جعل الله تعالى الكائنات الحية كلها زوجين اثنين: ذكرا وأنثى. بل إن في غيرها ذكورة وأنوثة، قال الله تعالى (من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون). وجعل سبحانه الزوجية بين الذكر والأنثى سببا للتلاقح والتوالد، ومظهرا للتكامل والتناسق، ومنبعا للمودة والرحمة والسكينة والسعادة. فالرجل يأنس بالمرأة ويسعد بها، باعتبارها امرأة مختلفة عنه، والمرأة تأنس بالرجل وتسعد به، لأنه رجل مختلف عنها.

وبقدر ما تكون المرأة شبيهة بالرجل أو متشبهة به بقدر ما تفقد جاذبيتها ومكانتها أمامه وامتيازها عنده، وكذلك الرجل بقدر ما يقترب من المرأة ويتأنث ويتخنث، بقدر ما يفقد جاذبيته ومكانته وامتيازه عند المرأة.

فالمرأة تميل إلى الرجل وتحتاجه وتريده بقدر ما هو رجل مكمل لها، وكذلك الرجل يميل إلى المرأة ويريدها ويحتاجها بقدر ما هي امرأة مكملة له.

وهذا كما ينطبق على الجوانب الحسية والجنسية، فإنه ينطبق على الجوانب العاطفية والنفسية، وعلى الجوانب الوظيفية الاجتماعية. هذه هي طبيعة الأشياء وهذه هي الفطرة السوية، وهي ما اتفقت عليه الأمم والشعوب وأجمعت عليه الملل والنحل، في كافة الأزمان والعصور، من غابرها إلى حاضرها، ومن شرقها إلى غربها.

الاختلافات الفطرية

القيم المسماة اليوم بالكونية -وهي قيم يتم فرضها وتغليبها وتعظيمها لأن صناعها وتجارها هم الغالبون- تريد اليوم إبطال كل الفوارق وكل التمايزات بين الرجل والمرأة.. إنهم يريدون أن يجعلوا ”اثنين في واحد”، فكل ما تتصف به المرأة يتصف به الرجل، وكل ما يتصف به الرجل تتصف به المرأة، وكل ما يفعله الرجل تفعله المرأة، وكل ما تؤديه المرأة يؤديه الرجل، وكل ما يلزم أحدهما يلزم الآخر، وكل ما يجوز أو لا يجوز لأحدهما، يجوز أو لا يجوز للآخر، حرفا بحرف، وشكلا بشكل.

هذا من حيث المبدأ العام والشعار المرفوع، ولكن من حيث الواقع الفعلي، فعملية ”تذكير” الإناث تجري أكثر بكثير من عملية تأنيث الذكور، ومن هنا وجدنا بعض المستغربين والمستغربات عندنا يطالبون بحذف نون النسوة وجمع المؤنث السالم من اللغة العربية، دون أن يطالبوا بحذف واو الجماعة أو جمع المذكر السالم! ووجدناهم كذلك يهرولون إلى تسمية النساء بأسماء أزواجهن، دون أن يفعلوا العكس أو يطالبوا به. ومن أشهر الأمثلة وأقربها إلى الأذهان قولهم: سهى عرفات بينما اسمها الصحيح هو سهى الطويل. غير أن هذا التشويه وهذا التحريف لطبيعة الأمور وهذا السعي الدؤوب لتذكير النساء، وأحيانا لتأنيث الرجال، ما زال -ولن يزال- يصطدم بعمق الفطرة ورسوخها  (ولن تجد لسنة الله تبديلا). فما زالت المرأة تحيض وتحمل وتلد، والرجل لا يحيض ولا يحمل ولا يلد، وما زالت المرأة ترضع والرجل لا يرضع، وما زال الرجل يتسم بالخشونة أكثر من المرأة، والمرأة  تتسم بالليونة أكثر من الرجل، في الوجه والصوت والبشرة والشعور.

ولا يقف هذا التمايز العميق المتجذر عند ما هو خلقي جسدي فسيولوجي، بل يتعداه إلى السلوك الإرادي والتصرف الكسبي. وما زالت الأعمال والوظائف المهنية، بعضها يجتذب الرجال أكثر وبعضها يجتذب النساء أكثر، وبعضها يقع فيه التساوي أو التقارب. وهذا يقال أيضا في التخصصات الدراسية، إذ كان المفروض -وقد تساوت الفرص والشروط- أن يكون التساوي والتقارب الشديد في جميع المجالات والتخصصات. ولكننا نجد المرأة -بعدما أتيحت لها كل الفرص والإمكانات- قد اكتسحت بعض المجالات المهنية وتفوقت فيها عددا وأداء، بينما لم تلج مجالات أخرى إلا بنسب قليلة وأحيانا ضئيلة أو شبه منعدمة.

وعلى العموم نجد المرأة راغبة ومرغوبة وناجحة في المجالات التي تتسم بالرقة والليونة والروتينية وتعتمد على حسن الخلق ولطف المعاملة.. ونجدها بنسبة قليلة -تزيد وتنقص- في المجالات التي تسودها الغلظة والشدة والخشونة والصراع والظروف المخوفة.

قبل سنوات حضرت بالمغرب -ضمن الجمهور- ندوة في موضوع ”المرأة والمشاركة السياسية”، وسمعت جميع المتحدثات في الندوة -وكن إسلاميات وعلمانيات- ينتقدن ”تغييب” المرأة عن المناصب السياسية وعن مواقع القرار السياسي، ويطالبن بوضع حد لهذا الحيف وهذا التهميش، وطالب بعضهن باعتماد نظام المحاصة بين النساء والرجال في المناصب السياسية، كالحكومة والبرلمان وقيادات الأحزاب، والوظائف العليا في مختلف الإدارات..

وتدخلت بتقديم استدراك بسيط فقلت: لماذا لا تطالبن أيضا بالحصص المماثلة والحضور المماثل في المناصب العسكرية؟ فهناك ضباط ومناصب سامية في الجيش والدرك والشرطة؟ فلماذا لا تنتقدن تغييب المرأة في هذا المجال أيضا؟

وأنا أعرف -بحكم الواقع قبل حكم الشارع- أن النساء أقل استعدادا وأقل تلاؤما حتى مع المناصب السياسية والمناصب القيادية عامة، وهن أقل ميلا وأهلية من ذلك للمناصب والمهام العسكرية والأمنية.

وها نحن نرى الولايات المتحدة على سبيل المثال قد قامت منذ أول يوم على الديمقراطية والحرية والمساواة، ولم تصل فيها المرأة لا إلى منصب الرئيس ولا إلى منصب نائب الرئيس، ولا إلى مجرد مرشحة لأي من المنصبين.

وحتى لو وصلت في المرة القادمة فسيكون ذلك حدثا استثنائيا لا يتجاوز نسبة 1% في التاريخ الأميركي أو لا يصل إليها، وقل مثل هذا عن مارغريت تاتشر وأنديرا غاندي حديثا، وعن زنوبيا وبلقيس قديما.

ومن المجالات التي يتجلى فيها التمايز الطبيعي بين النساء والرجال، المجال الرياضي. وهو مجال غير متهم لا بالتزمت ولا بالتطرف ولا بالأصولية، ولا بممارسة السادية ولا بمعاداة السامية..

في هذا المجال نجد رياضات تكاد تكون حكرا على الرجال، أو على تفوق الرجال، ونجد رياضات أخرى -هينة لينة أو استعراضية- يكثر فيها النساء.

ولعل المجال الرياضي هو المجال الوحيد الذي يظل إلى الآن مستعصيا على الاختلاط. أعني ليس فيه فرق رياضية مختلطة، وليس فيه سباقات ومنافسات مختلطة. ومع ذلك لا أحد يستنكر، ولا أحد يتهم، ولا أحد يطالب، لا التقدميون والحداثيون، ولا النسوانيات والنسوانيون، ولا منظمات حقوق الإنسان، ولا دعاة التربية على التفتح والمساواة..!

من هذا القبيل أيضا ألفت النظر إلى عدد آخر من مظاهر التمايز الذي يرجع إلى فوارق فطرية بين الرجل والمرأة

لماذا الحروب والعنف والجريمة المعتمدة على العنف، بما في ذلك جريمة الاغتصاب، كلها تعتبر تخصصات رجالية، ولا نجد فيها النساء إلا في أدوار ثانوية أو بنسبة ضئيلة؟

لماذا عالم الأزياء والزينة والموضة هو عالم نسائي بدرجة كاسحة، ليس فيها مساواة ولا ما يشبه المساواة؟!

لماذا تنتشر في العالم كله -إلا من رحم ربك- مسابقات ”ملكة الجمال” ولا نجد بلدا واحدا ينظم مسابقة ”ملك الجمال”؟!

هناك قضايا حساسة اليوم يمارس فيها تضليل كثيف قد يصل إلى حد الإرهاب والتخويف، من أجل إسكات العلماء والمفكرين ومنعهم من حرية التفكير والتعبير فيها. ومن هذه القضايا قضية اليهود، ومنها قضية التسوية التامة بين الرجل والمرأة.

ومنذ أسابيع قليلة فقط تداولت وسائل الإعلام خبر المسؤول الجامعي الأميركي الذي ذهب إلى القول بتفوق الذكور على الإناث في الرياضيات. لكنه سرعان ما أرغم على التراجع والاعتذار، فالمسألة مسألة مناصب ومكاسب قلما يستطيع أحد التضحية بها..

المساواة بين الأصل والاستثناء

الإنصاف لأي واحد من الناس يكون بإعطائه كل ما يستحقه، مع الاحترام والتكريم الذي منحه الله بني آدم جميعا (ولقد كرمنا بني آدم..).

ومن الإنصاف التسوية فيما تساوت أسبابه ومقدماته وشروطه. ومن الإنصاف أيضا عدم التسوية وعدم المطابقة بين الأشياء المختلفة، وذلك على قدر اختلافها وتمايزها.

وإذا ثبت أن المرأة والرجل متطابقان في خلقتهما وخصائصهما ومؤهلاتهما بالتمام والكمال، فيلزم حينئذ التسوية بينهما بالتمام والكمال. وإذا ثبت أنهما متطابقان بدرجة كبيرة جدا، ولكنهما يختلفان بنسبة محدودة جدا، فمن العدل ومن الإنصاف ومن الصلاح أن يسوى بينهما بنفس الدرجة وبنفس النسبة، بلا زيادة ولا نقصان. والذي لا شك فيه أن التطابق والتماثل بين الرجل والمرأة كبير جدا، وهو الأصل فيهما وفي أحكامهما. فهما جميعا جنس واحد وأصل واحد ”كلكم لآدم وآدم من تراب” وهم جميعا ”ذرية بعضها من بعض”

يقول العلامة محمد الطاهر بن عاشور إن ”الإسلام دين الفطرة، فكل ما شهدت الفطرة بالتساوي فيه بين المسلمين فالتشريع يفرض فيه التساوي بينهم، وكل ما شهدت الفطرة بتفاوت البشرية فيه، فالتشريع بمعزل عن فرض أحكام متساوية فيه”. ثم يقول ”فالمساواة في التشريع أصل لا يتخلف إلا عند وجود مانع، فلا يحتاج إثبات التساوي في التشريع بين الأفراد أو الأصناف إلى البحث عن موجب المساواة، بل يكتفى بعدم وجود مانع من اعتبار التساوي”. وإذا كان المسلمون وغير المسلمين قد بالغوا -عبر العصور- في توسيع دائرة التفريق والتمييز وعدم التسوية بين الرجل والمرأة، على غير أساس من الدين أو الفطرة، فليس من الإنصاف ولا من الإصلاح الذهاب إلى الطرف المضاد، وفرض التسوية الإجبارية المطلقة ضد الفطرة البشرية، وضد مصلحة الحياة البشرية، بل ضد مصلحة المرأة ذاتها وضد كرامتها وسعادتها.

تكريم المرأة في الإسلام

إذا كان الله تعالى قد كرم بني آدم عامة بوجوه شتى من التكريم والتفضيل، فإن شريعة الله سبحانه قد خصت المرأة بوجوه إضافية خاصة من هذا التكريم، سواء بوصفها امرأة، أو بوصفها أماً أو بنتا أو زوجة..

فأما تكريم المرأة بنتا أو أختا، فمثل ما في قوله ﷺ ”من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، أو بنتان أو أختان، فأحسن صحبتهن، وصبر عليهن، واتقى الله فيهن، دخل الجنة” وفي حديث آخر ”من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين.. وضم أصابعه”.

وفي مثل هذه الأحاديث والتوجيهات ما يدعو ويحفز على مزيد من العناية والرعاية للإناث غير ما هو مطلوب لجميع الأبناء، ذكورا وإناثا.

وأما تكريم المرأة أما، فحسبنا وحسبها فيه ما جاء في الرواية المشهورة ”الجنة تحت أقدام الأمهات”، وجاء في حديث آخر حين سئل رسول الله ﷺ: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ فأجاب: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك”.

وأما تكريم المرأة مطلقا فله مظاهر متعددة، أذكر منها إعفاءها من القتال الواجب والشرعي الذي يدعى إليه الرجال، إلا إذا تطوعت أو كانت هناك حالة ضرورة قصوى. ومعلوم ما في الحروب من مخاطر ومواقف حرجة أو مهينة أو مشينة يتعرض لها المقاتلون. وفي هذا المجال أيضا نهى النبي ﷺ عن قتل نساء العدو في حالة الحرب.

ومن تكريم الإسلام للمرأة مطلقا أنه نهاها عن التبرج وعن كل المظاهر والتصرفات التي تجعل منها مجرد عنصر إثارة وفتنة، ومجرد وسيلة وأداة للغرائز والنزوات البهيمية الهابطة. وهذا ما أصبحت نساء عصرنا رمزا له وعنوانا عليه وبضاعة له.

فمن أراد جلب الزبناء إلى متجره أو تزيين مكتبه أتى بالمتبرجات، ومن أراد ترويج سلعته أتى بالمتبرجات، ومن أراد إنجاح تلفزيونه أو برنامجه أتى بالمتبرجات، ومن أراد تنشيط حفلته وتمتيع ضيوفه أتى بالمتبرجات.

لقد أصبح التبرج والعري بضاعة نسائية محتكرة، وهذه هي المأساة الأولى لنساء العصر المتبرجات العاريات. وأما المأساة الثانية -وليست الأخيرة- فهي أن هذه البضاعة أصبح العرض فيها يفوق الطلب بكثير وبشكل متزايد، وهذا الوضع ليس له من عنوان سوى الكساد والبوار والابتذال والخسار، وانهيار الأسعار.

وأما تكريم المرأة زوجة -وهي الحالة التي تثير لغطا كثيرا-  فأبرز مظاهره إسناد القوامة بمعناها الشرعي الإيجابي إلى الرجل لفائدة المرأة. فالقوامة في النظر الإسلامي إنما هي خدمة ورعاية ومسؤولية مادية ومعنوية يتحملها الرجل لفائدة زوجته، فهو بمقتضى هذه القوامة يتحمل متاعب وأعباء ومسؤوليات إضافية تعفى منها المرأة، أو تتحمل منها ما تشاء، أو ما يكون تكميليا وليس أساسيا.

وروت السيدة عائشة رضي الله عنها -وغيرها- أن رسول الله ﷺ قال ”خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي”. وهذا الحديث النبوي الشريف هو أحد المعالم الإسلامية المضيئة في موضوع علاقة الرجل بالمرأة عموما، وعلاقة الزوجين خصوصا.

وأول ما ينبغي أن نلتفت إليه في هذا الحديث هو تسمية الزوجة باسم ”الأهل”، فالمعروف في الأصل اللغوي أن الأهل هم العشيرة الأقربون. ولكن الأحاديث النبوية جاءت بإطلاق لفظ الأهل على الزوجة خاصة وتحديدا. وفي هذا ما لا يخفى من الإيحاء النفسي العاطفي، ومن التوجيه السلوكي، فالأهل هم أهل للمحبة والمودة، وأهل للعطف والحنان، وأهل للرعاية والحماية..

فليست علاقة الرجل بزوجته علاقة مشاكسة وتدافع، كل منهما يدافع عن حقوقه ويخاصم لأجل انتزاع مصلحته من صاحبه. بل العلاقة التي جاء بها الإسلام هي أن كلا منهما يكمل صاحبه ويخدم صاحبه ويندمج في صاحبه، كما جاء في الآية الكريمة (هن لباس لكم وأنتم لباس لهن).

غير أن الإسلام في هذا الباب قد حمل الرجل قسطا إضافيا من الخدمة والرعاية، وهو القسط المعبر عنه بالقوامة التي هي درجة من المسؤولية أنيطت بالرجل تجاه أهله. قال تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة)، وقال تعالى (الرجال قوامون على النساء).

هذه القوامة إذا وضعت في سياق كافة النصوص الحاكمة والموجهة لعلاقة الرجل بزوجته، ونظر إليها في ضوء السنة والسيرة النبوية المطهرة، ظهر أنها قوامة خدمة ورعاية ومسؤولية، بالإضافة إلى كونها قوامة تراض وتشاور وتفاهم. فهي ليست سلطة تحكم وتعسف وقهر كما يصورها دعاة النزعة الأنثوية (feminism)، وكما قد يحصل فعلا من بعض الأزواج الذين لا أخلاق لهم.

قال ابن عباس رضي الله عنهما ”تلك الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرة والتوسع للنساء في المال والخلق”، وقال ابن عطية ”وهو قول حسن بارع”. وتلافيا لما قد يقع من فهم معوج وتطبيق خاطئ للقوامة، جاءت السنة القولية والعملية لرسول الله ﷺ توجه وتسدد وتهدي إلى سواء السبيل. ومنها الحديث السابق ”خيركم خيركم لأهله” الذي قال عنه الإمام الشوكاني ”في ذلك تنبيه على أن أعلى الناس رتبة في الخير وأحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الناس لأهله. فإن الأهل هم الأحقاء بالبْشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضرر. فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس، وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشر.

وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، فيرى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقا وأشحهم نفسا وأقلهم خيرا. وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره. ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق زائغ عن سواء الطريق، نسأل الله السلامة”.

الخلاصة هذه ليست دعوة إلى عدم المواساة، بل هي دعوة إلى المساواة الطبيعية التي ليس فيها تكلف ولا تعسف. وليست دعوة لحصر تكريم المرأة فيما ذكرته من رعاية وصيانة، بل تكريمها -إضافة إلى ذلك- بكل ما تستحقه وتصلح له وتتناسب معه، أيضا دون ضغط و لا إكراه ولا إفساد لطبيعة المرأة وخصوصياتها.