ما هو صدق التوكل على الله؟

جاء في الحديث الشريف بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي – ﷺ – قال: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا» رواه الإمام أحمد والترمذي. واشتمل على ألفاظ شرعية تتعلق بالرزق والتوكل على الله تعالى، وربط بين الرزق والتوكل على الله، ونجد ما يشهد على ذلك من الكتاب العزيز فقد قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾  [الطلاق: 2-3]، فأما صدق التوكل على الله هنا الثقة بالله والاعتماد عليه، ومن يثق بالله فيما نابه وفوض إليه أمره بعد اتخاذ الأسباب ومنها السعي لكسب الرزق، كفاه ما أهمه، في جميع أموره، لأن الله هو القادر على كل شيء، الغني عن كل شيء، إن الله يبلغ ما يريده، ولا يفوته مراد، ولا يعجزه مطلوب[1].  

وهذا الحديث إلى جانب الآية المذكورة أصل في التوكل وهو أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق، وقد قرأ النبي – ﷺ – هذه الآية على أبي ذر، وقال له: لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم يعني: لو حققوا التقوى والتوكل؛ لاكتفوا بذلك في مصالح دينهم ودنياهم.

أما الحديث عن حقيقة التوكل فقد فصل فيها ابن رجب الحنبلي وعدد مراتب العمل الذي هو السبب أو الوسيلة التي يأخذها الإنسان في مجال الكسب، وأنه غير متعارض مع التوكل على الله حق التوكل.

حقيقة التوكل: هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح، ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه[2].

قال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان. وقال وهب بن منبه: الغاية القصوى التوكل. قال الحسن: إن توكل العبد على ربه أن يعلم أن الله هو ثقته.

والأعمال التي يقوم بها العبد ثلاثة أقسام:

أحدها: الطاعات التي أمر الله عباده بها، وجعلها سببا، للنجاة من النار ودخول الجنة، فهذا لابد من فعله مع التوكل على الله فيه، والاستعانة به عليه، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فمن قصر في شيء مما وجب عليه من ذلك، استحق العقوبة في الدنيا والآخرة شرعا وقدرا.

الثاني: ما أجرى الله العادة به في الدنيا، وأمر عباده بتعاطيه، كالأكل عند الجوع، والشرب عند العطش، والاستظلال من الحر، والتدفؤ من البرد ونحو ذلك، فهذا أيضا واجب على المرء تعاطي أسبابه، ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على استعماله، فهو مفرط يستحق العقوبة.

قال ابن رجب: لكن الله سبحانه قد يقوي بعض عباده من ذلك على ما لا يقوى عليه غيره، فإذا عمل بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره فلا حرج عليه، ولهذا كان النبي – ﷺ – يواصل في صيامه وينهى عن ذلك أصحابه ويقول لهم: «إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى». والأظهر أنه ﷺ أراد بذلك أن الله يقوته ويغذيه بما يورده على قلبه من الفتوح القدسية، والمنح الإلهية، والمعارف الربانية التي تغنيه عن الطعام والشراب برهة من الدهر. وقد كان كثير من السلف لهم من القوة على ترك الطعام والشراب ما ليس لغيرهم، ولا يتضررون بذلك.

فمن كان له قوة على مثل هذه الأمور، فعمل بمقتضى قوته ولم يضعفه عن طاعة الله، فلا حرج عليه، ومن كلف نفسه ذلك حتى أضعفها عن بعض الواجبات، فإنه ينكر عليه ذلك.

الثالث: ما أجرى الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب، وقد يخرق العادة في ذلك لمن شاء من عباده، وهو أنواع: منها ما يخرقه كثيرا، ويغني عنه كثيرا من خلقه كالأدوية بالنسبة إلى كثير من البلدان وسكان البوادي ونحوها.

 وقد اختلف العلماء: هل الأفضل لمن أصابه المرض التداوي أم تركه لمن حقق التوكل على الله؟ وفيه قولان مشهوران، وظاهر كلام أحمد أن التوكل لمن قوي عليه أفضل، لما صح عن النبي – ﷺ – أنه قال: «يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب ثم قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» . ومن رجح التداوي قال: إنه حال النبي – ﷺ – الذي كان يداوم عليه، وهو لا يفعل إلا الأفضل، وحمل الحديث على الرقى المكروهة التي يخشى منها الشرك بدليل أنه قرنها بالكي والطيرة وكلاهما مكروه.

ومنها ما يخرقه لقليل من العامة كحصول الرزق لمن ترك السعي في طلبه، فمن رزقه الله صدق يقين وتوكل، وعلم من الله أن يخرق له العوائد، ولا يحوجه إلى الأسباب المعتادة في طلب الرزق، ونحوه جاز له ترك الأسباب، ولم ينكر عليه ذلك، وحديث عمر هذا الذي نتكلم عليه يدل على ذلك، ويدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل، ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لها، فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب، ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد، ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم، فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم، لساق إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي، لكنه سعي يسير.

ونجد شواهد هذا الموضوع في سؤالات المروزي للإمام أحمد رحمه تعالى:

قال المروزي: قيل لأبي عبد الله: أي شيء صدق التوكل على الله؟ قال: أن يتوكل على الله، ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيبه بشيء، فإذا كان كذا، كان الله يرزقه، وكان متوكلا.

قال: وذكرت لأبي عبد الله التوكل، فأجازه لمن استعمل فيه الصدق.

قال وسألت أبا عبد الله عن رجل جلس في بيته، ويقول: أجلس وأصبر ولا أطلع على ذلك أحدا، وهو يقدر أن يحترف، قال: لو خرج فاحترف كان أحب إلي، وإذا جلس خفت أن يخرجه إلى أن يكون يتوقع أن يرسل إليه بشيء. قلت: فإذا كان يبعث إليه بشيء فلا يأخذ؟ قال: هذا جيد.

ويقول ابن القيم في “زاد المعاد”: “فلا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى، وإن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، وإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد من هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً ولا توكله عجزاً”.

ومن هذا البيان يفهم حق التوكل أنه ينصرف إلى الجمع بين الثقة بالله تعالى والأخذ بالأسباب دون الاعتماد الكلي عليها، والإيمان بمقتضى التوكل أن المعطي والمانع هو الله تعالى، فلا يتكل المسلم على السبب وينسى الله مسبب الأسباب ومجري الأمور على السنن، كما لا يعرض عن الأخذ بالسبب بدعوى التوكل.

كما ينبغي أن يُعلم أنه لا يتحتم أن يترتب على التوكل على الله وإعداد العدة والأخذ بالأسباب حصول النتيجة المرجوة دائماً، وذلك لأن النتيجة تتعلق بأمر الله عز وجل ومشيئته وحكمته، قال السعدي ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾  أي: في أمر دينه ودنياه، بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ويثق به في تسهيل ذلك﴿فَهُوَ حَسْبُهُ﴾  أي: كافيه الأمر الذي توكل عليه به.. ولكن ربما أن الحكمة الإلهية اقتضت تأخيره إلى الوقت المناسب له، فلهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ﴾  أي: لا بد من نفوذ قضائه وقدره، ولكنه ﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾  أي: وقتًا ومقدارًا، لا يتعداه ولا يقصر عنه. “

[1]  التفسير المنير (28/272).

[2]  جامع العلوم والحكم (2/497).

[3]  جامع العلوم والحكم  (2/498).