين النظريات والأفكار والفلسفات و بين الأديان والمذاهب تبرز الحاجة إلى تلمُّس وصياغة الإجابات التي تقدمها هذه النظرية أو تلك عن الأسئلة الكبرى

فرضت الحضارة الرأسمالية الحديثة على العالم معادلة صعبة جعلت ثلة من سكان الأرض تسيطر على معظم ثروات العالم، بينما تصارع الغالبية من أجل الحصول على لقمة عيشها بشكل يفرض على الأمة الإسلامية تفعيل دور الزكاة حتى يجد فقراء المسلمين – بل والعالم – ما يعيد لهم جزءا من ثرواتهم المنهوبة. ورغم ما تمتع به الأمة

الاقتصاد المنظم هو الاقتصاد القائم على قيمة العدل، أي الاقتصاد الذي يحقق العدل في علاقات السوق، كما يحقق العدل في العلاقة بين صاحب رأس المال والعامل. والدولة هي منظم لهذا الاقتصاد، والذي يقوم على إطلاق حرية النشاط الاقتصادي، ولكن طبقا لقواعد تحافظ على حق كل الأطراف المشاركة فيه. والاقتصاد العادل يقوم أساسا على حماية حق المجتمع، وحق الأمة، أي حق الجماعة، فهو يحمي الجماعة من أي استغلال تتعرض له، أو أي وضع احتكاري يلحق بها ضررا. وبهذا يتم حماية الطرف الأضعف في العملية الاقتصادية، وأيضا حماية حقوق الأمة، وحقها في تحقيق التطور والنمو الاقتصادي.