دعا عميد كلية الشريعة في جامعة قطر الدكتور إبراهيم عبد الله الأنصاري إلى ضرورة خروج كلية الشريعة من برجها العاجي، وتندمج في المجتمع القطري وسوق العمل من خلال طرح مسارات علمية تلبي حاجة المجتمع وتواكب متطلبات السوق.

كان ذلك في ندوة علمية نظمتها كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة قطر تحت عنوان “آفاق تطوير الدراسات الإسلامية في جامعة قطر”.

وقد ناقش الدكتور إبراهيم في هذه المحاضرة تجربة كلية الشريعة الفتية في جهودها الاستراتيجية نحو تطوير التعليم الشرعي المعاصر، حيث ركز على الخطوات النظرية والعملية المختلفة التي انتهجتها كلية الشريعة في هذا التطوير، وأكد على هدف هذا التطوير وهو الوصول إلى تخطيط فعال تواكب فيه الكلية معطيات العصر، وتكون مساهمة قوية في المجتمع القطري والعالم الإسلامي.

كما اعتمد في مجال التنظير على ما أسماه بـ”معادلة الفاعلية” التي تشتمل على ضرورة وجود أهداف نوعية، بجودة عالية، وبطرق إبداعية، واستثمار رشيد للموارد. وتناول كل نقطة من هذه المعادلة في محور مستقل.

أبرز الدكتور الأنصاري أهمية المحور الأول وهو أهداف نوعية في معادلة الفاعلية بأنها تساعد على تحديد مدى استثمار نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف، ومدى استجابة هذه الاهداف للتحديات ومدى التسديد والوضوح ، ومدى القابلية للتحقق. إلا أنه اكتفى بالثمرتين الأوليين من هذا المحور لضرورتهما.

بيّن الأنصاري أن لجنة التقييم لبرنامج الكلية تحت رئاسته وجدت الحاجة ملحة إلى تحليل بيئة كلية الشريعة ومراجعة مسارات برنامجها قبل وضع الخطة، لذلك أحالوا برنامج الكلية السابق إلى محك التحكيم والتقويم، وشكلوا لذلك محكمين، وتتلخص قرارات المحكمين في:

أ- ضرورة إلغاء برنامج الكلية السابقة لضعفها الشديد

بـ- ضرورة زيادة ساعات الدراسة المكتسبة

جـ- إعادة طرح برامج ومسارات جديدة التي تواكب حاجة المجتمع وتصقل ثقافة الطلاب.

وتبعا لهذه القرارات قامت الكلية بتشكيل لجنة من الداخل للتخطيط الاستراتيجي مكونة من خمسة عشر عضوا متعدد التخصصات، كلفوا بتقييم الكلية بوضعها الحالي، ورسم خطوات التغيير، واعتمد هذا الفريق على وثيقة ضبط مسار العمل.

أشار الأنصاري إلى أهم هذه الخطوات المنهجية المتبعة منها: استصحاب شركاء المصلحة مع الكلية وهو كل من يؤثر ويتأثر بالكلية بدءا من الداخل إلى الخارج وذلك لاستطلاع آرائهم وتقييم كلية الشريعة والإجابة على الأسئلة الآتية:

أ- كيف تقيّم خريج الكلية ؟

ب- كيف تقيم الكلية في وضعها الحالي؟

جـ – ماذا تتوقع أن تكون الكلية اليوم؟

د – ماذا تنتظر من الكلية في المستقبل بعد اعتماد التخطيط الجديد؟.

وحسب الدكتور إبراهيم عميد كلية الشريعة، فإن حصيلة هذه الاستطلاعات من داخل الجامعة وخارجها المتمثل في شركاء المصلحة مع الكلية ساهمت على رسم مسار التخطيط، وكللت هذه الجهود بإقامة ورشة التخطيط الاستراتيجي التي شاركت فيها جهات مختلفة وصلت إلى مئة ممثلين من شركاء الكلية لمناقشة هذه الخطة . كما أن هذه الجهود في مد جسور التعاون مع الشركاء في تقييم الكلية ومساراتها أثمرت عددا من النتائج منها: أنها هيأت الكلية للانتقال من التخطيط إلى التنفيذ، وبنت فريقا متكاملا متآزرا في الكلية يؤمن في هذا التخطيط، وحققت شعورا واسعا بالانتماء إلى الكلية وخطة تغييرها لدي الأعضاء، وكشفت أهم السلبيات التي تحتاج إلى المعالجة.

أما من ناحية مدى استجابة هذا التخطيط للتحديات، فقد وصف الأنصاري خمسة تحديات تواجه كلية الشريعة في جامعة قطر وهي:

1- تجزؤ مخلّ لعلوم الشريعة

2- محدودية الزمن المتاح للتدريس

3 – ضعف مستوى المدخلات

4 – العزلة عن المجتمع وجهات سوق العمل

5 – انغلاق سوق العمل أمام خريجي كلية الشريعة.

وناقش حلولا متعددة مقترحة في معالجة كل واحدة من هذه التحديات.  ثم تحدث الدكتور الأنصاري عن بقية محاور معادلة الفاعلية التي اعتمدتها الكلية في هذا التخطيط، وهي:

أ – الجودة العالية وتشمل الجودة المؤسسية وتطوير المقررات وتطوير الكادر الأكاديمي ثم تطوير البحث.

ب-  طرق إبداعية، وقد ضمنت هذه الطرق الإبداعية في الخطة التعليمية في الكلية  مع الحذر من الولوع في الإبداع على حساب العمق المعرفي التخصصي.

ج- استثمار رشيد للموارد – وهو توجيه مثالي لموارد الكلية، واستخدامها بأفضل طرق نافعة لتحقيق هدف الكلية.

أنهى الدكتور إبراهيم الأنصاري المحاضرة بعرض سريع للخطة الاستراتيجية للتعليم المتطور في كلية الشريعة، من حيث بيان الرؤية والرسالة والغايات الكبرى للكلية، وفلسفة التدريس.