يروي هذا الكتاب قصةَ الفقه الإسلامي في طور نشأته الأولى بين القرنين الثاني والرابع الهجريين؛ إذ يبين كيف تحول الموروث التشريعي الشفوي المتجذر في الممارسة الجماعية إلى علمٍ تشريعي يمتاز بالانضباط المنهجي، ويرتكز على مدونة من النصوص المـعتمَدة لها ملامحها الواضحة وقَسَمَاتُها المحدَّدة. وكان هذا التحولُ ثمرةَ النظرية الأصولية المبتكرة التي وضعها محمدُ بن إدريس الشافعي، في سياق أزمة الهوية والمرجعية الدينية التي شهدها المجتمع الإسلامي آنذاك.
