اختلفت الاتجاهات الفقهية المعاصرة في حكم البيتكوين والعملات الرقمية المشفرة والافتراضية
منذ ظهور العملة المشفرة "البتكوين" سنة 2008 والتى ترتكز على تقنيات ال"بلوكشين" Blockchain والبنوك والمؤسسات المالية حول العالم في سباق محموم للاستفادة من الطفرة التكنلوجية الجديدة في مجال العملات والتى ستغير أساليب التعاملات المالية في البنوك والمؤسسات.
تناولنا في مقال سابق مفهوم العملات المشفرة و البيتكوين وشيئا من مزاياها وسلبياتها، وفي هذا المقال نتحدث عن أهم الإشكاليات الشرعية التي تفجرها العملات المشفرة مثل البيتكوين: مشروعية الإصدار أول الإشكالات الشرعية تكمن في مشروعية إصدار هذه العملات، فذهبت بعض الفتاوى إلى تحريم إصدارها والتعامل بها، لما يكتنفها من الغرر والجهالة، والتردد بين الثمنية والعرضية،
أحدث إصدارات النقود الإلكترونية، هو النقود والعملات المشفرة ( cryptocurrency) وتعددت وتنوعت العملات المشفرة ومعظمها مبنية على مبدأ عملة البتكوين ومستنسخة منها