القضاء

حدث غياب سلطان الإسلام عن بلاد المغرب الإسلامي قديمًا إشكاليةً كبرى لدى المسلمين فيه؛ فأفتى فقهاؤهم المالكية بأن: "جماعة المسلمين تقوم مقام القاضي"، تتولى هذه الدراسة بيان الملابسات والأسباب التاريخية، التي حملت المالكية على ابتكار هذه القاعدة، وصلاحيتها للعمل في غير الظروف التي ولدت فيها.

هذا نموذج من محن العلماء ومواقفهم في وجه الانحراف العقدي والسياسي والاجتماعي، لعالم ذاعت صلابته في الحق بين الناس هو القاضي عياض

سطور تعرف ببنية النظام القضائي في الإسلام ومكوناته، وخصائصه ، والضمانات التي تكفل له تحقيق العدالة

لم تعرف القوانين الوضعية قاعدة: “لا جريمة ولا عقاب إلا بنص” إلا في أواخر القرن الثامن عشر؛ في أعقاب الثورة الفرنسية، أما قبل ذلك فكان القضاة يتحكمون في تحديد الجرائم وتعيين عقوبتها، فيعتبرون الفعل جريمة ولو لم يكن ثمة نص على تجريمه، ويعاقبون عليه بأية عقوبة شاءوا ولو لم يكن منصوصاً عليها. وكان المجربون من