من الإشكاليات الفقهية التي طال الجدل فيها الخلاف في حكم أسهم الشركات التي “نشاطها حلال وبعض تصرفاتها مشوبة بالحرام”، وهو جدل يتجدد كلما طرحت مثل هذه الأسهم للاكتتاب العام للناس، وتغيب عنه عدد من الحقائق العلمية والمنهجية بل بعض القواعد الأخلاقية كذلك للأسف. وتلبية لرغبة بعض الفضلاء، كتبت هذه التوضيحات، ويعود الفضل علي في بلورتها
*أوتا هاجيمي تتعرض الإدارة اليابانية لهزات كبيرة، حيث أصبحت الشركات والإدارة التقليدية غير معترف بها، وانكشفت نقاط ضعفها. وواصل الاقتصاد الياباني نمواً مستقراً بشكل عام حتى ثمانينيات القرن الماضي. ولكن تباطأ نموه لفترة طويلة بعد الدخول في مرحلة الركود الاقتصادي بعد انهيار اقتصاد الفقاعة في وقت مبكر من بداية التسعينيات، ومنذ ذلك الوقت لا يزال
السمة اللافتة للانتباه في قائمة “فورتشن 500” العالمية هي النمو المتزايد لشركات الأعمال الصينية، حيث تتواجد أكثر من 100 شركة تتخذ من الصين مقرا لها . هذا التصنيف يعتمد على حجم عائدات كل شركة ، وإذا تفحصنا القائمة سنجد أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة المتفوقة على الصين بعدد الشركات. تغيير الخريطة حافظت شركة
استوقفتني مقالـة من مقالات هارفـرد الأخيـرة والتي تكلمـت فيهـا عن ســر نجـاح الشركات التي تسمـى بـ “اليونيكوررن” Unicorn ذات القيمة السوقية الخيالية والتي تنشـأ برأس مــال متـواضـع ومبالغ بسيطة ثم لا تنفــك أن تنجح هذه الشركات وتصبح قيمتها السوقية بالملايين بـل المليارات، ويتهافت عليها المستثمرون لشراء أسهمها عندما تطرح في السوق. ما استوقفني في المقالة
ترجمة مفهوم المسؤولية المجتمعية إلى أسس وتوجه استراتيجي مدروس سيعزز عمليات العطاء لأي منشأة ويسهم في تحويل أهدافها إلى عمليات واستراتيجيات نماء تصب جميعها في تنمية الإنسان، مما يسهم في تـنمية المجتمع بمختلف فئاته. فارتكاز وتبني أي منشأة للمسؤولية المجتمعية وأن تكون جزءاً لا يتجزأ من فلسفتها ورؤيتها تجاه علاقتها مع المجتمع سيجعل المنشأة تتربع
