رغم أن فكرة البنوك الإسلامية قامت في الأصل على منطق القروض الحسنة الخالية من الفوائد الربوية؛ فإن هذا الوعاء التمويلي توارى مع تطور هذه البنوك التي أضحت تركز على تجميع المدخرات واستثمارها وفق قواعد الشرعية الإسلامية، بما يحقق أفضل العوائد لمالكي هذه المصارف، وكذلك للمساهمين والمستثمرين. وتبدو أهمية هذا الوعاء التمويلي في أنه يلعب دورا
في ظل تصاعد الأزمات واستفحالها ، تسعى العديد من الدول إلى حماية الشركات الناشئة عبر مجموعة من السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى بقاء هذه الشركات حيوية ونشطة وقادرة على تقديم خدماتها، وتكمن أهمية الشركات الناشئة في اسهامها في الدورة الاقتصادية عبر الانتاج والابتكار الذي ينهض بالاقتصاد، لذلك كانت حماية هذه الشركات إحدى أولويات العديد من
من الانتقادات التي توجه إلى النظام الاقتصادي الإسلامي، أنه نظام مثالي، يفترض في المواطنين حسن النية والاستقامة، وأن ما يقدمه من زواجر وعقوبات ضد المتلاعبين، غير كافية ولا ناجعة، خاصة في ظل ما يعيشه العالم من تعقيدات في نظمه لم تكن موجودة من قبل. موقف الشريعة من المدين المماطل ومما يُقَدَّمُ في هذا الإطار، موقف
