دور المصارف وشركات التمويل الإسلامية في التنمية

مؤسسات المصارف الإسلامية وشركات التمويل مؤسسات مالية حديثة العهد، وتجربتها لا تتعدى ثلاثين سنة.. هذه المؤسسات تتكون من شركات مساهمة انطلاقا من الادخار العمومي، وثلثها ملك لمجموعات خاصة، والباقي -أي حوالي الخمس- عمومية الملكية.

وتنقسم شركات التمويل الإسلامية في الدول العربية والإسلامية إلى نوعين:
النوع الأول: شركات الاستثمار:

ويأخذ هذا النوع شكل شركات قابضة (HOLDING Companies)، وتقوم هذه الشركات بتمويل المشاريع الاستثمارية ذات الحجم الكبير من أموال المساهمين، مثل: شركات الاستثمار التابعة لمجموعة “البركة“، والشركات التابعة لدار المال الإسلامية، والشركة الإسلامية المحدودة للخدمات الإسلامية في سويسرا، وشركات الاستثمار المزمع إنشاؤها من طرف المصرف الإسلامي للتنمية في المغرب والبوسنة والهرسك وسوريا.

النوع الثاني: شركات توظيف الأموال:

وتتميز عن الأولى من حيث تعاملها بالأقساط الصغيرة على آجال قصيرة، وانفتاحها على أعداد هائلة من العملاء صغار الحجم. ونذكر من جملتها مؤسسة الهلال في إنجلترا والحجاز والريان والسعد في مصر خلال الثمانينيات. وقد عرفت بعض هذه المؤسسات أزمات كبيرة في مصر استغلت دعائيا لمحاربة الانتشار السريع للمصارف الإسلامية في هذا البلد.

أسس المصارف الإسلامية

انطلقت فكرة المصارف الإسلامية من مبدأين:

المبدأ الأول: التحريم القطعي والواضح للربا:

حيث إن فعالية المعاملات الربوية لا تُسقط المسؤولية عن الإنسان المسلم كفرد وكأمة وكدولة، ولا تبيح له التنازل عن حدود الله بحجة استئناس العالم كله بها وتبنيها. وهذا التحريم أساسه تحريم المعاملات المبنية على الغرر؛ أي مبادلة مال قار (أي قرض محدد ونسبة فائدة محددة) بمال متغير (أي قرض محدد ونسبة ربح مجهولة). فالإسلام لا يقر إلا بمعادلة القار بالقار أو المتغير بالمتغير، أي اقتسام المتغير من الربح أو المتغير من الخسارة.

والبعد الثاني لهذا التحريم هو بعد خلقي واجتماعي؛ حيث إن عملية التعاقدية التي تنفي أساسا أقسام الربح والخسارة تعني حتما وجود تمانع بين الناس، أي: تأسيس المعاملات على فردية المصالح، وبالتالي نفي مبدأ التكافل وتقاسم المصلحة لتحقيق بناء الأمة الإسلامية.

المبدأ الثاني: لا فارق بين الربا والفائدة إسلاميًا:

فالشريعة الإسلامية لا تفرق بين الفائدة والربا كما هو الشأن بالنسبة للفكر الليبرالي، أي: بين نسبة فائدة عالية ونسبة فائدة معتدلة، وذلك قياسًا على المبدأ الشرعي الذي يؤكد أن ما حرم قليله فكثيره حرام. حتى لا يفتح باب التحايل على الحدود الإسلامية. فالممنوع هو مبدأ الغرر في المعاملات الربوية وليس مستواه. والمحارب هو مبدأ التمانع في المعاملة وليس مستواه. وبالتالي فليس من مهمة المبدأ أن يتكيف مع الواقع، بل على الواقع أن يتكيف مع المبدأ. فالمبدأ ثابت بثبوت خصائص الإنسان وغرائزه ونزوعه إلى الخير والشر وبثبوت القيم الإنسانية التي تحكم سلوكه الإيجابي على المستوى الفردي والجماعي، والتي لا تخضع إلى التقادم وبالتالي إلى عملية الاجتهاد.

تطور المؤسسات المالية الإسلامية

بدأت تجربة المصارف الإسلامية في مصر سنة 1963 من خلال إنشاء صناديق ادخار دلتا النيل. وقادت هذه التجربة إلى إنشاء أول مصرف إسلامي منظم بشكل محكم في دبي سنة 1975، إلى أن تحققت حاليًا إسلامية النظم المصرفية في 3 دول، هي: باكستان وإيران والسودان، بينما عرفت 21 دولة -منها 10 دول عربية- نظاما مزدوجا من مجموع 46 دولة إسلامية، تتعايش فيها المصارف الإسلامية مع المصارف التجارية.

وقد تخطت هذه المصارف الدول الإسلامية لتنتشر في شكل شركات تمويل بالمساهمة في 8 دول غير إسلامية موزعة على 4 قارات، هي: آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا، حيث أصبحت متواجدة في بريطانيا وألمانيا والدانمارك ولكسمبورج والنمسا وسويسرا وإفريقيا الجنوبية وهولندا. وهكذا وصل عددها سنة 1997 إلى 166 مؤسسة مالية إسلامية، وصارت 186 حاليًا، منتشرة في 28 دولة برأسمال يفوق 23 مليار دولار، وباستثمار يبلغ 100 مليار موزعة على الشكل التالي:

– تمويل تجاري30%

– تمويل صناعي 19%

– تمويل فلاحي 13%

– تمويل خدمات13%

– تمويل عقار 12%

– قطاعات أخرى 11%

أما نوعية العقود التي تتعامل بها هذه المؤسسات فهي مقسمة على الشكل التالي:  
– مشاركة15%

– إيجاز10%

– مضاربة9%

– مرابحة45%

– أنواع أخرى21%

بل إن سرعة انتشار المعاملات المصرفية الإسلامية أثار اهتمام 3 مؤسسات مصرفية دولية فتحت حسابات لزبائنها توظف وفق المبادئ الإسلامية، وهي:L’Union Des Banques Suisses وCity Bank وl’ABN AMRO Bank  في هولندا.

كما سجل ظهور أبحاث وبرامج تكوينية أكاديمية في الاقتصاد الإسلامي في جامعات كبرى مثل هارفارد والسربون وبرمنجهام، كما قام المصرف الدولي بدراسة حول النظام المالي الإسلامي خلص فيه إلى أن النظام المبني على المشاركة أكثر استقرارًا وتوازنًا من النظام المالي المبني على سعر الفائدة.

وهكذا يمكن الإقرار بأن المصارف الإسلامية اجتازت مرحلة التجربة، ودخلت مرحلة النضج من خلال توسيع قاعدة المعاملات المصرفية اللاربوية بفضل الجهد المتواصل الذي يقوم به الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية على مستوى التنظير. وكذلك على مستوى التوسع مع ضرورة التحكم في عناصر المخاطرة.

وظائف مؤسسات التمويل الإسلامية

لكي نفهم ماهية المصارف الإسلامية لا بد من الانطلاق من المبدأ الذي تقوم عليه وهو مبدأ التمويل بالمشاركة، ثم فلسفة المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامية بصفة عامة.

أ – نظام التمويل بالمشاركة:

انبثق هذا النظام المالي من النظام الأخلاقي الإسلامي المبني على إنشاء نظام اجتماعي أساسه المساواة في الحقوق والواجبات. وقد أعطى بدوره نظامًا اقتصاديًا إسلاميًا مبنيًا على المشاركة في الإنتاج عن طريق اقتسام الأرباح أو الخسائر.

وكان من الطبيعي للمؤسسات الاقتصادية الإسلامية أن تقوم وفق مبدأ المشاركة، بعد أن أقرت الشريعة الإسلامية تحريم مبدأ الفردية من خلال تحريم المعاملات الربوية. وبذلك تكون وحدة البناء المؤسساتي مطابقة لوحدة التصور الاقتصادي المنبثقة بدورها من وحدة التصور الاجتماعي المنبثقة من وحدة التصور الأخلاقي والسلوكي داخل المجتمع الإسلامي.

وقد أدى التباين الحاصل بين التحريم القطعي للمعاملات الربوية من جهة، والحاجة الملحة للمال من جهة ثانية إلى جعل الباحثين المسلمين يستلهمون من تقنيات نظم المضاربة الإسلامية التي تجمع بين الرأسمال وعمل نظام تمويل اقتصادي معاصر مبني على المشاركة، ومن ثم جعلوه بديلاً للنظام التقليدي المبني على التمويل بالفائدة، وابتكروا من أجل ذلك مؤسسة مالية تحمل اسم المصرف الإسلامي؛ تجاوزت في حدود صلاحياتها حدود الوساطة المالية لتصبح بالإضافة إلى ذلك شريكًا ماليًا أو شريكًا استثماريًا أو شريكًا تجاريًا من خلال استثماراتها المباشرة، أو مشاركتها المالية، أو وساطتها المالية، في مجال الاستثمار. وبذلك تجمع في مؤسسة واحدة خبرة المصرف التقليدي، وخبرة الهندسة المالية والخبرة التقنية في المجالات الاقتصادية التي يختار التخصص فيها، والخبرة الاجتماعية من حيث إدارتها لصناديق اجتماعية مثل صندوق الزكاة أو صندوق الوقف أو صندوق الحج.

ويبقى المبدأ الأساسي هو مبدأ المشاركة في الربح والخسارة التزاما بالقاعدة الشرعية “الغُنْم بالغُرم”، أي: أن رأس المال المتداول هو رأسمال مخاطرة توزع نتائجه مبدئيًا بعد عملية الإنتاج لا قبل هذه العملية مثلما يحدث في عملية التمويل بالفائدة.

ب – الوظيفة التربوية:

تساهم المصارف الإسلامية في تقليص الهوة داخل المجتمعات الإسلامية بين السلوك الاجتماعي والسلوك الاقتصادي عن طريق تخليق الحياة الاقتصادية. وقد شاع داخل الأوساط الاقتصادية الغربية أن السلوك الاقتصادي يخضع كما تصوره النظريات الاقـتصادية للمعايير العلمية فقط. وهذه المعايير تقع خارج نطاق المعايير الخلقية، ولا علاقة لها بها. وهو المبدأ الغربي الذي جعل الإنسان الاقتصادي في عزلة عن باقي عناصره الأخرى الروحية.

خدمات المصارف الإسلامية

1 – الخدمات الاستثمارية: تتبنى مبدأ المشاركة بالنسبة للمصرف الإسلامي، وهو ما يعني صلاحية الاستثمار المباشر أو الاستثمار عن طريق المساهمة. والاستثمار المباشر يخص بشكل أساسي توظيفات مالية (أسهما على الخصوص) أو عقارية، إلا أنه يبقى ضعيفا مقارنة بمساهمات المصارف الإسلامية في مجال الاستثمار عن طريق المشاركة والمرابحة والمضاربة والمزارعة وغيرها.

وأُدخلت أساليب حديثة على العقود التقليدية مثل المشاركة المتناقصة والإيجار والاقتناء[1]، وهو ما سمح بتوسع مجال الاستثمارات المصرفية وتكييفها مع متطلبات السوق.

2 – الخدمات الاجتماعية: وبموازاة ذلك تقوم المصارف الإسلامية بخدمات اجتماعية ذات طابع خيري محض، وبخدمات اجتماعية اقتصادية مربحة.

فالأولى -أي الخيرية-: تتمثل أساسا في زكاة المصارف وأوقافها الخيرية، وقروضها الحسنة. وهي وإن كانت حساباتها متوفرة تبقى أهميتها قليلة مقارنة بالخدمات الاجتماعية ذات الطابع الاقتصادي.

والنوع الثاني -أي المؤسسات الاقتصادية-: تبرز من خلال إدارة أموال الزكاة، ذلك أن العديد من المصارف الإسلامية تدير صناديق الزكاة مثل مصرف فيصل المصري الذي يدير مليار دولار من أموال الزكاة، ومصرف فيصل السوداني والمصرف الإسلامي الكويتي. وتستعمل هذه المصارف عادة أساليب حديثة لإدارة هذه الأموال. وأصبح شائعًا توجيه هذه الأموال لبناء مؤسسات اجتماعية لمصارف الزكاة المنصوص عليها شرعًا.

نجد كذلك إدارة صناديق الوقف وتوظيفها لحساب مؤسسة الوقف، ولتسيير الأملاك الوقفية. فقد تكون هذه المؤسسة غير مؤهلة لتوظيف الأموال كما هو الشأن بالنسبة للمصارف. وقد يُخصِّص المصرف نفسه حسابًا ماليًا مهمًا موقوفًا على المشاريع الخيرية كما فعل المصرف الإسلامي للتنمية؛ حيث خصص هذا المصرف الدولي الإسلامي غلافًا ماليًا يصل إلى 800 مليون دولار وقفًا على المشاريع الخيرية في العالم الإسلامي يقتضي بالطبع تسييرًا إداريًا محكمًا.

كما أن بعض المصارف الإسلامية تقوم بفتح حسابات توفير للحج؛ تحتاج بدورها إلى إدارة لتوظيف هذه الأموال، وتمكين المودعين من أرباح هذه التوظيفات.

3 – الخدمات المصرفية التجارية العادية: إلى جانب الخدمات الاقتصادية والاجتماعية تقوم المصارف الإسلامية بالعديد من الخدمات التي تقوم بها المصارف التجارية، مثل:

– فتح حسابات (صناديق الإيداع والسحب الآلية، وإصدار البطاقات الإلكترونية… إلخ).

– إصدار وبيع الشيكات بالعملات الوطنية والدولية، وإصدار الشيكات السياحية.

– القيام بعمليات صرف العملة.

– الشراء والبيع الفوري أو الآجل للذهب والفضة والمعادن الثمينة الأخرى.

– إنشاء الشركات وبيع الأسهم.

– تقديم الخدمات المتعلقة بشراء أو إدماج الشركات.

– الوساطة في عمليات المقايضة.

– تسيير العقار لحساب الزبائن.

– كراء الخزانات… إلخ.

المصارف الإسلامية وتوسيع قاعدة التشغيل  

للتعريف بهذا الدور (دور المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامية في التشغيل) سننطلق من دائرة اقتصادية يكون محورها المصارف الإسلامية، تظهر لنا من خلال هذه المؤسسات عملية الانتقال من الاستثمار وباقي الخدمات المصرفية إلى الإنتاج والادخار ثم إلى الاستثمار من جديد على النحو التالي:

يظهر لنا الرسم البياني المراحل الثلاث الكبيرة التي تؤسس الدائرة الاقتصادية للمصارف الإسلامية وهي:

– مرحلة الرسملة: من خلال المصادر الداخلية والخارجية المالية لمصارف.

– مرحلة توظيف الأموال: عن طريق الخدمات الاستثمارية والاجتماعية والمصرفية.

– مرحلة الإنتاج التي تُعنى تلقائيا بتوفير فرص عمل؛ وتوفير دخل، وهذا الأخير يساهم بدوره عن طريق الادخار الوقفي أو الادخار العام في توسيع المصادر الداخلية والخارجية والمالية للمصارف الإسلامية.

أ – المصارف الإسلامية أداة رئيسية لتوسيع قاعدة الادخار الوطني، وخصوصًا الجزء الذي لا تطاله المصارف الإسلامية لأسباب دينية. فعلاوة على كون نسبة كبيرة من المسلمين -قدرهم الدكتور أحمد النجار، وهو أحد مؤسسي المصارف الإسلامية بنسبة 90%- من الشعوب الإسلامية لا يتعامل أصلاً مع المصارف لأسباب مختلفة، منها بلا شك الأمية؛ مما يترك أرضية خصبة قابلة للاستغلال.. نجد كذلك أن بعض الناس يرفضون مبدئيًا التعامل مع المصارف الربوية.

ب – المصارف الإسلامية أداة كذلك لتوسيع قاعدة الاستثمار لنفس السبب؛ فقد دلت دراسة قام بها مكتب البحث (المجموعة الدولية للمال والأعمال IBF) في الغرب حديثًا أن 6% من أصحاب مؤسسات المقاولات يرفضون القروض الربوية رغم حاجتهم لها. وأنهم مستعدون لاستخدام التمويلات المبنية على المشاركة. وقد ساهمت أسلمة المصارف في بعض الدول الإسلامية في تحريك الادخار الاستثماري. ففي السودان مثلاً: تضاعفت الودائع الاستثمارية 20 مرة فيما بين غضون خمس سنوات من بدء تطبيق التجربة، في الوقت الذي ارتفعت فيه الودائع تحت الطلب بشكل بطيء[2].

ج– المصارف الإسلامية تساهم مبدئيا في مقاومة التضخم، وبالتالي في استقرار الاقتصاد الذي يعتبر أساس التنمية؛ ذلك أن نمو الكتلة النقدية في الاقتصاد القومي الذي يمكن أن يتحول إلى تضخم مرتبط في نظام التمويل بالمشاركة بنسبة الأرباح من الودائع الاستثمارية، وليس مرتبطا بنسبة الفوائد المترتبة على القروض؛ أي هو مرتبط بالإنتاج الحقيقي وليس بإنتاج الأموال عن طريق الفوائد المصرفية. وهذا ما جعل الخبراء الأجانب ومنهم خبراء المصرف الدولي يعترفون بطابع الاستقرار المميز للنظام المالي الإسلامي. هذا بالإضافة إلى أن الخسائر المحتملة المترتبة على الإنتاج في النظم الربوية تتحول إلى فوائد مصرفية، وهي إضافة يتحملها المستهلك عن طريق رفع الأسعار، بينما توزع في النظام المصرفي الإسلامي بين 3 أطراف مساهمة، وهي: المستثمر والمصرف والمودع.

د – خصوصية المصارف الإسلامية تظهر كذلك من خلال إمكانيات التمويل التي تغطيها عادة المصارف التجارية، خاصة في المجالات التي تحمل طابع المخاطرة مثل تمويل المشاريع الفلاحية.

والمؤسسات المالية الإسلامية في مصر تنشط كثيرا في هذا القطاع، وقطاع الصناعة التقليدية بالإضافة إلى القطاعات المختلفة الأخرى.

وهكذا نجد مثلاً مصرف فيصل الإسلامي السوداني، إضافة إلى تمويل قطاعات الصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية يساهم كذلك في تمويل قطاعي النقل والتجارة الخارجية.

كما نجد قابلية المصارف الإسلامية لتمويل القروض الصغيرة التي اكتشف دورها في مقاومة الفقر والبطالة ومقاومة الهجرة العشوائية إلى المدن الكبيرة والتي لا يتوفر لأصحابها ضمانات كافية للحصول عليها من المصارف التجارية. وقد تكون البديل العملي للقروض الصغيرة الربوية التي تقوم بها المؤسسات المالية الربوية المختصة، خاصة المؤسسات الدولية.

هـ – الدور التنموي للمصارف الإسلامية يظهر كذلك من خلال الخدمات الاجتماعية المتعددة التي تقوم بها هذه المؤسسات، والتي يمكن تصنيفها إلى ما يلي:

1- خدمات اجتماعية مجانية في شكل: قروض حسنة، ومساعدات خيرية، ممولة من زكاة المصارف نفسها، أو من تخصيصها لأوقاف مالية في وجه من وجوه الخير.

2- خدمات اجتماعية ذات طابع اقتصادي عندما يكون مصدرها صناديق مالية مهمة تقتضي توظيف هذه الأموال في مشاريع لها مردودية اقتصادية.

وبذلك تساهم المصارف الإسلامية، وهي من المؤسسات المالية القلائل المؤهلة لذلك، في جباية الزكاة وتوظيف أموالها.

أ.د. عمر الكتاني (14/05/2002)

[1] المشاركة المتناقصة هي المشاركة المنتهية بالتملك والإيجار، والاقتناء هو كذلك الإيجار الذي يحتمل الانتهاء بالتمليك.
[2] عابدين أحمد سلامة: تنمية نظام الآليات المالية الإسلامية استعمال الآليات المالية.. دراسة نموذج مصرف فيصل الإسلامي في السودان ص: 217.