أحمد الريسوني

نماذج في مبدأ العمل بالأغلبية في السيرة النبوية، ويتمثل في مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في إدارة شؤون المسلمين

ما معنى الأحكام الجزئية والكلية، وأثر ذلك في تغير الأحكام الشرعية المتعلقة بالأمور المباحة، وهي التصرفات التي يستوي فيها الفعل والترك

الأخلاق حاضرة في الإسلام وفي القرآن بصفة خاصة، هذه إطلالة للاستفادة من تراث التجديد الأخلاقي عند الإمامين عز الدين بن عبد السلام والشاطبي

حكم التسوق من المحلات التجارية التي تبيع الخمور في الإسلام وأسباب تحريمه

هل الاجتهاد الديني الشرعي يحصر في الفقه والفقهاء أم يلزم أن يتسع لجميع التخصصات؟

الفقيه يبحث في الأدلة الشرعية وينظر فيها، ويستخرج منها ما دلت عليه من أحكام تتعلق بأفعال العباد وتصرفاتهم

للأخلاق مصادر ثلاثة تنبع منها وتتغذى بها، ويكمل بعضها بعضا ..

يبين الخلط الذي يقع عند عامة الناس بين الفقيه والداعية، وعرف الفقيه بمن هو متخصص في الفقه وأصوله وأدلته، متبحر فيها ومحيط بمصادرها ومتمكن من الإفتاء بناء عليها

نجد كثيرا من السادة الفقهاء، حين بحثِهم لحكم من الأحكام الفقهية، يجمعون له كل ما لديهم من نصوص جزئية ذات صلة، ومن أقوال السلف وآراء الخلف، ومن الأقيسة والتخريجات والتشبيهات، وقد يكون منها ما هو غير صريح، أو غير ملائم، أو ضعيف الصلة بالحالة أو النازلة موضوع البحث

حرر المقال المراد بكل من الاجتهاد الجماعي والاجتهاد المجمعي، وأصل مشروعيتهما، وعلاقتهما بمبدأ الشورى الذي يعد أحد مقاصد الشريعة الإسلامية، وكذا البيان عن الحيثيات التي طرأت عى هذين المصطلحين.

يقول ابن تيمية وغيره من العلماء – ” أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها”. وهذا هو المقصود بالعبارة الأخرى الأكثر اختصارا واشتهارا وهي: “جلب المصالح ودرء المفاسد”

الإنصاف هو الذي يتحقق به العدل والمحبة، والاعتدال والوسطية. وبدونه تفشو المغالاة والكراهية، والإجحاف والعصبية. وتأتي بعد ذلك شرور لا نهاية لها إلا بنبذ مقدماتها وبداياتها ومسالكها .

كما هو معلوم، فإن التشريعات والأحكام الإسلامية كافة ترتبط بالأصول العقدية والتصوّرات الأساسية للإسلام، وهذا شأن مسألة حرية الرأي والتعبير، فهي تندرج وتمارس ضمن أولويات الشريعة ومقاصدها وفي إطار من الشعور بالأمانة والمسؤولية والمحاسبة الذاتية، مع مراقبة الله عزّ وجل. كما أنها تأتي امتداداً وتطبيقاً للشعور العام بالحرية والعزة والكرامة، فليست “حرية التعبير” في الإسلام

مادة ” ش ر ع “- ومنها الشريعة والشرعة والشرع – يشمل استعمالُها في القرآن الكريم كلَّ ما أنزله الله لعباده، من معتقدات، وعبادات، وأخلاق، وآداب، وأحكامِ عادات ومعاملات. وتأتي العقائد والعبادات في طليعة ما شرعه الله وجعله شريعة للعباد، كما هو واضح في قوله تعالى: – (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا

ليس هناك قاعدة معروفة بهذا اللفظ وبهذه الصيغة، ولكن مضمون هذه القاعدة صحيح شرعاً ومعمول به تاريخاً وواقعاً. عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وخلفاؤه الراشدون. وعمل به المسلمون في جميع العصور، وخاصة في الشؤون التنظيمية والوسائل التنفيذية. لقد كان المسلمون يقتبسون من غيرهم كل ما ينفعهم ويصلح لهم مما لا يتعارض

لعل الصحابة هم أفضل تطبيق و تمثل لعمل رسول الله صلى الله عليه و سلم، فهم الرعيل الأول والنموذج الأفضل لكافة المسلمين في جميع العصور. ولا شك أن الغرض الأعلى من القرآن هو العلم والعمل، فبالقرآن نتعلم و نزداد علما ونصحح علمنا، و كل تعامل مع القرآن يرمي إلى أن يكون عندنا علم صحيح، عقيدة،

ماذا تتعلم من حديث السفينة ونمثله في إصلاح المجتمع ؟

متى تبدأ حقوق الطفل؟ هل للطفل حقوق قبل أن يولد؟ ماذا عن الاتفاقية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ وكيف يتعامل الإسلام مع هذه القضية؟

قال تعالى : (لا إكراه في الدين) البقرة : 256 من الآيات التي ذهب بعض المفسرين إلى القول بنسخها، الآية الكريمة: { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} مع أن الآية تقرر قضية كلية قاطعة، وحقيقة جلية ساطعة، وهي أن الدين لا يكون ـ ولا يمكن أن يكون ـ بالإكراه. فالدين إيمان واعتقاد يتقبله عقل الإنسان وينشرح

كثر الكلام في العقود الأخيرة، وفي هذا العصر عامة، عن: أزمة العقل المسلم، وبناء العقل المسلم، وإعادة تشكيل العقل المسلم، وتكوين العقل العربي، وما إلى ذلك… مما ينبئ في مجمله أن هناك أزمة منهجية في طريقة التفكير أو طريقة الفهم في أوساط المسلمين. هناك اضطراب وهناك إشكالات، واختلالات، في مسألة المنهج العقلي والمنهج الفكري والمنهج

حكمة الله في شرعه هي أختُ حكمته في صنعه. فكما أن لله تعالى آياتٍ في خلقه وصُنعه، فكذلك له آياتٌ في حكمه وشرعه، {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف : 54]. فالنظر والتدبر في أسرار الشريعة ومقاصدها، شأنه كشأن النظر والتدبر في أسرار الطبيعة وآياتها. فكل منهما يزيدنا معرفة بالله وصفاته، ويزيدنا طمأنينة إلى

جعل الله تعالى الكائنات الحية كلها زوجين اثنين: ذكرا وأنثى. بل إن في غيرها ذكورة وأنوثة، قال الله تعالى (من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون). وجعل سبحانه الزوجية بين الذكر والأنثى سببا للتلاقح والتوالد، ومظهرا للتكامل والتناسق، ومنبعا للمودة والرحمة والسكينة والسعادة. فالرجل يأنس بالمرأة ويسعد بها، باعتبارها امرأة مختلفة عنه، والمرأة تأنس بالرجل

إذا كانت مجالات الحياة كلُّها تحتاج إلى الأخلاق، وتستقيم وترتقي بالأخلاق، فإن العمل الطبي هو في أصله وجوهره عمل أخلاقي، ولا تقوم له قائمة إلا بالأخلاق. وإذا كان علماء الشرع يقولون: “الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين”، فعلى علماء الطب أن يقولوا لبعضهم: “الطب كله خلق، فمن زاد عليك

إن ما تتميز به الشريعة الإسلامية هو إقامة الاعتبار والوزن الثقيل للمصالح المعنوية خاصة، فإن الجوانب المعنوية عادة يصيبها الضمور ويصيبها الإغفال والإهمال، ولذلك وجب التنبيه عليها والاحتفاء بها، حتى لا تضيع وتنبذ

أيهما السابق وأيهما اللاحق ؟ أيهما يقدم وأيهما يؤخر؟ أيهما الأصل المتبوع وأيهما الفرع التابع؟..

أهم مؤسسة عمومية في الإسلام هي مؤسسة المسجد، وإذا كان الحديث النبوي الشريف قد أنبأنا عن أكثر عرى الإسلام صلابة وصمودا، وآخرها انتقاضا واختلالا، ألا وهي فريضة الصلاة، فإن هذه الفريضة تتوقف إقامتها ودوامها على إقامة المساجد ودوامها. وإلى هذا، فإن الآثار الإيجابية للمسجد تنعكس وترجع بالفائدة على الدين كله، إذ في المسجد يتعلم الناس

هناك قيم تسود الكون كله، وتنتظم الكائناتِ كلَّها، وهي التي تستحق وصف القيم الكونية. وفيما يلي نماذج منها: النظام والانتظام  جميع مُشاهداتنا ومَداركنا، وكل العلوم والدراسات، وكل وسائل البحث والاستكشاف، تثبت وتؤكد أن الكون كله يقوم ويسير وفق نظام دقيق محكم، من أصغر ذراته إلى أضخم مجراته. فوجود هذا النظام واطِّرادُه عبر جميع الأكوان وجميع

تطرقتُ من قبل إلى علاقة العلماء بالأمراء، أو علاقة العالم بالحاكم، وما يجب التزامه وما يجب اجتنابه فيها.. وفي هذه الحلقة أتناول علاقة العلماء بمجتمعاتهم ومحيطهم الاجتماعي.. مما يعتز به كل عالم من علماء الشرع: أن “العلماء ورثة الأنبياء“، وأنه يرجو ويَسعد أن يكون من هؤلاء.. وقد أوضحت في الحلقة الأولى ماذا يعني أن يكون العالم

أوضحتُ في الحلقتين الأولى والثانية – من هذه الحلقات – رسالة العلماء ومسؤوليتَهم، ومكانتَهم القياديةَ في المجتمع الإسلامي، وأنّ صلاح حالِ الأمة رهين بصلاح علمائها وأمرائها، والعكس بالعكس. ومن الواضح أن مكانة العلماء وتأثيرهم اليوم، قد تراجعا كبيرا، في ظل نمط “الدولة الحديثة” المفترسة، وفي ظل التطورات والمؤثرات الاجتماعية والثقافية والإعلامية والتكنولوجية المعاصرة. ولكن أيضا

قبل بضع سنين، أتيحت لي جلسة مذاكرة مطولة مع أحد علماء مصر الفضلاء، وتنقل حديثنا – بتلقائية – من موضوع إلى موضوع، حتى كان الموضوع الأخير الذي توقفنا عنده أكثر من غيره، هو غرائب بعض الأزهريين، ونماذج من مواقفهم وتصرفاتهم البعيدة كل البعد عن الأزهر ومكانته، وعن العلم وأهله، بل وعن الإسلام وأخلاقه وشريعته… كانت

بينتُ في الحلقتين السابقتين المكانة العظمى للعلماء في المجتمع الإسلامي، وبينتُ مسؤوليتهم القيادية المشتركة مع الأمراء وأهل الحكم، وأن الطائفتين معاً تشكلان المنبع الأول لصلاح أحوال الأمة أو فسادها، وأن صلاح إحدى الطائفتين يقوي صلاح الأخرى ويحفظه، وأن فساد إحداهما يستدعي فساد الأخرى ويعين عليه… فالفساد مرض معدٍ، كما هو معلوم ومشاهد. وقد وردت عدة

حالة الأمة بين العلماء والأمراء 1-  من هم أولو الأمر؟ قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء: 59]. في هذه الآية أمر الله تعالى (الذين آمنوا) بطاعة أولي

1. حديث أبي الدرداء: العلماء ورثة الأنبياء قال الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه: “باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى:{فاعلم أنه لا إله إلا الله} فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال

التكييف الفقهي: معناه وفائدته “التكييف” مصطلح قانوني، تمت استعارته واستعماله في المجال الفقهي. وهكذا بدأ الحديث لدى بعض الفقهاء المعاصرين عن “التكييف الفقهي” بالمعنى الذي يتضمنه مصطلح “التكييف القانوني“. وفي الحالتين، فالتكييف الفقهي أو القانوني معناه: تحديد ماهية التصرف أو المسألة أو النازلة المعروضة على النظر الفقهي أو القانوني أو القضائي، وتصنيفُها ووضعها في بابها

روى الإمامان البخاري ومسلم في حديث طويل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:”كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدِمنا المدينةَ وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم. فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم … فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرتُ أن تراجعني. فقالت ما تنكر أن أراجعك؟! فوالله إن أزواج النبي — صلى الله

القرآن الكريم تضمن مئاتٍ من الأحكام التشريعية، وتضمن تقريراتٍ وتوجيهاتٍ مختلفةً لا تحصى، ولكنه لم يعبر بالوصية والتوصية إلا في عدد قليل جدا منها. ومعلوم أن الوصية بالشيء فيها معنى العهد به، والحث عليه، وتوكيد شأنه، وعدمِ التفريط فيه. ولو نظرنا وتأملنا الأمور المعبرَ عنها في القرآن الكريم بلفظ “وصى” ومشتقاته، لوجدناها من قواعد الشريعة

إن الفقه الحق لا بد أن يكون واقعياً، يعرف الواقع ولا يجهله، يلتفت إليه ولا يلتفت عنه، يُعمله ولا يهمله، يبني عليه ولا يبني في فراغ. ويتم ذلك على وجوه، منها: 1- تحقيق المناط: ولست أعني به المعنى الضيق الذي ينحصر في الكشف عن وجود علة الأصل في الفرع لإجراء القياس به. ولكني أعني به

ورد لفظ الفطرة ومشتقاته في نصوص عديدة من القرآن والسنة، بمعانٍ مختلفة ولكنها متقاربة؛ منها الابتداء، والانشقاق، والخلق الأول للأشياء، وما تكون عليه الشيء في أول أمره قبل أن يتغير. غير أن المعنى المراد عادة بلفظ (الفطرة) هو المذكور في قوله تعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ

المال في الإسلام ركن من أركان الدين، كما هو ركن من أركان الدنيا. أما كونه من أركان الدنيا فأمر يعرفه الجميع ولا يجادل فيه أحد، وقد قالوا: المال قِوام الأعمال، والمال قوام الحياة. وهو معنى مذكور في قوله تعالى {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا} [النساء: 5]. وأما كونه من أركان الدين

في القرآن الكريم سورتان متشابهتان ومتجاورتان في الزمان والمكان، هما سورة المزمل وسورة المدثر. فأما تشابههما فحسبنا منه التشابه اللفظي والمعنوي في الاسم المأخوذ من نداء الافتتاح لكل منهما (يا أيها المزمل) (يا أيها المدثر) وكذلك ابتداء كل منهما بالأمر بالقيام. وأما تجاورهما في الزمان فهو نزولهما متتابعتين أو متقاربتين ضمن أول ما نزل من